القضاء الأميركي يوجه 16 تهمة لـ«هواوي» بسرقة أسرار تجارية

واشنطن تمدّد 45 يوماً إضافياً ترخيصاً مؤقتاً لعمل المجموعة الصينية

ابنة مالك شركة «هواوي» و المسؤولة المالية الأولى في الشركة المحتجزة في كندا بطلب توقيف أميركي.

بعد ملاحقتها واتهامها بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مطلع العام الماضي (2019). وجّه المدعي الفيدرالي في بروكلين ريتشارد دونهيو اتهامات جديدة إلى شركة الاتصالات العملاقة الصينية «هواوي» بـ«سرقة أسرار تجارية والالتفاف على العقوبات ضد كوريا الشمالية».
في المجمل، تتضمّن اللائحة الجديدة 16 تهمة، من ضمنها 3 تهم جديدة. كذلك وجّهت الاتهامات إلى خمس شركات تابعة لـ«هواوي». وردت وزارة الخارجية الصينية، أمس (الجمعة)، على الفور تطالب واشنطن بالكف فوراً عن محاربة الشركات الصينية دون داعٍ. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحافية يومية إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة تُلحِق ضرراً بالغاً بمصداقية البلد وصورته.
وتفيد أجهزة المدعي العام الفيدرالي ريتشارد دونهيو بأن «هواوي» وفروعاً تابعة لها، ضالعة في سرقة أسرار تجارية بين عامَي 2000 و2020. وتتهم الشركة بمحاولة توظيف عاملين في شركات اتصالات أميركية بغية الحصول على معلومات تكنولوجية منهم، ما سمح لها بتطوير منتجات مماثلة وبأسعار منخفضة وتنافسية. وقالت «هواوي» إن هذه الاتهامات «غير عادلة ولا أساس لها»، متهمة المدّعين العامين الأميركيين بمحاولة «إلحاق الضرر بسمعة (هواوي) ونشاطاتها لأسباب تنافسية بدلاً من احترام القانون».
وأضافت المجموعة، في بيان صادر عنها، أن هذه الاتهامات الجديدة ليست إلّا «إعادة صياغة لاتهامات سابقة تعود إلى نحو 20 عاماً، التي لم يتم تأكيدها لاستخدامها في إدانة (هواوي)». ويرد في الاتهامات الجديدة اسم منغ وانتشو، المديرة المالية للشركة وابنة مؤسّسها، وهي موضوعة حالياً في الإقامة الجبرية في كندا، بعد اتهامها بخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وبعد أكثر من سنة على توقيفها، لم تصدر السلطات الكندية أي قرار حتى الآن يتعلّق بتسليمها إلى الولايات المتحدة.

ومن الأمثلة المذكورة في اللائحة الاتهامية الجديدة، يُشار إلى أنه في عام 2004، وخلال معرض في شيكاغو، ضبط أحد موظفي «هواوي» في منتصف الليل يلتقط صوراً لخواديم شركة منافسة بعد تفكيكها.
وادّعت الشركة الصينية يومها أنه موظّف مبتدئ ذهب إلى المعرض بمبادرة منه، على الرغم من أن سيرته الذاتية تشير إلى أنه من كبار مهندسي البحث والتطوير لديها. وجاء في البيان الاتهامي أيضاً أن «هواوي» أطلقت في عام 2013 برنامجاً داخلياً يقدّم مكافآت للموظفين الذين يحصلون على أسرار تجارية عن الشركات المنافسة. وأكد المدعي العام في الوثيقة الجديدة، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية»، أن للشركة الصينية «العديد من مشروعات الاتصالات» في كوريا الشمالية، على الرغم من تأكيد أحد المديرين في عام 2012 تحت القسم أمام لجنة برلمانية أميركية بأن الشركة ليس لديها أي أنشطة في كوريا الشمالية.
وتأتي اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«هواوي»، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تشديدها على احتمال أن تتجسس المجموعة لحساب الحكومة الصينية. ودعت الولايات المتحدة كثيراً من البلدان لوقف استخدام البنية التحتية لشركة «هواوي» المخصّصة لنشر شبكة «5 جي». لكن أعلنت إدارة الرئيس ترمب، أول من أمس (الخميس)، أنّها مدّدت الترخيص المؤقّت الممنوح للشركة لفترة 45 يوماً إضافياً للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتّصالات الصيني الذي ترى فيه الولايات المتّحدة تهديداً لأمنها القومي.
وقالت وزارة التجارة في بيان إنّه بموجب التمديد الجديد باتت صلاحية الترخيص المؤقت سارية لغاية الأول من أبريل (نيسان)، مشيرة إلى أنّها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدّده مجدّداً أم لا.
في مايو (أيار) 2019، أدرجت واشنطن «هواوي» على قائمة سوداء، متّهمةً المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأميركية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد مورّدين آخرين لمعدّات الاتّصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات. لكنّ الإدارة لم تستطع تطبيق الحظر على «هواوي» في الحال، فعمدت إلى منح المجموعة الصينية ترخيصاً مؤقتاً للعمل في الولايات المتحدة مدّدته في نوفمبر (تشرين الثاني) لمدة 90 يوماً، وذلك كي لا تعزل المناطق الريفية النائية في الولايات المتحدة عن بقية العالم ريثما تنظّم الشركات نفسها لإيجاد بدائل عن «هواوي».
وأتى بيان وزارة التجارة بعيد ساعات من توجيه وزارة العدل الأميركية تهماً جديدة ضد «هواوي».