تل أبيب تريد دعماً أوروبياً لرفض التعامل مع فلسطين بوصفها «دولة»

بعد أن قدمت ألمانيا طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، بأن تكون «صديقة المحكمة» في الإجراءات القضائية حول التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، توجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى كل من لندن وبرلين بطلب تطبيق الاتفاقات الاقتصادية معهما في الضفة الغربية أيضاً، وذلك لمساعدتها على رفض اعتبار فلسطين بمثابة «دولة».
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن «هناك مجالاً لتقويض حجة الفلسطينيين الذين توجهوا إلى المحكمة الدولية طالبين محاكمة إسرائيل بجرائم حرب ضدهم، كما لو أنهم دولة، في حين لا تعترف دول العالم بهم كدولة. وإسرائيل بحاجة إلى موقف مناصر لها في هذا الشأن والتعامل مع الضفة الغربية كجزء من إسرائيل يضع النقاط على الحروف ويبين أنه لا توجد في الضفة دولة فلسطينية». وقالت هذه المصادر إن عدة دول في أوروبا الشرقية وافقت على طلب إسرائيلي بهذا الشأن وستعلنه قريباً.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن المعركة التي تخوضها ضد إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزمها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، بدأ يؤتي ثماره. فقد تجاوبت ألمانيا مع طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس رؤوبين رفلين، وقررت الانضمام إلى المحكمة بصفة «صديق»، حتى تساعد على إبقاء البحث في المحكمة بعيداً عن السياسة. وقالت مصادر قريبة من السفارة الألمانية في تل أبيب إنها أقدمت على هذه الخطوة لأنها «تريد من المحكمة أن تحل المشكلات لا أن تعقّدها. ولأنها تعارض استخدام التسييس في ملفات من أي نوع. ونأمل بالتدقيق في كافة القضايا».
وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة الألمانية داعمة لها في مواجهة المحاكمة؛ خصوصاً أن ألمانيا لم تعترف بفلسطين دولة. وكانت تشيكيا قد سبقت ألمانيا في هذا الموقف. وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن دولاً أخرى ستعقبهما مثل هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا.
المعروف أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الدولية ولا تشارك فيها. ولكنها تسعى بكل قوة لإشراك أصدقائها لتمثيل مصالحها فيها. وقدمت نقابة المحامين في إسرائيل، أول من أمس، طلباً كالذي قدمته تشيخيا وألمانيا. وقد شكلت النقابة مجموعة عمل من أجل كتابة وجهات نظرها، برئاسة المحامي نيك كاوفمان، الذي تولى منصباً رفيعاً في النيابة العامة الإسرائيلية سابقاً، ويعمل كمستشار لدول في لاهاي حالياً. وكتب حيمي إلى أعضاء النقابة أنه يريد تمثيل الموقف الإسرائيلي «كي لا يبقى موقف السلطة الفلسطينية من دون رد». وصادق معظم أعضاء النقابة على طلبه، لكن عارضه أعضاء عرب ويهود في النقابة، الذين شددوا على أن هذه مسألة سياسية وقضائية مختلف حولها ولا يتعين على النقابة التدخل فيها.