اقتصاد ألمانيا «على باب الركود» مع توقعات مستقبلية متباينة

تباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الأخير من 2019

قبة مبنى الرايخستاغ حيث يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في برلين (أ.ب)
قبة مبنى الرايخستاغ حيث يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في برلين (أ.ب)
TT

اقتصاد ألمانيا «على باب الركود» مع توقعات مستقبلية متباينة

قبة مبنى الرايخستاغ حيث يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في برلين (أ.ب)
قبة مبنى الرايخستاغ حيث يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في برلين (أ.ب)

أظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الألماني توقف عن النمو تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي، ما يجدد مخاوف الركود، خاصة أنه يأتي في وقت ينشغل فيه المحافظون الذين تقودهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالبحث عن زعيم جديد.
ويفقد أكبر اقتصاد في أوروبا قوة الدفع مع استمرار ركود شركات التصنيع به بفعل انخفاض الصادرات، بينما يواجه قطاع السيارات في البلاد اضطرابا بفعل تحول مرتفع التكلفة صوب السيارات الكهربائية.
وكان الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي يزودان النمو بقوة الدفع، وإذا واصل هذان القطاعان ضعفهما هذا العام فإن مخاوف الركود قد تنمو. وكتب أندرو كينينغهام من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «نعتقد أن الاقتصاد سيواصل الاقتراب من الركود في النصف الأول من العام الجاري».
وكانت نقطة مشرقة في البيانات الأولية أن جرت مراجعة بالرفع لرقم النمو في الربع الثالث إلى 0.2 في المائة، من 0.1 في المائة في التقدير السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات في قطاع البناء نمت في الربع الرابع، بينما تراجع الإنفاق على الآلات والمعدات بشكل كبير مقارنة مع الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وقال إن الصادرات أيضا سجلت ضعفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول)، بعد نمو بنسبة 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لما أظهرته البيانات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية لمكتب الإحصاءات الاتحادي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي، و0.4 في المائة على أساس سنوي على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
ويُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان في عام 2013، وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير. ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وقد ساهمت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين في ألمانيا في الحيلولة دون حدوث ركود تام في الاقتصاد الألماني؛ حيث شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع، وفقا لتقديرات خبراء معهد «جي إف كيه» الألماني للبحوث الاقتصادية، أن تستمر الرغبة الاستهلاكية مرتفعة خلال هذا العام أيضا.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ذكر مؤخرا أن الحكومة الألمانية ترى حاليا «جانبا مضيئا في الأفق» فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الألماني، وأضاف: «هذا يحدث بخطوات صغيرة، وليست سريعة، لكن المؤشر يسير إلى أعلى».
وبالنسبة لهذا العام، تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 1.1 في المائة، وبنسبة 1.3 في المائة لعام 2021، وتأتي توقعات الحكومة أكثر تفاؤلا من اتحادات اقتصادية، مثل اتحاد الصناعات الألمانية.
وتسبب في زيادة الاضطرابات مؤخرا انتشار فيروس كورونا الجديد. وبحسب تقديرات مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، فإنه لا يزال من المبكر تقدير مخاطر الوباء الذي انتشر في الصين على الاقتصاد بدقة.
ولا تقتصر عوامل الاضطراب على تفشي الفيروس فحسب، بل تشمل أيضا التذبذب في السياسة التجارية الأميركية، وفي العلاقات غير الواضحة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي خرجت مؤخرا من الاتحاد.
وبحسب أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية الأوروبية، فإنه من المتوقع أن تحقق ألمانيا خلال هذا العام والعام المقبل نموا اقتصاديا بنسبة 1.1 في المائة لكلا العامين.
وفي غضون ذلك، أفادت تقديرات رسمية الجمعة بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ كما كان متوقعا في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإيطاليا مقارنة بربع السنة السابق، لكن نمو التوظيف ارتفع بأكثر من المتوقع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نما 0.1 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) كما أُعلن في الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني)، محققا زيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مما ينطوي على مراجعة بالخفض من تقدير سابق لنمو بنسبة واحد في المائة.
وتباطأ معدل النمو الفصلي مقارنة مع الزيادة البالغة 0.3 في المائة في الربع الثالث، وذلك بسبب انكماش 0.1 في المائة في فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالتكتل وانكماش 0.3 في المائة في اقتصاد إيطاليا الثالث من حيث الحجم.
وقال يوروستات أيضا إن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع 0.3 في المائة على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019 ليسجل زيادة واحدا في المائة على أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا فصليا بنسبة 0.1 في المائة، وزيادة سنوية 0.8 في المائة.
وعلى صعيد منفصل، قال يوروستات إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع باقي دول العالم بلغ 23.1 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعا من 16.3 مليار يورو قبل عام، مما يجعل الإجمالي لعام 2019 بأكمله عند 225.7 مليار يورو، ارتفاعا من 194.6 مليار في 2018.
وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ الفائض التجاري 22.2 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعا من 19.1 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ ارتفعت الصادرات 0.9 في المائة على أساس شهري وانخفضت الواردات 0.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.