القضاء التركي يبرئ الروائية أصلي إردوغان في قضية «إرهاب»

الروائية التركية أصلي إردوغان (أرشيفية - أ.ف.ب)
الروائية التركية أصلي إردوغان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

القضاء التركي يبرئ الروائية أصلي إردوغان في قضية «إرهاب»

الروائية التركية أصلي إردوغان (أرشيفية - أ.ف.ب)
الروائية التركية أصلي إردوغان (أرشيفية - أ.ف.ب)

برأت محكمة في إسطنبول، اليوم (الجمعة)، الروائية التركية أصلي إردوغان في ختام محاكمة مثيرة للجدل في قضية «نشاطات إرهابية» أثارت قلق الأسرة الدولية، حسبما ذكرت صحافية من الوكالة الفرنسية للأنباء حضرت الجلسة.
وبرأت المحكمة الروائية المقيمة حالياً في ألمانيا والتي جرت محاكمتها لتعاونها مع صحيفة قريبة من الأكراد، من تهم «محاولة المساس بسلامة الدولة» و«الانتماء إلى مجموعة إرهابية»، وأمرت بالتخلي عن ملاحقتها بتهمة «الدعاية الإرهابية».
وأصلي إردوغان التي تُرجم الكثير من رواياتها للغات أجنبية، تخضع للمحاكمة لتعاونها مع صحيفة «أوزغور غونديم» القريبة من الأكراد والتي أغلقت في 2016.
وقد أوقفت مع الكثير من الصحافيين والمثقفين في إطار حملة التطهير الواسعة النطاق التي تشنها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب في يوليو (تموز).
وأفرج عن أصلي إردوغان التي لا تربطها علاقة قرابة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعدما أمضت 132 يوماً في التوقيف الاحترازي على خلفية اتهامها بالانتماء إلى «منظمة إرهابية».
وتتهمها السلطات التركية بأنها ساعدت عبر تعاونها مع الصحيفة، حزب العمال الكردستاني، الحركة المسلحة التي تخوض تمرداً في تركيا، وتعتبرها أنقرة منظمة «إرهابية».
وفي نص تلاه محاميها في جلسة الجمعة، رأت أصلي إردوغان أن اتهامها «استناداً إلى نصوص أدبية أمر يصعب على العقل تقبله في القرن الحادي والعشرين، ويتجاوز القيم التي يرتكز عليها الحق والأدب».
وأشارت إلى أن الطابع السياسي لكتاباتها في الصحيفة «يقتصر على (إدانة) انتهاكات حقوق الإنسان» وطالبت بتبرئتها.
وأثار توقيف الروائية استياء في العالم؛ إذ اعتبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تشكل رمزاً للانتهاكات المتكررة لحرية التعبير في تركيا، خصوصاً منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو 2016.
وبرأت المحكمة أيضاً شخصين آخرين، أحدهما عالمة اللغويات نشمي ألباي التي تحاكم معها في قضية «أوزغور غونديم».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».