استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»
TT

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يعرف إنتاج المغرب من البرتقال انخفاضاً بنحو 35 في المائة خلال الموسم الحالي، والذي يمتد من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى أغسطس (آب) 2020. وتشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن إنتاج الموسم الحالي يقدر بنحو 1.7 مليون طن، مقابل 2.6 مليون طن في الموسم السابق، في حين ستنخفض صادرات المغرب من البرتقال إلى نحو 600 ألف طن في الموسم الحالي، مقابل 730 ألف طن في الموسم السابق.
وعزا أحمد الضراب، الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض (البرتقال) بالمغرب، هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عامل التناوب النباتي، مشيراً إلى أن إنتاج الموسم الماضي (2018 - 2019) كان كبيراً، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون إنتاج هذه السنة أقل من حيث الحجم. وأضاف الضراب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كثرة الإنتاج الذي عرفه الموسم الماضي كانت له أيضاً أعراض جانبية ساهمت في انخفاض الإنتاج هذه السنة، منها الصعوبات التي عرفها تسويق المنتج بسبب ارتفاع الكميات المعروضة، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار البيع في السوق الداخلية، وترتب عن ذلك صعوبات مالية للفلاحين انعكست على قدرتهم على تمويل الموسم الفلاحي الجديد.
كما أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلى التوقف عن جني البرتقال بسبب إغراق السوق، وتركها على الأشجار في انتظار ظروف أحسن. غير أن هذه الممارسات أنهكت الأشجار وأثرت سلبياً على مردوديتها في الموسم التالي، بحسب الضراب.
وبخصوص الموسم الحالي، أوضح الضراب بأن الأسعار مرتفعة جداً في السوق الداخلية بسبب تراجع العرض. أما في أسواق التصدير، فيواجه البرتقال المغربي منافسة قوية على مستوى الأسعار من طرف منتجات تركيا ومصر، والتي استفادت بشكل كبير من الانخفاضات التي عرفتها قيمة عملاتها الوطنية خلال السنوات الماضية، في حين بقيت قيمة الدرهم المغربي ثابتة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.