الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

45 مليون دولار جناها «داعش» من أموال الفدية لتحرير الرهائن

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق
TT

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

كشف تقرير أممي جديد أن عدد المقاتلين الأجانب المتدفقين إلى سوريا والعراق ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 15 ألف مقاتل من 80 بلدا. كما يتحدث التقرير عن الخطر الذي يشكله هؤلاء لدى عودتهم إلى دولهم الأصلية.
ويعزو التقرير، الذي نشرت الـ«غارديان» مقتطفات منه، انضمام هذا العدد المرتفع إلى «داعش» لتراجع تنظيم القاعدة.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط القاعدة في مجلس الأمن الدولي أنه منذ 2010، بات عدد الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق «يزيد بعدة مرات عن عدد المقاتلين الأجانب الذين تم إحصاؤهم بين 1990 و2010، وهم في ازدياد». ويتحدث التقرير عن أمثلة على مقاتلين إرهابيين أجانب جاءوا من فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، وفي الإجمال من 80 بلدا بعض منها «لم يعرف في السابق مشكلات على صلة بالقاعدة».
ويؤكد التقرير أن أنشطة التنظيمات الجهادية مثل تنظيم «داعش» تتركز بشكل خاص في الدول التي تنشط فيها، حيث إن «الهجمات الكبيرة (ضد أهداف) عبر الحدود أو أهداف دولية تبقى قليلة». ويركز التقرير مع ذلك على الخطر الذي يمثله هؤلاء المقاتلون لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وهو تهديد دفع الكثير من البلدان مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا إلى اتخاذ تدابير للكشف عنهم ومنعهم من التوجه إلى سوريا والعراق. وتؤكد اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي كذلك حسب الـ«غارديان»، على فعالية وسائل التجنيد الموجهة للجميع التي يلجأ إليها تنظيم «داعش»، مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي في حين أن المنشورات العقائدية للقاعدة لم تعد تجذب المقاتلين.
وتعزز أرقام الأمم المتحدة تقديرات الاستخبارات الأميركية الأخيرة حول مجال المقاتلين الأجانب، حيث وجد تقرير الأمم المتحدة أنه على الرغم من إجراءات أوباما لمواجهة الإرهاب إلا أن مجال نفوذ المقاتلين الأجانب ما زال في اتساع. وتقول لجنة مجلس الأمن التي تراقب نشاط القاعدة، «إن عدد المقاتلين منذ 2010 هو ضعف عدد المقاتلين المنضمين لمنظمات إرهابية منذ عام 1990 وحتى عام 2010، وما زال العدد في ازدياد».لم يذكر تقرير الأمم المتحدة أسماء الدول الـ80 التي جاء منها المقاتلون الأجانب للقتال في سوريا والعراق، لكن في الفترة الأخيرة، يظهر داعمون لـ(داعش) في مناطق غير معتادة، مثل المالديف، ومقاتلين من أصول نرويجية تشيلية، ومقاتلون من خلفيات متعددة». ويضيف التقرير، أنه يوجد حالات لمقاتلين أجانب قادمين من فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، وشمال آيرلندا، وأنهم يعملون معاً، وأضاف أن هناك ما يزيد عن 500 بريطاني يعتقد أنهم سافروا إلى العراق وسوريا منذ عام 2011
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة بمثابة تحديث ومراقبة لنشاط الجماعات الإرهابية بهدف وقف هذه النشاطات، وتقول إدارة أوباما، أن جوهر تنظيم القاعدة ما زال ضعيفاً، ولكن يشير إلى أن تراجع نشاط القاعدة الفترة الماضية، أطلق الحماس بداخل المتطرفين للانضمام لخليفتها «داعش».
ويضيف تقرير الأمم المتحدة، أن هذه المنظمات لا تميل إلى العمليات المسلحة خارج حدودها، ولكن في نفس الوقت أشار التقرير إلى مشكلة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية. وخوضاً في مسألة شرعية الإجراءات الأميركية باتجاه «داعش»، قال التقرير، «إن (داعش) هي جماعة منشقة عن القاعدة، إلا أنه يوجد توافق فكري بين المجموعتين يكفي لاعتبارهما ضمن حركة أوسع نطاقاً، على الرغم من انفصال الجماعتين عن بعضهما البعض إدارياً». ويوضح التقرير، أن القاعدة و«داعش» يشتركان في نفس الأهداف الاستراتيجية، وإن كان هناك اختلافات تكتيكية بشأن خلافات جوهرية حول أحقية القيادة.
وتنعكس الاختلافات بين المنظمتين لتأخذ أكثر من مظهر، منها على سبيل المثال الشكل الإعلامي الذي يظهران به، حيث تقول الأمم المتحدة، إن «داعش» اعتلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك» بشكل قوي، في الوقت الذي نفر الكثير من الرسائل المسجلة التي ينشرها أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، والتي تمتد إلى ما يزيد عن 55 دقيقة. ويعتبر عدم الانضباط الإعلامي عند «داعش»، هي سياسة تتبعها «داعش»، والتي تصب في صالح عمليات التجنيد العالمية التي تعتمد في الأساس على تكتيك التعدد، سواء تعدد القنوات والرسائل والوسائل الإعلامية، وهي تعكس صغر وتعدد خلفيات المنتمين لهذا التنظيم مقارنة بالقاعدة. وبعوائد تقدر بمليون دولار يومياً ناتجة عن عمليات تهريب النفط، فإن «داعش» تحكم منطقة شاسعة ما بين العراق والشام، يسكنها عدد يقارب عدد دولة فنلندا والتي يبلغ سكانها ما بين 5 و6 ملايين، وتدعم «داعش» خزانتها بـ45 مليون دولار من أموال الفدية التي يحصلون عليها من عمليات الخطف.
ولا تتضمن المذكرة قائمة بأسماء الدول التي ينطلق منها الجهاديون، إلا أنها أشارت إلى نماذج لتعاون مقاتلين من فرنسا وروسيا وبريطانيا. وبحسب التقرير، لم يتضح أيضا ما إذا كان تنظيم القاعدة قد استفاد من تدفق المقاتلين الأجانب. وجاء في المذكرة أن الدعاية التي يمارسها تنظيم داعش في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تعكس أن أعضاءها من الشباب ومن دول مختلفة.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى المذكرة أن «داعش» جنى من أموال الفدية التي تحصل عليها لتحرير الرهائن نحو 45 مليون دولار حتى الآن.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.