الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

45 مليون دولار جناها «داعش» من أموال الفدية لتحرير الرهائن

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق
TT

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

كشف تقرير أممي جديد أن عدد المقاتلين الأجانب المتدفقين إلى سوريا والعراق ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 15 ألف مقاتل من 80 بلدا. كما يتحدث التقرير عن الخطر الذي يشكله هؤلاء لدى عودتهم إلى دولهم الأصلية.
ويعزو التقرير، الذي نشرت الـ«غارديان» مقتطفات منه، انضمام هذا العدد المرتفع إلى «داعش» لتراجع تنظيم القاعدة.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط القاعدة في مجلس الأمن الدولي أنه منذ 2010، بات عدد الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق «يزيد بعدة مرات عن عدد المقاتلين الأجانب الذين تم إحصاؤهم بين 1990 و2010، وهم في ازدياد». ويتحدث التقرير عن أمثلة على مقاتلين إرهابيين أجانب جاءوا من فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، وفي الإجمال من 80 بلدا بعض منها «لم يعرف في السابق مشكلات على صلة بالقاعدة».
ويؤكد التقرير أن أنشطة التنظيمات الجهادية مثل تنظيم «داعش» تتركز بشكل خاص في الدول التي تنشط فيها، حيث إن «الهجمات الكبيرة (ضد أهداف) عبر الحدود أو أهداف دولية تبقى قليلة». ويركز التقرير مع ذلك على الخطر الذي يمثله هؤلاء المقاتلون لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وهو تهديد دفع الكثير من البلدان مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا إلى اتخاذ تدابير للكشف عنهم ومنعهم من التوجه إلى سوريا والعراق. وتؤكد اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي كذلك حسب الـ«غارديان»، على فعالية وسائل التجنيد الموجهة للجميع التي يلجأ إليها تنظيم «داعش»، مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي في حين أن المنشورات العقائدية للقاعدة لم تعد تجذب المقاتلين.
وتعزز أرقام الأمم المتحدة تقديرات الاستخبارات الأميركية الأخيرة حول مجال المقاتلين الأجانب، حيث وجد تقرير الأمم المتحدة أنه على الرغم من إجراءات أوباما لمواجهة الإرهاب إلا أن مجال نفوذ المقاتلين الأجانب ما زال في اتساع. وتقول لجنة مجلس الأمن التي تراقب نشاط القاعدة، «إن عدد المقاتلين منذ 2010 هو ضعف عدد المقاتلين المنضمين لمنظمات إرهابية منذ عام 1990 وحتى عام 2010، وما زال العدد في ازدياد».لم يذكر تقرير الأمم المتحدة أسماء الدول الـ80 التي جاء منها المقاتلون الأجانب للقتال في سوريا والعراق، لكن في الفترة الأخيرة، يظهر داعمون لـ(داعش) في مناطق غير معتادة، مثل المالديف، ومقاتلين من أصول نرويجية تشيلية، ومقاتلون من خلفيات متعددة». ويضيف التقرير، أنه يوجد حالات لمقاتلين أجانب قادمين من فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، وشمال آيرلندا، وأنهم يعملون معاً، وأضاف أن هناك ما يزيد عن 500 بريطاني يعتقد أنهم سافروا إلى العراق وسوريا منذ عام 2011
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة بمثابة تحديث ومراقبة لنشاط الجماعات الإرهابية بهدف وقف هذه النشاطات، وتقول إدارة أوباما، أن جوهر تنظيم القاعدة ما زال ضعيفاً، ولكن يشير إلى أن تراجع نشاط القاعدة الفترة الماضية، أطلق الحماس بداخل المتطرفين للانضمام لخليفتها «داعش».
ويضيف تقرير الأمم المتحدة، أن هذه المنظمات لا تميل إلى العمليات المسلحة خارج حدودها، ولكن في نفس الوقت أشار التقرير إلى مشكلة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية. وخوضاً في مسألة شرعية الإجراءات الأميركية باتجاه «داعش»، قال التقرير، «إن (داعش) هي جماعة منشقة عن القاعدة، إلا أنه يوجد توافق فكري بين المجموعتين يكفي لاعتبارهما ضمن حركة أوسع نطاقاً، على الرغم من انفصال الجماعتين عن بعضهما البعض إدارياً». ويوضح التقرير، أن القاعدة و«داعش» يشتركان في نفس الأهداف الاستراتيجية، وإن كان هناك اختلافات تكتيكية بشأن خلافات جوهرية حول أحقية القيادة.
وتنعكس الاختلافات بين المنظمتين لتأخذ أكثر من مظهر، منها على سبيل المثال الشكل الإعلامي الذي يظهران به، حيث تقول الأمم المتحدة، إن «داعش» اعتلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك» بشكل قوي، في الوقت الذي نفر الكثير من الرسائل المسجلة التي ينشرها أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، والتي تمتد إلى ما يزيد عن 55 دقيقة. ويعتبر عدم الانضباط الإعلامي عند «داعش»، هي سياسة تتبعها «داعش»، والتي تصب في صالح عمليات التجنيد العالمية التي تعتمد في الأساس على تكتيك التعدد، سواء تعدد القنوات والرسائل والوسائل الإعلامية، وهي تعكس صغر وتعدد خلفيات المنتمين لهذا التنظيم مقارنة بالقاعدة. وبعوائد تقدر بمليون دولار يومياً ناتجة عن عمليات تهريب النفط، فإن «داعش» تحكم منطقة شاسعة ما بين العراق والشام، يسكنها عدد يقارب عدد دولة فنلندا والتي يبلغ سكانها ما بين 5 و6 ملايين، وتدعم «داعش» خزانتها بـ45 مليون دولار من أموال الفدية التي يحصلون عليها من عمليات الخطف.
ولا تتضمن المذكرة قائمة بأسماء الدول التي ينطلق منها الجهاديون، إلا أنها أشارت إلى نماذج لتعاون مقاتلين من فرنسا وروسيا وبريطانيا. وبحسب التقرير، لم يتضح أيضا ما إذا كان تنظيم القاعدة قد استفاد من تدفق المقاتلين الأجانب. وجاء في المذكرة أن الدعاية التي يمارسها تنظيم داعش في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تعكس أن أعضاءها من الشباب ومن دول مختلفة.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى المذكرة أن «داعش» جنى من أموال الفدية التي تحصل عليها لتحرير الرهائن نحو 45 مليون دولار حتى الآن.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».