وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق

إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد {بقايا الإرهاب} على الحدود مع سوريا والأردن

قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق

قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)
قوات من البيشمركة الكردية خلال حفلة تخرج في بلدة صوران التي تبعد 100 كلم شمال شرقي أربيل أمس (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس، إن وزراء الدفاع بالحلف اتفقوا خلال اجتماعهم الذي يستمر يومين في بروكسل، على تعزيز مهمة «ناتو» التدريبية في العراق. وأوضح أن الوزراء اتفقوا على الاضطلاع ببعض التدريبات التي كان يتولاها التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق. لكنه لفت إلى أن توسيع وجود حلف الأطلسي سيتم بموافقة حكومة بغداد.
وأوضح مسؤولون كبار ودبلوماسيون في بروكسل إن حلف (الناتو) يبحث في اجتماعه الذي ينتهي اليوم الخميس زيادة مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق، من أجل تخفيف العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». ويقوم الحلف والتحالف بمهمتين غير قتاليتين «للتدريب وتقديم الاستشارات»، بهدف تطوير قوات الأمن العراقية؛ لكن المهمتين علقتا بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار الإقليمي، بعد أن قتلت ضربة أميركية بطائرة مُسيرة جنرالاً إيرانياً بارزاً في بغداد يوم الثالث من يناير (كانون الثاني). وبعد تلك الضربة الجوية، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلف الأطلسي، الذي تأسس عام 1949 بهدف احتواء التهديد العسكري للاتحاد السوفياتي آنذاك، ببذل مزيد من الجهد في الشرق الأوسط، دون أن يحدد بشكل علني ما يعنيه بذلك.
ونقلت «رويترز» عن السفيرة الأميركية لدى الحلف كاي بيلي هتشيسون، قولها إن التحالف يسعى للحصول على مشورة عسكرية من حلف الأطلسي والعراق، بخصوص كيفية تعزيز المهمة؛ لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت: «أتصور أن ذلك سيمثل بكل تأكيد استجابة لطلب الرئيس ترمب».
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، لدى وصولها إلى مقر الحلف الأطلسي ببروكسل للمشاركة في اجتماع مع نظرائها في دول الحلف: «إسبانيا تقبل في مرحلة أولى بأن توضع قواتنا المتمركزة قرب بغداد، تحت قيادة الحلف الأطلسي». وأضافت: «من المهم جداً أن يكون وجود القوات (...) دائماً بالاتفاق مع الحكومة العراقية والمجتمع العراقي، لأننا في مهمة سلام ولسنا في مهمة قتال».
ولم تعطِ السلطات العراقية حتى الآن موافقتها على ذلك. لكن الوزيرة الإسبانية قالت إن «المفاوضات جارية» وإنّ «كل المؤشرات تدل على أن الحكومة العراقية ستتخذ موقفاً إيجابياً».
وكان قد تم تعليق عمل مهمة الحلف الأطلسي الشهر الماضي، بالتزامن مع تعليق عمليات التحالف الدولي ضد «داعش»، وذلك بعد طلب البرلمان العراقي رحيل القوات الأجنبية.
وفي بغداد، أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، أعلن تشكيل وفدين عراقيين للتفاوض مع حلف شمال الأطلسي لـ«إيجاد نافذة جديدة للتعاون». وقال خلف - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - نشرته أمس الأربعاء، إن «الحكومة العراقية لديها خيارات عديدة لتحديد شكل العلاقة مع حلف (الناتو)»، مبيناً أن «هذه الخيارات ما زالت قيد النقاش والمحادثات؛ لأنها ترتبط مع دول عديدة داخل التحالف وليست دولة واحدة».
ولفت إلى أن «الحكومة شكلت وفدين: أحدهما برئاسة وزير المالية، باعتبار أنه كان موجوداً في مؤتمر دافوس، وحضر اللقاءات مع قادة دول (الناتو)، لكي يستكمل هذه الحوارات مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات... والوفد الثاني برئاسة مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة (الحشد الشعبي) فالح الفياض»، مؤكداً أن «الحوارات ما زالت مستمرة. جزء منها يخص التدريب ومواضيع أخرى بشأن التعاون».
ويبلغ عدد أفراد البعثة التدريبية لحلف الأطلسي في العراق، والتي بدأت في بغداد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، نحو 500 فرد. وهم لا ينتشرون إلى جانب القوات العراقية أثناء عملياتها. وقال دبلوماسيان لـ«رويترز» إن عدد مدربي الحلف في العراق قد يرتفع إلى ألفي مدرب؛ لكن ذلك لن يمثل زيادة من القوات الغربية في العراق بشكل خالص؛ لأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعيد تعيين مدربين. ورمزياً فإن التحالف - بقيادة أميركا - خارج هياكل حلف الأطلسي؛ لكن وضع مزيد من الأفراد تحت علم الحلف من شأنه أن يقوِّي التدريب في العراق ويمكن أن يجعله على مدى أطول، كما يعزز وجود الحلف في المنطقة، بحسب ما ذكرت «رويترز». وتابعت الوكالة أن فرنسا وألمانيا قاومتا زيادة دور الحلف في الشرق الأوسط، عندما طرح ترمب ذلك للمرة الأولى عام 2017، لكنهما مستعدتان الآن لتوسيع مهمة الحلف في العراق؛ لأنها غير قتالية.
إلى ذلك، أعلن قائد عسكري عراقي كبير، أمس (الأربعاء)، انطلاق عملية عسكرية لـ«القضاء على بقايا الإرهاب» بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن.
وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن عملية عسكرية انطلقت، أمس، «بمشاركة قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية - السورية - الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار».
وأضاف أن العملية انطلقت من خلال خمسة محاور: يشمل المحور الأول قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، والمحور الثاني يشمل قيادة عمليات الأنبار، والمحور الثالث يشمل قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع يشمل قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس يشمل قيادة عمليات بغداد. وتجري العملية بـ«إسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش»، حسبما قال.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.