إسرائيل تهاجم تقريراً عن شركات مرتبطة بمستوطنات في الضفة الغربية

الأمم المتحدة تسمي 112 منها... والفلسطينيون يرحبون

مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

نددت إسرائيل، أمس، بتقرير للأمم المتحدة تأجل صدوره لفترة طويلة يضم قائمة بالشركات التي لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت حاز فيه القرار على رضا فلسطيني.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان نقلته «رويترز»، إن «إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر (قائمة سوداء) بالشركات، استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل».
ونشرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي «غير قانونية»، بينها شركات «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب آدفايزور».
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع». وأضافت في بيان أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد».
ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه «قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأوضح البيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه القائمة «لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وحدد المجلس مقار الشركات المذكورة في القائمة بأنها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا ولوكسمبورغ وتايلند وبريطانيا. ومن بين هذه الشركات التي مقرها الولايات المتحدة شركة (إير بي إن بي) لتأجير المساكن عن طريق الإنترنت.
في هذا السياق، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتقرير الأممي وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات. وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن «نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات، انتصار للقانون الدولي». وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه «تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان».
وقال مسؤولون إسرائيليون إن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد.
وشككوا بشكل كبير بشرعية مجلس حقوق الإنسان.
وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «إير بي إن بي» و«ألتسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز».
و94 من هذه الشركات مقرها في إسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وكان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجئ مرارا. وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، وتبين أن هناك «أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة كثيرة تمت الإشارة إليها» في القرار الصادر في 2016.
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان: «أدرك أن هذه القضية كانت وستظل خلافية إلى حد كبير».
وأضاف في بيان «لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها».
وكانت شركة (إير بي إن بي) قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، أنها ستزيل المساكن المعروضة للإيجار في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية من قوائمها. لكنها عادت وقالت في أبريل (نيسان) التالي، إنها لن تطبق مشروع رفع مساكن المستوطنات من قوائم المساكن المعروضة للإيجار عن طريقها، وستتبرع بعائدات أي حجوزات في الأراضي الفلسطينية لمنظمات إغاثة إنسانية دولية.