«ماذا يريد مقتدى الصدر؟» السؤال الخاطئ في العراق!

تحوّل من «المشاركة في الإصلاح» إلى «حصار» الاحتجاجات

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟» السؤال الخاطئ في العراق!
TT

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟» السؤال الخاطئ في العراق!

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟» السؤال الخاطئ في العراق!

«ماذا يريد مقتدى الصدر؟». استخدِم هذا السؤال الاستفهامي على نطاق واسع للتعبير عن الحيرة من تحولات زعيم التيار الصدري في العراق، في حين أن صياغته الناقدة، تشير إلى سؤال آخر: «ما الذي خسره الصدر؟».
وما «يريده» الصدر منذ انخراطه في العملية السياسية وصولاً إلى ما يقف عليه اليوم، هو محصلة تأثيراته في النظام السياسي والتي قد تبدو متناقضة، لكنها تسهم إلى حد كبير في محاولات تعريف الحركة الصدرية في العراق.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكّل الصدر مجموعة «القبعات الزرق» بالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات في العراق، وفي فبراير (شباط) الحالي قرر حلها، بالتزامن مع مساهمتها في قمع هذا الحراك، والقرار، كما يبدو، بأن يخسر الصدر عدداً من أوراقه السياسية، ليكون واضحاً أكثر.
قد يسهل القول إن الصدر هو مجموعة من «تشكيل وحل» لأدوات تتداخل في المشهد السياسي والأمني، وطوال السنوات الماضية بات ينظر إلى هذه الإجراءات «الصدرية» على أنها تكتيكات للتكيّف، أكثر من كونها استراتيجية سياسية، بمعنى أنه يربح من التكتيك ويخسر على المدى الطويل.
كل شيء بدأ بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وكان واضحاً أن الفصائل الشيعية في العراق وجدت نفسها في لحظة استقطاب إيرانية حادة، ولم يكن لأحد أن يُغرد خارج السرب.
في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي تغريدة نعي سليماني، أوعز الصدر لفصيلين تابعين له بـ«الاستعداد لحماية العراق». والفصيلان هما «جيش المهدي»، المجمّد أصلاً منذ عام 2007، و«لواء اليوم الموعود»، وهو فصيل مسلح تابع له يحمل شعار «لبيك يا محمد» وتشكل بعد عام واحد بعد تجميد «جيش المهدي»، وكلاهما يحملان عقيدة «مقاومة المحتل». لم تشر تلك التغريدة إلى «سرايا السلام»، الفصيل المسلح الثالث الذي انحصر دوره في عمليات عسكرية ضد «داعش». وهذا يعني أن الصدر يخرج ورقة يناور فيها ويحتفظ بورقة أخرى لتفادي الخسائر فيما لو فُرضت عليه، لكنه تكبدها بالفعل.
وبتأثير لحظة الاستقطاب تلك، انقلب الصدر على حركة الاحتجاج باستخدام مجموعة «القبعات الزرق» التي يقول كل من في التيار الصدري إنها غير مسلحة، وانضم أيضاً إلى الفريق الذي يتهم الاحتجاج بالعمالة الأجنبية، ويحاول تفكيكه بفرز «المخربين»، وهو سوط استعملته القوى المتنفذة لجلد الحراك وتحييده.
لاحقاً أفرغت ساحات احتجاج بالقوة في عدد من مدن الوسط والفرات الأوسط، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون أصحاب «القبعات الزرق» وهم يعتدون على المتظاهرين ويحرقون سرادقهم، فيما تحدث ناشطون عن قيام مسلحين يشتبه بانتمائهم لهذه المجموعة، بطعن طلبة متظاهرين في العاصمة بغداد.
ظهر الصدر خصماً للاحتجاج فاختفى الآخرون. ظهرت الهراوة فتراجع القنّاص والغاز المسيل للدموع. الصدر ذاته انقلب على نفسه فاستبدل «الثائر» و«المصلح»، كما كان يغرد، من خلال «المقاوم» و«المواطن». وفي كل تحوّل أو «انقلاب» يتبادل رجالاته أدوار الصعود والنزول، وفي الآونة الأخيرة اختفت قيادات كانت توصف بالاعتدال، مثل جعفر الصدر وأمير الكناني وضياء الأسدي، ليرتقي السلم آخرون راديكاليون أو يدّعون ذلك مثل أبو دعاء، المعاون الجهادي. وكأن الصدر يُخرِج ملاكماً لكل جولة. وتفيد معلومات بأن مقربين من الصدر تعذر عليهم التواصل معه، وكانوا يرغبون في الحصول على تفسيرات بشأن خطواته الأخيرة، وظهر لاحقاً أنه حصر قنوات اتصالاته بعيداً عنهم، ربما لـ«رفع الحرج»، بالتزامن مع ما قيل إن انقساماً حدث داخل عائلة الصدر، لا سيما أولئك الذين عارضوا تدخل «القبعات الزرق» بالنحو الذي سمح به زعيم التيار.
وكان الصدر هو نفسه يشكل هويته ويحلها أو يجمدها. ومع إخلاء ساحات احتجاج في عدد من المدن، صعدت القوى السياسية الشيعية على التل تراقب الصدر يلعب دورهم، وربما أرادوه أن يسقط، بينما هو حاول أن يستغل تحويل مركزه من «المشاركة في الإصلاح» إلى «وأده»، كي يعيد صياغة موازين القوى الشيعية بالسيطرة على المشهد.

- ما الذي تغيّر في الصدر؟
حاول الصدر منذ صعود نوري المالكي إلى الواجهة أن يرسم لنفسه خطاً سياسياً يحفظ توازن الرعب داخل المنظومة السياسية. لقد أطلق مساراً جديداً في الأداء السياسي الشيعي بدأ بفرز المحافظين الشيعة وقص موارد نفوذهم. وشارك في الحركات الاحتجاجية التي سبقت نسخة 2019، وصار رقماً صعباً لم تتشكل حكومة بعد المالكي من دونه، لكنه ومنذ مواجهته المحافظين صار كما يبدو على طرف نقيض من المصالح الإيرانية.
ووجد الرأي العام أن الصدر جامع للتناقضات؛ فهو شريك في الحكومة متظاهر ضدها، يجمّد الأذرع المسلحة لكنه يعيدها إلى الحياة، يتحالف مع القوى المدنية ثم يتخلى عنها وينكر عليها مبادئ أساسية مثل حرية التعبير، فهو بهذا المعنى «شريك وخصم» في آن.
والحال، أن الصدر لا يجمع التناقضات بل يتصرف بطريقة مركبة ليحقق مكاسب أكبر، وعلى الدوام كان ينجح في ذلك لكن الاحتجاج صدم الصدر أنه ليس الفاعل الوحيد، وفيما لو تمكن من خصومه السياسيين فإنه اكتشف أن حساباته بشأن قوة الاحتجاج من دونه كانت خاطئة تماماً.
في 24 يناير الماضي، انسحب «الصدريون» من ساحات الاحتجاج بعد تغريدة لمقتدى الصدر. وقال القيادي في كتلة «سائرون»، حاكم الزاملي، إن «المتظاهرين سيغادرون الساحات، وجلهم يقدمون المؤن هناك، لأن زعيم التيار الصدري يعاتب المتظاهرين». وظهر الأمر «رومانسياً» بين الصدر والساحات، فقط لأنه تلقى انتقادات من المتظاهرين، لكن الوقائع تشير إلى «أجندة» سياسية تتجاوز مسألة شخصية، حتى لو كانت واحدة من الدوافع.
ما تغير في الصدر أنه لم يتغير، إنه فقط يلعب بورقة وحيدة ليتخلى عن مناوراته التي عُرف بها طوال السنوات العشر الماضية، فحالة الاستقطاب التي تلت مقتل سليماني أضعفت من خياراته.
تجرد زعيم الكتلة الشعبية والسياسية الكبيرة من أسلحته وبقي يناور بهويته الأصولية، ويغرد معبراً عن ذلك: «منع الاختلاط بين الجنسين في الساحات»، و«عدم تدخل المظاهرات في التعيينات»، في إشارة إلى تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
وتشير «أصولية» الصدر إلى رغبته في التحكم بالمشهد الشيعي العراقي، بل وإحلال نفسه محل الرمزيات التي ولدها الاحتجاج، في مقاربة محسوسة بآلية «ولي الفقيه» من دون إعلانها. ففي الأول من الشهر الحالي، سيطر أتباع التيار الصدري على بناية المطعم التركي، وأزالوا كل آثار الاحتجاج منها، وحولوها إلى موقع يعبر عن رغبة التيار في صدارة أي محرك للتغيير. وأحيت تلك «الأصولية» صورة التيار الذي يقصي مخالفيه، يلاحقهم ويحرض ضدهم، ويفترض أن الجمهور الشيعي إن لم يكن «صدرياً» فإن عليه أن يكون «طائعاً». وفي الغالب، فإن الصدر اليوم لم يعد ذلك الزعيم الذي يحتفظ بأوراق لعب متعددة تحت عباءته، بعد أن أعاد تعريف نفسه من جديد.
ألغى الصدر الحالة الصفرية بين الفرقاء، حتى داخل المنظومة السياسية الشيعية، على طريق احتكاره الحلول والمبادرات، وهو يقدم من خلال أدائه السياسي في الشهر الأخير مجموعة مؤشرات عن أنه الوحيد القادر على إنهاء صداع الاحتجاج وحماية النظام من الانهيار، لكنه يفهم أن المتصدي لهذه المهمة سيحصل على «الجائزة الكبرى».

- الاحتجاج يرهق الصدر
عملياً، صمد الحراك الشعبي في ساحات الاحتجاج من دون أتباع الصدر. ويبدو أن ذلك لم يكن في أسوأ حساباته؛ فهو يتحكم بكتلة بشرية لا يستهان بها من جمهور هذا التيار. لكن عبارة «التيار الصدري» خرجت من كونها الثابت في مسار هذه الحركة السياسية العقائدية في العراق. فمنذ قرار مقتدى الصدر سحب أتباعه من الساحات وضِعِ الكثير منهم في زاوية حرجة، بعضهم قرر البقاء محتجاً، والآخرون دخلوا حالة الشك بشأن انتمائهم. وفي كل مرة تتعرض الحركة الاحتجاجية إلى انتكاسة ما، ينجح طلبة الجامعات العراقية في إعادة التوازن، وعلى أثر زخمهم في الساحات بدت المناورات الصدرية الأخيرة أقل فاعلية، وفي المجمل يكتشف زعيم التيار الصدري أن الأجندة التي تبناها لم تجد طريقها المعبّد.
أوقف الصدر، أخيراً، مجموعة «القبعات الزرق»، وأمر بسحبها من الساحات وحظر استخدام اسمه وتياره في الاحتجاج، مفترضاً أن الحراك «عدل» عن تخريبه، وقام بتحييد المندسين فيه، لكنه وفي ضوء التغيرات التي فرضها الاحتجاج عليه، تحول إلى فاعل سياسي له ثقله بالفعل، لكنه فقد قدرته على المناورة. وبدا من ردود أفعال النخب العراقية أن الصدر المتناقض أفضل من الصدر الواضح المباشر؛ دخل ساحات الاحتجاج مناوراً، ومع مغادرته فإنه يتراجع ليجد نفسه مُعرّفاً بهوية سياسية غير مركبة، تشبه إلى حد بعيد الفرقاء الذين يقفون في الضفة المقابلة للاحتجاج.



العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
TT

العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خطوطاً حمراء واضحة أمام أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل يمثل مساراً متدرجاً من الإجراءات الأحادية والتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وفي اجتماع موسّع مع هيئة المستشارين، شدد العليمي على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة، وأن القيادة السياسية طلبت رسمياً تدخل تحالف دعم الشرعية، الذي استجاب فوراً، لاحتواء التصعيد وحقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

خلال الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - استعرض العليمي تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، لافتاً إلى أن الدولة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع تصعيد وصفه بالخطير، فرضته تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأوضح أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع من قرارات إدارية إلى تحركات عسكرية شملت مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، عادّاً أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج (أ.ف.ب)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف، بل تفتح فراغات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيراً إلى تقارير ميدانية وحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

تحرك التحالف ودعم الوساطة

أحاط العليمي - وفق ما ذكرته المصادر الرسمية - هيئة المستشارين بنتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف التصعيد بعدّه خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة الدماء.

وقال إن القيادة السياسية، وبناءً على توصيات المجلس، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الاستقرار.

العليمي اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في حضرموت (إ.ب.أ)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، بما يضمن حماية الأرواح وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من معسكرات حضرموت والمهرة وتسليمها لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجدد العليمي دعمه الكامل للوساطة التي تقودها الرياض وأبوظبي، مثمناً الدور الرائد للبلدين في دعم اليمن ووحدته واستقراره، ومشيداً بتصريحات الأمير خالد بن سلمان التي عكست حرصاً أخوياً صادقاً على استعادة مؤسسات الدولة.

كما أكد أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من مغبة الإجراءات الأحادية التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ومؤكداً أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وحشد الطاقات لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.


«التحالف» يستجيب لطلب اليمن حماية المدنيين في حضرموت

مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«التحالف» يستجيب لطلب اليمن حماية المدنيين في حضرموت

مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

دفع التصعيد العسكري المستمر لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» في شرق اليمن، لا سيما في حضرموت والمهرة «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية إلى إعادة رسم خطوط التهدئة المطلوبة من الاحتواء السياسي إلى الردع العسكري، وذلك بعد ساعات من طلب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، من التحالف التدخل لحماية المدنيين في حضرموت.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير خالد بن سلمان: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

وأضاف وزير الدفاع السعودي، في منشور على حسابه في منصة «إكس» بعنوان «إلى أهلنا في اليمن»، بالقول «استجابةً لطلب الشرعية اليمنية، قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشارَكة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتَي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك».

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها «قضيةً سياسيةً عادلة لا يمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص، أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها ولا مستقبلها»، موضحاً أن الرياض جمعت مختلف المكونات اليمنية في «مؤتمر الرياض»؛ لوضع مسار واضح للحل السياسي الشامل، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية.

وأكد أن اتفاق الرياض «كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة».

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة اليمني سالم بن بريك (إكس)

كما شدَّد على أن المملكة باركت قرار نقل السلطة، الذي أتاح للجنوبيين حضوراً فاعلاً في مؤسسات الدولة، ورسخ مبدأ الشراكة بديلاً عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيراً إلى ما قدَّمته المملكة من دعم اقتصادي، ومشروعات ومبادرات تنموية وإنسانية، أسهمت في تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ولفت وزير الدفاع السعودي إلى أن المملكة، ومعها أشقاؤها في التحالف، قدَّموا تضحيات كبيرة بأبنائهم وإمكاناتهم لتحرير عدن ومحافظات يمنية أخرى، مؤكداً أن الحرص الدائم كان أن تكون هذه التضحيات من أجل استعادة الأرض والدولة، لا أن تكون مدخلاً لصراعات جديدة.

وقال: «الأحداث المؤسفة منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2025 في محافظتَي حضرموت والمهرة أدت إلى شق الصف في مواجهة العدو، وإهدار ما ضحَّى من أجله أبناء المملكة وأبناء اليمن، والإضرار بالقضية الجنوبية العادلة».

وأضاف أن كثيراً من المكونات والقيادات والشخصيات الجنوبية أظهرت دوراً واعياً وحكيماً في دعم جهود إنهاء التصعيد، والمساهمة في إعادة السلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها، مشدداً على أن المملكة تؤكد أن القضية الجنوبية «ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن تُنسى أو تُهمَّش».

تحذير من التصعيد

بعد ساعات من طلب العليمي التدخل العسكري لحماية المدنيين في حضرموت، حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت، نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».

العليمي مجتمعاً مع المجلس الأعلى للدفاع الوطني اليمني (سبأ)

وأضاف المالكي في تصريح نشرته «واس»، أن هذه الخطوات تأتي «استمراراً للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد، وخروج قوات (الانتقالي)، وتسليم المعسكرات لقوات (درع الوطن)، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها».

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف، الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، مهيباً بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة لجهود الحلول السلمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع اتساع رقعة المواجهات.

العليمي يشكر... والبرلمان يرحب

في ضوء هذه التطورات ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاستجابة العاجلة من قيادة «تحالف دعم الشرعية» لطلبه باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني في بلاده.

وأكد العليمي أن هذه الإجراءات تفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والحفاظ على المركز القانوني للجمهورية اليمنية، مجدداً دعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية؛ حفاظاً على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد.

وكان البرلمان اليمني رحَّب بموقف السعودية الداعي إلى إعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، وخروج قوات المجلس الانتقالي، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف «تحالف دعم الشرعية».

وأكد البرلمان، في بيان رسمي، متابعته بقلق بالغ التطورات الخطيرة في المحافظتين، داعياً المجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والاستجابة لدعوات الأشقاء، بما يجنب البلاد الانزلاق إلى صراع داخلي جديد لا يخدم سوى ميليشيات الحوثي.

وكانت السعودية نفذت، الجمعة، ضربة جوية تحذيرية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، في سياق السعي لفرض التهدئة وإعادة الأمور إلى نصابها.


مقتل عنصر من «الدفاع» السورية بإطلاق نار في حلب

أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مقتل عنصر من «الدفاع» السورية بإطلاق نار في حلب

أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)

أفادت قناة «الإخبارية» السورية، السبت، بمقتل عنصر من وزارة الدفاع إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في حلب.

يأتي ذلك غداة إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري جراء هجوم لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف حاجزا لوزارة الداخلية السورية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، عن وقوع خرق جديد من قبل قوات "قسد" للاتفاقات المبرمة، مؤكدا أن الاستهدف وقع أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة المدنيين بمنطقتي الشيخ مقصود والأشرفية، مما أسفر عن إصابة أحد العناصر بجروح. بحسب ما أورده موقع «تلفزيون سوريا» على الإنترنت اليوم.

وأشار عبد الغني إلى أنه تم التعامل مع مصادر النيران وفق القواعد العسكرية المعتمدة، فيما جرى إسعاف الجريح ونقله لتلقي العلاج.

ووجه قائد الأمن الداخلي تحذيرا لقوات «قسد» في الحيين، مؤكدا أن استمرارها في خرق الهدن والاعتداء على النقاط الأمنية «سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة»، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تنتج عن هذه الانتهاكات.

وأكد عبد الغني أن الدولة السورية تواصل جهودها للحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، في إطار مسؤولياتها عن حفظ الأمن في المحافظة.