عباس يرفض من مجلس الأمن «أحادية الوساطة الأميركية»

قال إن خطة واشنطن تلغي الشرعية الدولية وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث أمام مجلس الأمن أمس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث أمام مجلس الأمن أمس (أ.ب)
TT

عباس يرفض من مجلس الأمن «أحادية الوساطة الأميركية»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث أمام مجلس الأمن أمس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث أمام مجلس الأمن أمس (أ.ب)

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من «قتل الأمل» لدى الشعب الفلسطيني، مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن «صفقة القرن» مع إسرائيل «مرفوضة تماماً» و«لا يمكنها أن تحقق السلام» لأنها تلغي القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين الذين «يركعون ولن يستسلموا». وإذ مد يده للحوار، شدد على أنه «من غير المقبول أن تبقى أميركا وسيطاً وحيداً» للتفاوض بين طرفي النزاع.
وكان الرئيس الفلسطيني يتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك التي أمل أن تشهد تصويتاً على مشروع قرار أعدّته تونس وإندونيسيا للتنديد بالخطة الأميركية. غير أن «الضغوط الهائلة» التي مارستها الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن أدت إلى إرجاء هذا التصويت. واستهلّت الجلسة بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كرر التزام الأمانة العامة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، قائلاً: «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967».
وتبعه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، معلناً معارضة «الخطوات والخطط الأحادية الهادفة إلى ضم الأراضي»، محذراً من أن «مثل هذه الخطوات، بما في ذلك إمكانية ضم الأراضي في الضفة الغربية أو ما شابه ذلك من تحركات، سيكون لها تأثير مدمر على احتمال حل الدولتين». كما أنه «سيغلق الباب أمام المفاوضات، وله تداعيات سلبية في كل أنحاء المنطقة، ويقوض بشدة فرص التطبيع والسلام الإقليمي».
وألقى الرئيس محمود عباس، كلمة قال فيها إنه جاء إلى مجلس الأمن «باسم 13 مليون فلسطيني» للتعبير عن «الرفض القاطع والواسع لهذه الصفقة الأميركية»، مشيراً إلى «ما تضمنته من مواقف أحادية، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية». وشدد على «وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، مرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية - إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة»، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.
وقال عباس إن «السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكناً وقابلاً للتحقيق»، داعياً إلى «بناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا نزال متمسكين به كخيار استراتيجي». وذكّر بـ«خطوات تاريخية» اتّخذها الفلسطينيون «حرصاً على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يُعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تُفشل كل الجهود». ورفض «مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي».
ودعا عباس «الرباعية الدولية» ممثلةً بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين. ونبه إلى أن «الصفقة الأميركية احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي»، مؤكداً أن الفلسطينيين «سيواجهون تطبيقها على الأرض».
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه «مستعد لبدء المفاوضات فوراً إذا وجد شريكاً في إسرائيل». وأعلن أن «وساطة أميركا وحدها لم تعد مقبولة»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، محذراً من أنها «تدمر حتماً وبشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي». وإذ مد يده للسلام، خاطب الرئيس دونالد ترمب «قبل فوات الأوان»، محذراً أيضاً من «ضياع الفرصة الأخيرة»، آملاً أن يجد «شريكاً حقيقياً في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولدول وشعوب المنطقة». وأكد أن «شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلاً للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام». وأكد أن «شعبنا لن يركع ولن يستسلم»، منهياً خطابه بالقول: «حذار أن يُقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني».
وتلاه المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون، الذي رأى أنه «إذا كان الرئيس عباس يريد السلام يجب ألا يكون هنا في نيويورك»، مضيفاً أنه «كان عليه أن يفعل ما قام به الرئيس (المصري الراحل أنور) السادات، الذي ذهب إلى القدس وتحدث في الكنيسيت الإسرائيلية (...) عليه أن يتوجه إلى واشنطن كما فعل الملك حسين (بن طلال) سعياً إلى السلام بين الأردن وإسرائيل». ولام دانون مجلس الأمن على عقد هذه الجلسة وغيرها «لأنها تعطل إمكان حصول مفاوضات مباشرة».
وجدد المندوب التونسي الدائم المساعد لدى المنظمة الدولية طارق الأدب، «التزام تونس دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة»، مشدداً على أنها «لن تسقط بمرور الزمن». وكذلك عبّر المندوب الإندونيسي ديان ترانسياه دجاني، عن موقف بلاده الداعم للفلسطينيين.
هذا وألقت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة كيلي كرافت، مداخلة قالت فيها إنه «منذ إنشاء الأمم المتحدة أظهر هذا المجلس والجمعية العامة اعتقاداً بأهمية السلام في الشرق الأوسط من خلال عدد لا يُحصى من ساعات من المناقشة وتمرير أكثر 800 من القرارات لمعالجة هذه المسألة». لافتة إلى أنه «لا هذه المناقشات ولا القرارات أدت إلى سلام حقيقي ودائم». واعتبرت أن ذلك أظهر في الوقت ذاته «رقماً قياسياً من الفشل المذهل»، كاشفةً أن «هذا هو السبب الذي دفع الرئيس ترمب إلى اقتراح رؤية جديدة من أجل السلام»، بطريقة تشكّل «تحدياً ملموساً للوضع الراهن».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».