البحرين: الزياني وزيراً للخارجية وخالد آل خليفة مستشاراً للملك

TT

البحرين: الزياني وزيراً للخارجية وخالد آل خليفة مستشاراً للملك

أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسومين ملكيين تضمنا تعديلاً وزارياً محدوداً على الحكومة البحرينية في منصب وزير الخارجية، يقضي الأول بتعيين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية السابق مستشاراً للملك للشؤون الدبلوماسية، فيما تضمن المرسوم الثاني تعيين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في منصب وزير الخارجية.
وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد التحق بالعمل في وزارة الخارجية البحرينية في مارس (آذار) 1985، وتولى منصب وزير الخارجية في سبتمبر (أيلول) 2005، حتى تعيينه أمس مستشاراً للملك للشؤون الدبلوماسية.
أما الزياني فشغل منصب أمين عام مجلس التعاون في أبريل (نيسان) 2011، بصفته أول من شغل هذا المنصب من مملكة البحرين، وجاء تعيينه خلفاً للقطري عبد الرحمن العطية.
ويأتي الزياني من خلفية عسكرية، إذ يحمل رتبة فريق ركن، وشغل سابقاً منصب رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية البحرينية من عام 2004 وحتى عام 2010. وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه تم تعيينه مستشاراً لوزير الخارجية.



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.