«الناتو» يبحث تعزيز مهمته في العراق استجابة لطلب ترمب

واشنطن تخفض التمويل المخصص لمكافحة «داعش»

قال مسؤولون كبار ودبلوماسيون، أمس، إن «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» يبحث زيادة مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق من أجل تخفيف العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».
ويقوم الحلف والتحالف بمهمتين غير قتاليتين لـ«التدريب وتقديم الاستشارات»، بهدف تطوير قوات الأمن العراقية، لكن المهمّتين علقتا بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار الإقليمي بعد أن قتلت ضربة أميركية بطائرة مُسيّرة قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبعد تلك الضربة الجوية، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلف الأطلسي، الذي تأسس عام 1949 لاحتواء التهديد العسكري للاتحاد السوفياتي آنذاك، ببذل مزيد من الجهد في الشرق الأوسط، دون أن يحدد بشكل علني ما يعنيه بذلك.
وقال الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» ينس ستولتنبرغ إن وزراء دفاع الحلف، ومعهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيبحثون خيارات لعمليات غير قتالية في الشرق الأوسط خلال اجتماع يبدأ اليوم في بروكسل ويستمر يومين. ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله للصحافيين: «سنناقش ما يمكن أن يفعله حلف شمال الأطلسي»، مضيفاً أن الحلف سيسعى أولاً لاستئناف التدريب بمباركة الحكومة العراقية.
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الحلف، كاي بيلي هتشيسون، إن التحالف يسعى كذلك للحصول على مشورة عسكرية من حلف الأطلسي والعراق بخصوص كيفية تعزيز المهمة، لكنها لم تذكر تفاصيل. وأضافت: «أتصور أن ذلك سيمثل بكل تأكيد استجابة لطلب الرئيس ترمب».
ويبلغ عدد أفراد المهمة التدريبية لحلف الأطلسي في العراق، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، نحو 500 فرد. وهم لا ينتشرون إلى جانب القوات العراقية أثناء عملياتها. وقال دبلوماسيان لـ«رويترز» إن عدد مدربي الحلف في العراق قد يرتفع إلى ألفي مدرب، لكن ذلك لن يمثل زيادة من القوات الغربية في العراق بشكل خالص لأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعيد تعيين مدربين.
ورمزياً؛ فإن التحالف، بقيادة أميركا، خارج هياكل «حلف الأطلسي»، لكن وضع مزيد من الأفراد تحت علم الحلف من شأنه أن يقوي التدريب في العراق ويمكن أن يجعله على مدى أطول، كما يعزز وجود الحلف في المنطقة.
وقاومت فرنسا وألمانيا زيادة دور الحلف في الشرق الأوسط عندما طرح ترمب ذلك للمرة الأولى عام 2017، وذلك لقلقهما من وقوع الحلف في عملية نشر مكلفة أخرى على غرار الانتشار في أفغانستان، أو إغضاب الدول العربية، أو المجازفة بمواجهة روسيا في سوريا. لكن دبلوماسيين قالوا إن باريس وبرلين مستعدتان حالياً لتوسيع مهمة حلف الأطلسي في العراق لأنها غير قتالية وبالتالي تواجه مخاطر أقل، كما أنها لن تكون تحت قيادة جنرال أميركي وستهدئ إلى حد ما ترمب المنتقد للحلف بشكل لاذع.
من ناحية ثانية خفّضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من التمويل المخصص لمكافحة تنظيم «داعش» ضمن موازنة العام المقبل التي قدمتها للكونغرس.
وبحسب نص الموازنة، فإن تمويل «قوات سوريا الديمقراطية» سوف يخفض إلى 200 مليون دولار، أي أقل بثلث المبلغ الذي طلبته وزارة الدفاع العام الماضي. وسوف تخصص هذه الأموال للمساعدة على توفير مناطق واسعة وآمنة ضمن المناطق المحررة من «داعش»، ومواجهة التهديدات المستمرة من قبل التنظيم، ومنعه من الظهور مجدداً، إضافة إلى تأمين ظروف استقرار طويل الأمد في تلك المناطق، بحسب نص مقترح موازنة العام المقبل.
ويصل مبلغ التمويل الإجمالي لمكافحة تنظيم «داعش»، الذي طلبته الإدارة الأميركية من الكونغرس ضمن موازنة العام 2021 إلى 900 مليون دولار. وهو مبلغ أقل 30 في المائة من مبالغ التمويل الحالية.
وعلى الرغم من مطالبات الزعماء العراقيين بانسحاب القوات الأميركية من العراق، وتوتر العلاقات مع العراق بسبب التأثير الإيراني، تخصص الموازنة مبلغ 645 مليون دولار للقوى الأمنية العراقية التي تنفذ عمليات مستمرة لمكافحة تنظيم «داعش». وتقول وزارة الدفاع إن الموازنة تقوي من القدرات الأمنية لشركاء الولايات المتحدة الذين يكافحون تنظيم «داعش» بهدف تأمين المناطق المحررة من قبضة التنظيم ومكافحة التهديدات المستقبلية من خلال تدريب القوى الأمنية الشريكة وتزويدها بالعتاد العسكري.
ومقابل تخفيض التمويل المخصص لمكافحة تنظيم «داعش»، تتوقع موازنة 2021 زيادة في عدد القوات الأميركية المعنية بمكافحة الإرهاب بنحو 4 آلاف وحدة جديدة في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعكس أرقام موازنة الدفاع تركيز البنتاغون على دور القوات الأميركية في تدريب القوى الأمنية العراقية، إذ تسعى الوزارة إلى تعزيز دور الجيش العراقي على المدى الطويل كي يتمكن من مؤازرة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «ناتو». يشار إلى أن مشروع الموازنة المذكور هو مقترح تقدمه الإدارة الأميركية للكونغرس، الذي يعود له القرار الأخير بتخصيص التمويل والموافقة عليه.