«إجراءات السلامة وآلية فض المنازعات»... نقاط عالقة أمام مفاوضي «سد النهضة»

وزراء مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن لإتمام «الاتفاق النهائي»

TT

«إجراءات السلامة وآلية فض المنازعات»... نقاط عالقة أمام مفاوضي «سد النهضة»

يأمل وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، عندما يلتقون في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس، في التغلب على نقاط تفصيلية ما زالت عالقة أمام إتمام اتفاق نهائي حيال نزاع «سد النهضة»، مُزمع توقيعه نهاية فبراير (شباط) الحالي، برعاية أميركية.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي تقيمه أديس أبابا منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، إمداداتها الشحيحة أصلاً من المياه، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريباً. وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع واشنطن يستهدف التوصل إلى حلول لنقاط خلافية، من بينها «المعايير الخاصة بسلامة السد وآلية فض المنازعات»، بما يُمهد للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، ترعاه وزارة الخزانة الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفق بيان مشترك أُعلن، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفقت الدول الثلاث على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف، وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف. فيما تقررت العودة مرة أخرى إلى واشنطن يومي 12 و13 فبراير الحالي لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وتحويل تلك المحددات لاتفاقية يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي. ونوه السباعي إلى أنه سيتم بحث تبادل البيانات الخاصة بالمشروع ومستوى الفيضان سنوياً وآلية المتابعة وآلية فض النزاعات وقواعد تشغيل السد، بحيث يتضمن الاتفاق النهائي التفاصيل كافة.
وعلى مدار الساعات الماضية، وصلت وفود مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الولايات المتحدة. وقالت الخارجية المصرية، أمس، إن «الوزير سامح شكري توجه إلى واشنطن في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأميركية يومي 12 و13 فبراير 2020. بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». فيما ذكر سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي: «وصلنا إلى واشنطن العاصمة لمراجعة النتائج التي توصلت إليها حتى الآن الفرق القانونية والتقنية لإثيوبيا التي تتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة». وأبدى الوزير الإثيوبي تفاؤلاً حذراً تجاه نتائج الاجتماع، مشيراً إلى أنه «لم يتم حل عدد من القضايا بعد، والمفاوضات مستمرة... نحن (الفريق الإثيوبي)، نواصل العمل بحذر من أجل تعزيز مصلحتنا الوطنية». وأضاف بيكيلي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس: «إثيوبيا تتبع نهجاً مفيداً للمفاوضات، لأن السد مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول المصب».
بدورها، بدت السودان أكثر تفاؤلاً باتجاه حسم الاتفاق، وقالت وزارة الموارد المائية، إن وزيرا الري ياسر عباس، والخارجية أسماء عبد الله، توجها إلى واشنطن، على رأس وفد فني، لحضور اجتماعات «سد النهضة»، التي ستبحث بعض النقاط الفنية والقانونية العالقة، وإنه «من المنتظر أن توقع الأطراف بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا العالقة المتبقية». وأضافت في بيان: «الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في نهاية يناير الماضي بواشنطن، أحدثت اختراقاً كبيراً في مفاوضات سد النهضة».
وبموجب الاتفاق الجزئي فإن تعبئة خزان السد سوف «تجري على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية، تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والأثر المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر». كما تم الاتفاق على أن التعبئة ستتم خلال موسم الأمطار، من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب)، وقد ستستمر حتى سبتمبر (أيلول) وفقاً لشروط معينة. وسبق أن تأجل موعدان حُددا سلفاً لتوقيع اتفاق نهائي، الأول منتصف نهاية يناير الماضي، والآخر نهايته. لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال مؤخراً إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «حدد نهاية فبراير موعداً أخيراً لتوقيع الاتفاق»، وإنه «لن يكون بعده أي تفاوض».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.