النواب البريطانيون يبدأون مناقشة مشروع طارئ لمكافحة الإرهاب

يبدأ النواب البريطانيون أمس الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون طارئ لمكافحة الإرهاب بعد تعرض البلاد لهجومين في شهرين، وفق ما أعلنت الحكومة.
وينص مشروع القانون خصوصاً على إنهاء الإفراج المبكر المشروط التلقائي لمدانين بالإرهاب في المملكة المتحدة، وهو إجراء كان طبق على سوديش أمان الذي نفذ في 2 فبراير (شباط) اعتداء بسكين في جنوب لندن.
وأفرج عن أمان المدان بحيازة وتوزيع مواد ذات مضمون متطرف، بعدما أنهى نصف مدة سجنه. وارتكب جريمته بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه، متسبباً بإصابة شخصين بجروح.
وبحسب بيان، أعلن وزير العدل روبرت باكلاند: «يجب عدم الإفراج تلقائياً عن أي إرهابي خطير، فقط ليقوم بقتل وتشويه أبرياء على طرقاتنا».
ويمنع مشروع القانون، الذي تأمل الحكومة أن يناقشه ويقره النواب بحلول نهاية الشهر، إطلاق سراح مشروط تلقائي لنحو 50 شخصاً محتجزين حالياً لإدانتهم بالإرهاب.
وبدل الإفراج عنهم بعد انقضاء نصف مدة سجنهم، على المدانين بالإرهاب أن يقضوا على الأقل ثلثي عقوبتهم خلف القضبان، ولا يمكن أن يخرجوا بدون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة.
وأضاف وزير العدل: «لن نقف هنا. سنكثف تدابير مكافحة التطرف داخل السجون، وسنضيف عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً تطبق بحق أسوأ الإرهابيين، وسنعطي المزيد من الأموال للشرطة لكي تواجه الجرائم الشائنة». وفور الإفراج عنهم، يمكن للمدانين بالإرهاب أن يخضعوا لقيود على تحركاتهم.
وأعلنت الحكومة سابقاً تشديد القيود القانونية بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في لندن بريدج أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط لندن، نفذه جهادي يبلغ من العمر 28 عاماً، ومنح أيضاً إطلاق سراح مشروط. وكان منفذ هجوم فبراير سوديش أمان يعتبر خطيراً جداً بعد خروجه من السجن، إذ كان يخضع لمراقبة مشددة من جانب عناصر شرطة مسلحين، قاموا بتحييده سريعاً بعيد بدء هجومه.