انطلاق «إيجبس 2020» في القاهرة بزخم نفطي دولي

شهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرة تفاهم لإنشاء بوابة إلكترونية للبحث والاستكشاف

وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «إيجبس 2020» في القاهرة بزخم نفطي دولي

وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وقّعت مصر اتفاق تعاون مع شركة «بكتل» الأميركية، في مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس، لزيادة وجذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة.
وشهد طارق الملا وزير البترول المصري، ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول «إيجبس 2020» توقيع اتفاق المبادئ الرئيسي للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة «بكتل» الأميركية بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار، والذي يندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة في إطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات.
وقّع الاتفاق كل من الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والسيد بريندين بكتل، الرئيس التنفيذي لشركة «بكتل» الأميركية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجوناثان كوهين، السفير الأميركي بالقاهرة.
كما شهد الملا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «شلمبرجير» العالمية لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية للبحث والاستكشاف، والتي تعد أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجانبين في إنشاء وتشغيل أول بوابة إلكترونية متخصصة لمشروعات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتقوم البوابة على استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة لعرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز، والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار، بما يسهم في اتخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة لها في مصر.
وتتضمن البوابة الجديدة قاعدة بيانات لتداول ونقل المعلومات الخاصة بمراحل الحفر والاستكشاف والإنتاج في أثناء تنفيذ مشروعات البحث عن البترول والغاز بما يسهم في زيادة كفاءة المتابعة للمشروعات والمعاونة على اتخاذ القرار السليم.
وشهد الوزير أيضاً، فعاليات التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي «بي بي» البريطانية و«شلمبرجير» العالمية للتعاون في مجال التحول الرقمي بسوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط.
وقال طارق الملا، إن مصر سددت أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية ثد تراكمت بعد أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 - 2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014 - 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الملا خلال مؤتمر «إيجبس 2020» أن خفض المستحقات أسهم في «استعادة الثقة وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد».
كان الملا قد أبلغ «رويترز» في يوليو (تموز) الماضي، بأن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2019.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر أن قطاع البترول أسهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018 - 2019 وبقيمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار).
وتابع أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018 - 2019 من 4.2 دولار في 2015 - 2016. وقال الوزير إن قطاع البترول حقق للمرة الأولى منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري وذلك عن العام المالي 2018 - 2019 (الدولار = 15.68 جنيه مصري).
وانطلقت في مصر أمس، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول والغاز (إيجبس 2020)، وافتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتي الخميس القادم، وذلك تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة».
وفي كلمته خلال الافتتاح، أشار الملا إلى أن قطاع البترول والغاز المصري يحقق نجاحات ملموسة على الصعيد الإقليمي والدولي. وقال: «لقد عززنا التعاون مع الشركاء الدوليين بوصول الغاز من شرق المتوسط إلى مصانع الإسالة بمصر». لافتاً إلى أن «الاستقرار الأمني والسياسي كان أحد عوامل تهيئة المناخ لتحقيق خطة التنمية المستدامة».
كان الملا قد وصف في وقت سابق، المؤتمر، بأنه «يعد نافذة مهمة لمصر لإلقاء الضوء على ما تحقق من نتائج وتطورات غير مسبوقة في مجال صناعة البترول والغاز المصرية وما شهدته من قصص نجاح خلال عام 2019 والأعوام السابقة، كما يشهد إلقاء الضوء على خطط العمل المستقبلية التي تستهدف مصر تنفيذها لاستمرار النمو في هذه الصناعة الحيوية والترويج للفرص الاستثمارية وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها».
ولفت إلى أن المؤتمر يعد إحدى الأدوات الفاعلة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر في قطاع البترول والغاز.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.