السودان يطلب مساعدة أميركا في تنظيم المدفوعات والتحويلات

قال وزير المالية السوداني، إن السودان يطلب مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية، فيما يستعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في الشهر المقبل، ‬تشمل تحركاً محتملاً في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة.‬
ويهدف السودان لاتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي، الشهر المقبل، بين الحكومة وتحالف مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي. ويضغط الدعم السخي للوقود والخبز على الخزانة العامة، بينما يتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع، ويشجع السوق السوداء، ويسهم في حدوث أزمة اقتصادية.
وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه، لكنها تواجه ضغطاً من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة. وتحاول أيضاً التغلب على القيود التجارية المرتبطة بإدراج السودان على قائمة أميركية للبلدان الراعية للإرهاب. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن السودان قد يرفع من القائمة، لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن العقوبات أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح منظومة الدعم، وإن البنوك الدولية تحجم عن استئناف التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لكن البدوي قال في مؤتمر صحافي في الخرطوم، مساء الاثنين، إن السودان يتحاور مع الولايات المتحدة بشأن دخول «سيتي بنك» الأميركي البلاد، وحول التمكين من استخدام البطاقات الذكية وبطاقات تحقيق الشخصية لإدارة التحويلات النقدية، حسب «رويترز».
وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة، في ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى. واجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة في السودان يوم الاثنين لبحث الأزمة.
كذلك ستعالج المناقشات في مارس (آذار) المقبل مع ائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، تحرير سعر صرف العملة المحلية. وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما يقرب من 100 جنيه للدولار في السوق الموازية في الأسابيع القليلة الماضية، بينما يبلغ سعره الرسمي 50.4 جنيه للدولار.
وقال البدوي، إن السودان سيقدم تقريراً في أبريل (نيسان) المقبل، لـ«نادي باريس»، الذي يضم الدول الثرية الدائنة للسودان، عن الآليات الممكنة للسماح في دين أجنبي يصل إلى نحو 60 مليار دولار. وأضاف البدوي أن من التحديات الأخرى التي تواجهها الحكومة الانتقالية المصالح والامتيازات الاقتصادية الواسعة التي يتمتع بها الجيش في السودان. وتبحث الحكومة عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على الشركات التي يديرها الجيش.
كما أكد البدوي وجود تقدم في العلاقات الاقتصادية مع العالم لتطوير التعاملات المالية التي تسمح بالاندماج في الاقتصاد العالمي، مبيناً أن تمويل الموازنة للعام الحالي 2020 سيكون من المنح والقروض المقدمة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ومشيراً في الوقت نفسه إلى استيفاء بلاده لشروط الإعفاء من الديون الخارجية.
وقال البدوي إن تفاصيل التمويل الخارجي تشمل دعم الصندوق الكويتي لمشاريع تنموية بمبلغ 160 مليون دولار، ومنحاً من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار، والبنك الدولي 17 مليون دولار، بجانب منح دول منظمة «الإيقاد» التي تضم جيبوتي، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا، بمبلغ 21 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة 462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 107 ملايين دولار، فيما بلغت منح وقروض الصين 169 مليون دولار.
وفيما يتعلق بعزوف المصارف الدولية عن استئناف التحويلات المصرفية للسودان، عزا ذلك لبقاء اسم السودان بقائمة الإرهاب، رغم رفع العقوبات الاقتصادية عنه، وبسبب ربط التعامل مع السودان بموقف الولايات المتحدة الأميركية منه.