15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

فيما قدر حجم السوق بقيمة 400 مليار دولار

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال
TT

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

توقع أندريه ركس، المدير الأعلى لمؤتمر الأمن والسلامة (إنترسك) أن مبيعات الأنظمة الأمنية في منطقة الخليج ستحقق نموا سنويا بنحو 15 في المائة بسبب ارتفاع الوعي بقدرة تلك الأنظمة على رفع معدل الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع العمل بها.
وقال أندريه لـ«الشرق الأوسط» على هامش اختتام فعاليات معرض «إنترسك» أمس في جدة - غرب السعودية - إن الأرقام تتوقع أن يصل حجم الإنفاق على سوق الأمن والسلامة في السعودية بنحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات، لافتا إلى الاهتمام بالمنظومة الأمنية في السعودية والخليج في الآونة الأخيرة ليس له علاقة بالأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإنما يعود لما يوفره نظام الحماية الأمني المعتمد على التقنية الحديثة من حفظ لممتلكات المستثمرين. مشيرا إلى أن هناك نموا واضحا في حجم الإنفاق لقطاع حلول المراقبة القائمة على بروتوكولات الإنترنت وسوق الأمن في المنطقة.
وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تزايدا على أهمية السلامة في تصميم المباني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حالياً طفرة عقارية هائلة بالإضافة إلى التركيز على القضايا الحيوية التي تؤثر على صناعة الإنشاءات في المنطقة ومنها: تصميم المباني، الإخلاء، الوقاية من الحرائق، قوانين البناء ومعايير السلامة الحالية في قطاع البناء الإقليمي.
يشار إلى أن المعرض التجاري العالمي لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق (إنترسك)، يشكل جزءًا من مبادرة تشمل دول الخليج لمناقشة وتسليط الضوء على المعايير الحالية لسلامة وأمن المباني في المنطقة إلى جانب تعزيز الحوار بين محترفي الصناعة الإقليمية والخبراء الدوليين.
ومن جانبه قال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في «إيبوك ميسي فرانكفورت»: «تعد السلامة في تصميم المباني من المواضيع الحيوية والهامة جدا في منطقة الخليج نتيجة الطفرة العمرانية الكبيرة التي تمثلت في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية الجديدة. ويضم مؤتمر السلامة في تصميم المباني عددا كبيرا من أرباب الصناعة من خلال منتدى معلوماتي مفيد لمناقشة الحاجات والمتطلبات الراهنة وأحدث القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بسلامة المباني».
وشهد مؤتمر السلامة في تصميم المباني مشاركة عدد كبيرة من أبرز خبراء السلامة والتصميم الدوليين. كما يحظى المؤتمر بدعم المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط والمعهد القانوني للمباني (CIOB)، وجمعية هندسة الواجهات الخارجية للمباني (CIBSE) والجمعية الأميركية للاختبار والمواد (ASTM إنترناشيونال). ويستهدف المؤتمر المهندسين وممثلي الجهات التنظيمية والمتخصصين في صناعة الإنشاءات والمقاولات.
وتضمن برنامج المؤتمر عروضا توضيحية وحلقات نقاشية حول: الحرائق والواجهات الخارجية للمباني، ومراقبة الدخول وتخطيط الخروج، والإخلاء التدريجي للمباني الشاهقة، واعتبارات السلامة في المباني الشاهقة والمرتفعة جدا، والمستوى التالي من معايير تحديد السلامة، إلى جانب عدد من المواضيع الهامة في الوقاية من الحرائق وتصميم المباني التي تهم محترفي السلامة والإنشاءات في المنطقة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.