15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

فيما قدر حجم السوق بقيمة 400 مليار دولار

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال
TT

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

15 % نمو الطلب سنويا على أجهزة الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع الأعمال

توقع أندريه ركس، المدير الأعلى لمؤتمر الأمن والسلامة (إنترسك) أن مبيعات الأنظمة الأمنية في منطقة الخليج ستحقق نموا سنويا بنحو 15 في المائة بسبب ارتفاع الوعي بقدرة تلك الأنظمة على رفع معدل الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية ومواقع العمل بها.
وقال أندريه لـ«الشرق الأوسط» على هامش اختتام فعاليات معرض «إنترسك» أمس في جدة - غرب السعودية - إن الأرقام تتوقع أن يصل حجم الإنفاق على سوق الأمن والسلامة في السعودية بنحو 400 مليار دولار خلال خمس سنوات، لافتا إلى الاهتمام بالمنظومة الأمنية في السعودية والخليج في الآونة الأخيرة ليس له علاقة بالأحداث الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإنما يعود لما يوفره نظام الحماية الأمني المعتمد على التقنية الحديثة من حفظ لممتلكات المستثمرين. مشيرا إلى أن هناك نموا واضحا في حجم الإنفاق لقطاع حلول المراقبة القائمة على بروتوكولات الإنترنت وسوق الأمن في المنطقة.
وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تزايدا على أهمية السلامة في تصميم المباني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حالياً طفرة عقارية هائلة بالإضافة إلى التركيز على القضايا الحيوية التي تؤثر على صناعة الإنشاءات في المنطقة ومنها: تصميم المباني، الإخلاء، الوقاية من الحرائق، قوانين البناء ومعايير السلامة الحالية في قطاع البناء الإقليمي.
يشار إلى أن المعرض التجاري العالمي لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق (إنترسك)، يشكل جزءًا من مبادرة تشمل دول الخليج لمناقشة وتسليط الضوء على المعايير الحالية لسلامة وأمن المباني في المنطقة إلى جانب تعزيز الحوار بين محترفي الصناعة الإقليمية والخبراء الدوليين.
ومن جانبه قال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في «إيبوك ميسي فرانكفورت»: «تعد السلامة في تصميم المباني من المواضيع الحيوية والهامة جدا في منطقة الخليج نتيجة الطفرة العمرانية الكبيرة التي تمثلت في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية الجديدة. ويضم مؤتمر السلامة في تصميم المباني عددا كبيرا من أرباب الصناعة من خلال منتدى معلوماتي مفيد لمناقشة الحاجات والمتطلبات الراهنة وأحدث القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بسلامة المباني».
وشهد مؤتمر السلامة في تصميم المباني مشاركة عدد كبيرة من أبرز خبراء السلامة والتصميم الدوليين. كما يحظى المؤتمر بدعم المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط والمعهد القانوني للمباني (CIOB)، وجمعية هندسة الواجهات الخارجية للمباني (CIBSE) والجمعية الأميركية للاختبار والمواد (ASTM إنترناشيونال). ويستهدف المؤتمر المهندسين وممثلي الجهات التنظيمية والمتخصصين في صناعة الإنشاءات والمقاولات.
وتضمن برنامج المؤتمر عروضا توضيحية وحلقات نقاشية حول: الحرائق والواجهات الخارجية للمباني، ومراقبة الدخول وتخطيط الخروج، والإخلاء التدريجي للمباني الشاهقة، واعتبارات السلامة في المباني الشاهقة والمرتفعة جدا، والمستوى التالي من معايير تحديد السلامة، إلى جانب عدد من المواضيع الهامة في الوقاية من الحرائق وتصميم المباني التي تهم محترفي السلامة والإنشاءات في المنطقة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.