قطاع التطوير العقاري السعودي على موعد مع {طفرة}.. قريباً

متطلبات التنمية والتنوع الاقتصادي تساعد على زيادة طرح المشروعات

تنامي القطاعات الجديدة يزيد الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري (تصوير: أحمد فتحي)

مع التسارع الاقتصادي في السعودية يظهر التطوير العقاري قطاعاً واعداً، يتوقع أن يحقق تنامياً كبيراً خلال الفترة المقبلة، نظراً لمشروعات البنية التحتية، إضافة إلى المشروعات الضخمة التي تعمل عليها المملكة، والمتمثلة في مشروعات البحر الأحمر والقدية، والمدينة الضخمة نيوم، في الوقت الذي تعمل وزارة الإسكان على تطوير مشروعات إسكانية كبيرة، متوزعة على مناطق البلاد.
ويشكل التطوير العقاري حجر الزاوية في التنمية، من إجراء الدراسات إلى بناء التصاميم وتحقيق القيمة المضافة للأرض واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يحقق المردود الناجح، وهو ما يجعل التطوير العقاري أحد أهم الأشكال المساندة للقطاعات الأخرى كقطاع السياحة والصحة والاستثمار والقطاع المالي، ما يتطلب وجود شركات ومؤسسات قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وكانت الهيئة السعودية للمقاولين قد أعلنت أن نسخة منتدى المشروعات المستقبلية ستشهد مشاركة 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشروعات المخطط لها في البلاد خلال المرحلة المقبلة، والتي يبلغ عددها أكثر من 850 مشروعاً، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».
وقال عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية إن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في الدول التي تشهد تحولات واسعة في اقتصادها، مشيراً إلى أن السعودية تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً، والمتمثل في «رؤية 2030»، ما يتطلب قطاع تطوير عقاري مواكباً لتلك التحولات، وموضحاً أن المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها البلاد دليل على أهمية التطوير العقاري في التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأضاف: «عند تأسيس قطاعات جديدة واستهداف تنمية القطاعات غير النفطية فالحديث هنا عن قطاعات السياحة والضيافة والتجارة والتجزئة والقطاع اللوجستي، إضافة إلى الصناعة والترفيه وغيرها، وجميعها تحتاج إلى تطوير عقاري يلبي احتياجاتها من الحلول العقارية المختلفة، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى البنية الفوقية من مجمعات ومراكز ومستودعات وغيرها».
وتابع: «للسعودية قيمة إضافية فيما يتعلق بالتطوير العقاري، فالنسبة الكبرى من الطلب تأتي من الداخل، وهذا يعطي فرصة كبيرة أمام شركات التطوير العقاري لطرح منتجات جديدة، خاصة مع المتغيرات التي شهدتها الأسواق المختلفة».
وزاد: «مثال ذلك أن قطاع التجزئة يتباطأ مقابل التجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل المجمعات التجارية التقليدية بحاجة إلى إعادة دراسة في طريقة تصميمها وبنائها، في المقابل، يحتاج قطاع التجارة الإلكترونية إلى خدمات لوجستية من مخازن ومستودعات ومقارّ للتوصيل والتوزيع وغيرها، ما يجعل هناك حاجة إلى شركات التطوير العقاري التي تقدم الحلول للاستخدام والبناء الأمثل وفقاً للاحتياجات المختلفة».
وشدد على أن شركات التطوير العقاري حققت نجاحات في شراكتها مع القطاع العام، وهو ما صبّ في قطاع الإسكان، وأعلنت الوزارة قبل مدة أن الشراكة استطاعت إنتاج وحدات سكنية تلبي الطلب الكبير، وتحقق مستهدفات وزارة الإسكان لرفع نسبة تملك السعوديين.
وعلى الرغم من توسع سوق التطوير العقاري في المملكة، فإن تلبية الحاجة لا تزال في بداياتها، خاصة أن قطاع الضيافة والسياحة مقبل على نمو كبير، خاصة مع خطط السعودية في استقطاب سياح الخارج وزيادة تلبية احتياجات سياح الداخل من مرافق وبرامج سياحية تعتمد على التطوير العقاري بشكل كبير، في الوقت الذي شهدت العاصمة السعودية الرياض وحدها بناء عدد من الفنادق لتلبية احتياج البلاد من الطلب الكبير على الفنادق بجميع تصنيفاتها.
في المقابل، تظل أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة جزءاً كبيراً من حراك التطوير العقاري في المملكة، خاصة لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين وخدمتهم، في بناء مشروعات لوجستية؛ حيث تتضمن «رؤية 2030» السعودية رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أعلنت من خلال نشرتها الإحصائية الشهرية عن وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية خلال العام الماضي 2019 إلى 179.217 ألف عقد، بنسبة نمو 255 في المائة، أي 3.6 ضعف ما تحقق في 2018 والذي سجل 50.496 ألف عقداً.
وأوضح التقرير أن إجمالي تمويل القروض السكنية تجاوز 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 168 في المائة خلال عام 2019 كاملاً، مقارنة بعام 2018 الذي سجل توقيع عقود بقيمة بلغت نحو 29.5 مليار ريال (44.8 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه تم تسجيل أرقام قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية من حيث العقود ومبالغ التمويل.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد جرى إبرام نحو 94 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019 نحو 96 في المائة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 22.283 ألف عقداً، وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال (2.48 مليار دولار)، أي نحو 94 في المائة من قيمة التمويلات خلال ديسمبر 2019.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر ديسمبر على النسبة الكبرى من التمويل، بواقع 8.078 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، أي نحو 82 في المائة من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12 في المائة، بقيمة 1.204 مليار ريال (321 مليون دولار)، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة، بقيمة 577 مليون ريال (153 مليون دولار).
وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 ألف عقد، بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال (44.8 مليار دولار)، وفي عام 2017 نحو 30.833 ألف عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أما عام 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.59 ألف عقد تمويلي، بقيمة 17.096 مليار ريال (4.5 مليار دولار).