مصر تدخل رسمياً نادي الـ100 مليون نسمة

في تمام الساعة الثانية ظهراً، بمستشفى سمالوط العام، في محافظة المنيا (التي تبعد عن القاهرة بنحو 240 كيلومتراً جنوباً)، سُمع الصوت الأول لياسمين ربيع، الطفلة التي تحمل رقماً مميزاً ومثيراً في التعداد السكاني المصري الداخلي، بعد أن أكملت أمس مائة مليون مصري، وفق محمود جلال مسؤول المواليد والوفيات بوزارة التخطيط المصرية.
وسجلت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس، وصول المصريين في الداخل إلى مائة مليون نسمة في تمام الثانية ظهراً، ويمثل هذا التصارع في عدد السكان بمصر قوة ديموغرافية حسب الدكتور خالد حبيب خبير التنمية البشرية، الذي يرى أنّ «الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية والخدمات»، لكنّه يرى في المقابل أن «المشروعات الحكومية الجديدة تعمل على استيعاب هذه الزيادة، بجانب برامج التضامن الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المصريين».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد تحذيره في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» الذي عقد في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، من «الإنجاب غير المحسوب» قائلاً إنّ «اختصار دور الدولة أو العائلة في توفير الطعام والشراب فقط لأبنائها هو اختزال لا يليق».
وفي يوليو من العام الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المائة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017 – 2018، مقابل 27.8 في المائة لعام 2015 - 2016.
وتصدر صعيد مصر (جنوب البلاد) قائمة المحافظات الأكثر فقراً في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المائة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المائة، ثم الأقصر 55.3 في المائة، والمنيا 54 في المائة، ثم قنا 41 في المائة، بينما كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط (شمال مصر) ضمن المحافظات الأقل فقراً.
مصر التي يطغى عليها اللون الأصفر، من الأعلى، حيث الصحراء، ويشقها خط أخضر متعرج، من الشمال إلى الجنوب، نهايته عند هرم مقلوب قاعدته تطلّ على البحر المتوسط، لا تزال تحافظ على مكانتها في المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم من حيث الكثافة السكانية، والثالثة أفريقياً، والأولى عربياً.
مليونان ونصف مليون نسمة هو عدد الزيادة السكانية السنوية في مصر، الذي يتساوى مع إجمالي تعداد سكان مصر خلال بداية القرن التاسع عشر، وفقاً لما دونه علماء الحملة الفرنسية في كتاب «وصف مصر» الصادر عام 1809.
تصريحات الحكومة المصرية تؤكد أنّها ليست سعيدة بالمولود رقم 100 مليون داخل البلاد، لا سيما بعد حملات وتحذيرات عدة دشنتها للحد من تزايد معدلات الإنجاب والاكتفاء بمولودين فقط، لكن كل الحملات الإعلانية المرئية والمسموعة والمكتوبة، لم تفلح في تأخير الإعلان عن الرقم 100 مليون، إذ تتخطى المرأة المصرية النسب العالمية لمتوسط الإنجاب على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أنّ متوسط إنجاب المرأة المصرية للأطفال يتراوح ما بين ثلاثة ونصف، إلى أربعة أطفال، بالمقارنة بالمعدل العالمي طفلان ونصف.
وتشهد مصر ولادة نحو 200 طفل كل ساعة، وفق جهاز الإحصاء الرسمي، وتسعى الحكومة التي تحذر باستمرار من خطر الزيادة السكانية إلى إيجاد حلول عاجلة لمواجهة الظاهرة، عبر عدة مبادرات وحملات إعلانية، من بينها «اتنين كفاية» التي تعد أحدث مبادرات مواجهة الزيادة السكانية، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي.
ووفق خبراء فإنّ تفعيل هذه المبادرة خلال السنوات المقبلة سيكون التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية، التي أطلقت العام الماضي مبادرة ناجحة للكشف عن الإصابة بـ«فيروس سي» حملت اسم «100 مليون صحة» استجاب لها 49 مليون مواطن، بعد الربط بين الحصول على شهادة الحملة والتقديم للوظائف.
وتقدر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أعداد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 14 مليون مواطن.
ربط إتمام عقود الزواج بمحو أمية غير المتعلمين، ووقف زواج القاصرات، للسيطرة على ثقافة كثرة الإنجاب بغض النظر عن الظروف المادية والاجتماعية للعائلة، من الحلول التي يقترحها دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اهتمام الحكومة المصرية بالأزمة السكانية خلال ستينات القرن الماضي، وخصوصاً بعد أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء المجلس القومي للسكان، جاء متأخراً نحو ثلاثين عاماً».
ويعود أول تعداد سكاني في مصر إلى عام 1847، خلال عهد محمد علي باشا «مؤسس مصر الحديثة» وأطلق عليه اسم «تعداد النفوس»، وقتها كان عدد المصريين يبلغ 4 ملايين نسمة، يتمركزون حول منطقة الوادي والدلتا بالقرب من مجرى النيل شمالاً، في نسبة لا تتعدى 6 في المائة من المساحة الكلية التي تزيد على مليون كيلومتر مربع.
لكن في ستينات القرن الماضي كان عدد سكان «المحروسة» يقترب من 40 مليون نسمة، وتتذكر الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس تحذيرات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المتكررة من خطورة الزيادة السكانية. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الدولة حينئذ لجأت إلى سلاح القوة الناعمة المتمثل في السينما والإعلام لمواجهة هذه الظاهرة».
وتؤكد خضر أنّ «دور الإعلام والسينما خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي كان مؤثراً جداً، بجانب مجهود الحكومة في مجال تقليل معدلات الإنجاب». لكنها ترى أنّ «هذه الجهود أعقبتها فترات انقطاع، وعدم تواصل بين البرامج المختلفة، ما ساهم في زيادة التعداد السكاني»، وهو الأمر الذي تشدد عليه لتفادي تكرار الوقوع في هذا الخطأ في الخطط المقبلة.
ويعد فيلم «أفواه وأرانب» الذي أُنتج عام 1977، أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت مشكلة الزيادة السكانية عبر سرد حكاية «نعمة» التي لعبت دورها الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، وجسدت شخصية فتاة فقيرة تعول أختها وزوجها وأولادهما التسعة، ولم تكن تستطيع توفير حاجتهم اليومية من الطعام والشراب، قبل أن يتبنى الفيلم في نهايته رسالة واضحة بضرورة تحول جميع أفراد الأسرة لقوة منتجة في المجتمع.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

مصر تدخل رسمياً نادي الـ100 مليون نسمة

حسب إحصاء لتعداد السكان داخل البلاد