ثقة برلمانية متواضعة لحكومة دياب

رئيس الوزراء اللبناني غازل الحراك ورأى أن «خطر السقوط ليس وهماً»

حازت حكومة الرئيس حسان دياب، أمس، ثقة ضعيفة من البرلمان اللبناني الذي ناقش بيانها الوزاري، وأعطاها الثقة على أساسه بأكثرية 63 نائباً من أصل 84 حضروا الجلسة، فيما صوت 20 بـ«لا ثقة»، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وأكد دياب في ختام المناقشات أن «الحكومة ستعمل على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني، وهي تحاول وضع عوائق أمام كرة النار المتدحرجة». وغازل دياب الحراك قائلاً: «خطر السقوط ليس وهماً، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نستطيع القيام إذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية». وتعهد أن الحكومة «ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة، ولا أحد من الوزراء يريد منافسة أي نائب أو زعيم، بل نريد الإنقاذ وخدمة الناس».
وحاصرت الاحتجاجات والاعتصامات والإجراءات الأمنية الجلسة، حيث تحولت منطقة وسط بيروت منذ صباح أمس إلى ساحة مواجهات محتدمة، عندما تجمع مئات المتظاهرين على المفارق المؤدية إلى مقر مجلس النواب، تحت شعار «لا ثقة»، مطلقين على المظاهرات «ثلاثاء الغضب».
وتمكن النواب من الوصول إلى المجلس النيابي، رغم محاولات المعتصمين منعهم من ذلك. واصطدمت القوى الأمنية مع المحتجين، مما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف الطرفين، نقل نحو 40 منهم إلى المستشفيات، كما أصيب نائب بحجر في رأسه، وتعرضت سيارات نواب آخرين للرشق بالحجارة والبيض.
وبموازاة تأكيد الجيش اللبناني أن «أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي»، ودعوته إلى الحفاظ على سلمية الحراك، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش لم يستخدم القوة المفرطة لتفريق المعتصمين أو فتح الطرقات.
من جهة أخرى، اشتعلت النيران داخل أحد المصارف في شارع المعرض من قبل مثيري الشغب، وطلبت قوى الأمن من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن المكان.

المزيد...