رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا

المظاهرات الشعبية والجيش أطاحا بكومباوري بعد 27 سنة في الحكم

رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا
TT

رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا

رئيس بوركينا فاسو يستقيل وقائد الجيش ينصب نفسه رئيسا

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو الجنرال هونوري تراوري تنصيب نفسه رئيسا للبلاد بعد استقالة الرئيس بليز كومباوري.
وأعلن الجنرال تراوري في بيان أنه سيتحمل ابتداء من اليوم (الجمعة) مسؤولياته بصفته رئيسا لدولة بوركينا فاسو.
وقال تراوري «طبقا للأحكام الدستورية وبعد التأكد من شغور الحكم، ونظرا إلى الضرورة الملحة للحفاظ على الأمة. أتحمل ابتداء من هذا اليوم مسؤولياتي رئيسا للدولة»، مشيرا إلى أنه «أخذ علما باستقالة الرئيس كومباوري».
وقبل ذلك أعلن الرئيس بليز كومباوري في بيان تلي على شاشة التلفزيون، التخلي عن الحكم بعد 27 عاما في سدة الرئاسة.
وجاء في البيان الذي تلته صحافية في شبكة «إف بي1»: «رغبة مني في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي، أعلن التنحي عن الحكم تمهيدا للبدء بفترة انتقالية يفترض أن تؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة في مهلة أقصاها 90 يوما».
وقالت وسائل إعلام محلية إن قافلة مدججة بالسلاح يعتقد أنها تقل كومباوري شوهدت تتحرك اليوم صوب بلدة «بو» الجنوبية قرب الحدود مع غانا.
وشوهدت القافلة بينما كان بيان استقالة كومباوري يبث في وسائل الإعلام المحلية بعد أيام من الاحتجاجات الحاشدة.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد واصلوا اليوم احتجاجاتهم التي بدأت الثلاثاء، وتفاقمت أمس، اعتراضا على تعديل دستوري يسمح لكامباوري بالترشح لولاية جديدة العام المقبل. حيث أحرق المتظاهرون البرلمان ومنعوا جلسة للتصويت على التعديل، وسرعان ما عمت حالة من الفوضى العاصمة واغاداغو وبعض المدن الأخرى. ليعلن الجيش مساء أمس تسلمه زمام الأمور.
ودعا المتظاهرون إلى تنحي الرئيس كومباوري على الفور، الذي أصر في خطاب أمس على رفض الاستقالة، حتى نهاية مأموريته.
وقالت المعارضة إن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب مائة خلال احتجاجات أمس.
ورحبت فرنسا باستقالة كومباوري وقالت: إن الخطوة «تتيح إيجاد حل للأزمة».
وأصدر مكتب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بيانا قال فيه «فرنسا تؤكد دعمها للدستور وبالتالي دعهما لانتخابات ديمقراطية مبكرة».
من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي أن «شعب بوركينا فاسو هو الذي يقرر مستقبله».
وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد «ندعو القوى السياسية والجيش والمؤسسات الجمهورية والشعب البوركينابي إلى تحمل مسؤولياتهم، وبناء مستقبل جديد للبلاد معا بطريقة هادئة، ومن خلال احترام المبادئ الديمقراطية والدستور».



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».