جولة مباحثات تركية ـ روسية جديدة... ومبعوث أميركي يزور أنقرة

تبادل قصف في ريف إدلب... ومقتل وإصابة جنود أتراك في هجوم للنظام

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا في بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا في بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

جولة مباحثات تركية ـ روسية جديدة... ومبعوث أميركي يزور أنقرة

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا في بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا في بلدة المسطومة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

عقدت أمس (الاثنين)، جولة مباحثات تركية - روسية حول إدلب في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في هجوم للقوات النظامية السورية على نقطة مراقبة أقامها الجيش التركي في مطار تفتناز العسكري في شرق إدلب الأسبوع الماضي، ما استدعى رداً تركياً مباشراً إلى جانب هجوم شنته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع النظام في محور سراقب... ويزور المبعوث الأميركي جيمس جيفري غداً (الأربعاء) للبحث في تطورات إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من الجنود وإصابة عدد مماثل في قصف مدفعي للنظام السوري بمحافظة إدلب، وأنها قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت لجنودها. وقالت الوزارة، في بيان، إن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.
وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن القوات التركية ردت مباشرة على الهجوم. وأضاف: «تم الرد بالمثل على الهجوم ودُمرت مواقع العدو على الفور وتم الانتقام لشهدائنا. مجرم الحرب (في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد) الذي أعطى أمر هذا الهجوم، لم يستهدف تركيا فحسب، بل استهدف المجتمع الدولي برمته». وتابع: «قواتنا المسلحة التي تعمل على إرساء السلام والاستقرار في كل أرجاء العالم، ستواصل بث الرعب في نفوس الأعداء، والطمأنينة في قلوب الأصدقاء».
من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن الجيش التركي سيواصل وجوده في المنطقة و«تلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي».
والأسبوع الماضي، قتل 7 جنود أتراك وموظف مدني وأصيب 8 آخرون في هجوم مماثل للقوات النظامية على إحدى نقاط المراقبة التي باتت هذه القوات تحاصر 8 منها في إدلب.
وأنشأ الجيش التركي أمس، نقطة مراقبة عسكرية جديدة بين بلدتي شلخ ومعارة النعسان بريف إدلب الشمالي، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل المعارضة مدعومة بالجيش التركي وقوات النظام على جبهات ريف إدلب.
وقالت مصادر محلية إن القصف المدفعي التركي تركز على محور سراقب، وجاء في إطار الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في إدلب باسم «دعم السلام» كان مقرراً إطلاقها أمس، لكن أنقرة أجلتها بعد أن عاد وفد دبلوماسي وعسكري روسي إلى أنقرة لمواصلة المباحثات مع الجانب التركي حول تحقيق التهدئة في إدلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت قصفاً صاروخياً مكثفاً على مواقع القوات النظامية السورية في ريف إدلب الشرقي، وأن القصف تركز عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على سراقب وقرى بريفها، بالتزامن مع تحركات للقوات التركية والفصائل انطلاقاً من بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء الأتراك عملية عسكرية برية برفقة الفصائل.
وكان «المرصد» قد رصد كذلك تمركزاً جديداً للقوات التركية داخل الأراضي السورية، حيث عمدوا إلى إنشاء موقع عسكري تابع لهم في الفوج 46 بريف حلب الغربي، وأوضح أن الموقع العسكري يأتي في إطار استمرار انتشار الأتراك في حلب وإدلب، حيث كانت قد تمركزت خلال الساعات والأيام القليلة الماضية بمواقع ونقاط عدة، أبرزها مطار تفتناز العسكري ومعسكر طلائع البعث في المسطومة وتل قميناس غرب مدينة إدلب.
وعقدت بمقر الخارجية التركية في أنقرة، أمس، جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي، لبحث آخر المستجدات في إدلب. وترأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية سادات أونال، والوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، وحضر مسؤولون من وزارات الخارجية والدفاع ورئاستي الأركان وجهازي المخابرات في البلدين.
كان الوفدان التركي والروسي اجتمعا في أنقرة، السبت، دون التوصل إلى نتائج واتفقا على استكمال المباحثات خلال الأسابيع المقبلة، لكن أعلن أمس عن عودة الوفد الروسي إلى أنقرة في ظل تصاعد التوتر في إدلب.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن اجتماع السبت بين الوفدين التركي والروسي لم يتمخض عنه أي اتفاق حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية.
وأكد جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره السلوفيني ميروسلاف جيرار بمقر الخارجية التركية في أنقرة أمس، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، قائلاً: «لو كان تم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الماضي مع الوفد الروسي حول إدلب، لما كانت هناك حاجة لاجتماع اليوم (أمس)». وتابع: «الرئيس رجب طيب إردوغان أكد مراراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا ستتخذ تدابيرها في حال استمر النظام السوري بهجماته، وكذلك أبلغت نظيري سيرغي لافروف بذلك... الجانب المهم بالنسبة لتركيا، هو وقف إطلاق النار في إدلب وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم».
وشدد الوزير التركي على استحالة الحديث عن المسار السياسي وتفعيل عمل لجنة صياغة الدستور في ظل استمرار هجمات النظام السوري وتهجير المدنيين وقتلهم، ولفت إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين إردوغان وبوتين، في حال فشل اجتماع الوفدين في التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في إدلب.
وتخضع إدلب لمناطق خفض التصعيد التي تم التوافق عليها في آستانة بين روسيا وتركيا وإيران، لكن روسيا أكدت مراراً أنها لا تعتبر المجموعات المتشددة في المنطقة، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مشمولة بالاتفاق. وأكدت أن أنقرة لم تلتزم بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب السورية الذي تم توقيعه في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018؛ إذ تم تسجيل أكثر من ألف خرق، وقتل نتيجة ذلك 65 شخصاً وأصيب أكثر من 200، فضلاً عن انتشار المجموعات المتشددة وعدم فصلها عن الفصائل المعتدلة والعمليات الانتحارية والخطف، وعدم فتح الطرق الرئيسية.
وحذر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من أن تركيا ستغير مسارها في شمال غربي سوريا إذا تواصل خرق اتفاقات وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.
ورعت روسيا وتركيا وقفاً لإطلاق نار في إدلب، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث يواصل الجيش السوري تقدمه بدعم من الطيران الروسي بهدف استعادة المحافظة التي تسيطر عليها حالياً هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.
وقال أكار، في مقابلة صحافية أول من أمس: «إذا تواصل خرق الاتفاق، لدينا خطة (ب)، وخطة (ج)»، مضيفاً: «نقول في كل مناسبة لا تضغطوا علينا، وإلا فخطتنا الثانية، وخطتنا الثالثة جاهزتان».
ولم يعطِ الوزير تفاصيل حول الخطتين، لكنه أشار إلى العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة في سوريا منذ عامي 2016، و2018.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمهل دمشق حتى آخر الشهر الحالي، لتنسحب قواتها إلى خلف نقاط المراقبة التركية وحضّ روسيا على إقناع الحكومة السورية بوقف عملياتها العسكرية في إدلب.
وقال أكار: «نقاط المراقبة التابعة لنا في المنطقة ستبقى مكانها بموجب الاتفاق في آستانة»، مضيفاً أن تركيا تواصل إرسال إمدادات إلى نقاط المراقبة بالتنسيق مع السلطات الروسية. «ورغم ذلك، إذا ظهرت أمامنا أي عوائق، نقول بوضوح إننا سنفعل ما يلزم». وتابع: «هدفنا الأساسي هو منع الهجرة، ومنع حصول مأساة إنسانية. نعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار بأقرب ما يمكن، ووقف سفك الدماء».
وأرسل الجيش التركي، أمس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، في قافلة تألفت من 300 مركبة ضمت مدرعات وقوات خاصة وذخائر.
في غضون ذلك، أعلن أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور أنقرة غداً (الأربعاء)، للقاء عدد من المسؤولين الأتراك لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا، خصوصاً في محافظة إدلب.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».