«العدل» الأميركية تتهم أفراداً في الجيش الصيني بالقرصنة

سرقوا بيانات شخصية لـ145 مليون شخص

منشور أميركي عن الصينيين المتهمين بقرصنة بيانات «إكويفاكس» (أ.ف.ب)

وجهت وزارة العدل الأميركية، أمس (الاثنين)، تهماً ضد 4 من أفراد الجيش الصيني للاشتباه في قيامهم بالتسلل إلى موقع شركة «أكيوفاكس» للتقارير الائتمانية، إحدى أكبر وكالات تقارير الائتمان في البلاد، في عام 2017، وسرقة الأسرار التجارية والبيانات الشخصية لنحو 145 مليون أميركي.
وقال وزير العدل الأميركي ويليام بار، في بيان، إن هذا الأمر كان أكبر اقتحام متعمد لمعلومات عن الشعب الأميركي، وأضاف أن الهجوم هو جزء من عمليات استحواذ غير قانونية صينية أخرى للبيانات الشخصية الحساسة، مستشهداً بسرقة الصين في السنوات الأخيرة لسجلات من مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع لشركة «ماريوت إنترناشيونال»، ومن شركة تأمين.
وأوضح بار أن البيانات المقرصنة لها قيمة اقتصادية كبيرة، ويمكنها أن تساعد الصين في تطوير أدوات الذكاء الصناعي، وحتى استهداف ضباط الاستخبارات الأميركية بشكل أفضل. وبحسب مسؤولين أميركيين، تؤكد هذه الاتهامات التحذيرات التي كانت تشير بشكل متكرر إلى سعي الصين للحصول على البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين، بهدف تمكين بكين من تطوير تقدمها وموقعها في عالم الذكاء الصناعي وعمليات التجسس، وتوسيع قوتها الاقتصادية ونفوذها، واستعدادها للتخلي عن اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة الذي يمنع أعمال القرصنة والهجمات الإلكترونية.
ورغم أن الولايات المتحدة نادراً ما تعلن عن لوائح اتهام ضد أفراد من جيوش وأجهزة أمنية أجنبية لتجنب الانتقام من القوات الأميركية وعملائها، ولو جزئياً، فإن الاختراق لبيانات شركة «أكيوفاكس» كان كبيراً، واتهام أفراد الجيش الصيني «لا يمكن التغاضي عنه وعدم محاسبته»، بحسب الوزير ويليام بار.
وبحسب وزارة العدل، فإنه رغم كون هذا الانتهاك أقل مما تعرضت له الولايات المتحدة سابقاً، فإن الهجوم على «أكيوفاكس» كان كبيراً جداً، وأدى إلى سرقة أسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي لملايين الأميركيين، وهي بيانات تمكن المخترقين من الوصول إلى البيانات الطبية والحسابات المصرفية أيضاً.
كما أن التحقيقات متواصلة لمعرفة ما إذا كانت المعلومات المسروقة من الشركة يمكن أن تعرض المسؤولين لضغوط مالية، وبالتالي يكونون عرضة للرشوة والابتزاز.
وقال نائب مدير «إف بي أي»، ديفيد بوديش، في مؤتمر صحافي عقد أمس (الاثنين)، بعد صدور بيان وزير العدل، إن المحققين لم يعثروا بعد على دليل يؤكد قيام الحكومة الصينية باستخدام تلك البيانات المقرصنة من الشركة. غير أن لائحة الاتهام تشير إلى أن الاختراق كان جزءاً من سلسلة من السرقات الكبرى التي نظمها جيش التحرير الشعبي ووكالات الاستخبارات الصينية، وكان أكبرها سرقة ما يقرب من 22 مليون ملف من ملفات التحقق الأمني في عام 2015 من مكتب موظفي الحكومة الذي يعالج بيانات الموظفين الفيدراليين والمقاولين المرتبطين بعقود حكومية.
ومن المعروف أن البيانات الأمنية للموظفين الحكوميين، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين، غالباً ما تتضمن معلومات عن اتصالاتهم الخارجية وعلاقاتهم، بما يشمل وضعهم الصحي، ومعلومات حول أولادهم وأفراد الأسرة الآخرين، مما يشكل مادة أمنية مهمة جداً للصينيين.
وبحسب البيانات الأميركية، فإن الانتهاك كان شديداً لدرجة أن وكالة الاستخبارات المركزية اضطرت إلى إلغاء مهام الضباط السريين الذين يخططون للذهاب إلى الصين، رغم أن الوكالة لا تقدم المعلومات عن ضباطها إلى مكتب شؤون الموظفين الحكوميين، إذ إنهم غالباً ما يتسترون بصفتهم موظفين في وزارة الخارجية أو في وزارات أخرى.
وبحسب تقديرات أمنية، فإن المجموعة الصينية قامت مع مجموعات أخرى بتجميع قاعدة بيانات من عدد من الاختراقات عن الموظفين الأميركيين الذين عملوا في وظائف الأمن القومي، وتاريخهم الصحي أيضاً.