السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

TT

السودان: مزاد مرتقَب للعقارات المصادَرة من نظام البشير

بينما أعلنت الحكومة السودانية عن وضع برامج مفصلة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين وأصدقاء السودان، المتوقع عقده في أبريل (نيسان) المقبل، لاستقطاب التمويل لمواجهة التحديات التي يواجهها السودان، كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، عن ترتيبات لعقد مزاد دولي للعقارات المصادَرة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الحكومة تتطلع من خلال موازنة عام 2020 إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% حسب إمكانيات التمويل، مشيراً إلى أن الموازنة تهدف لإنهاء الانكماش في الاقتصاد السوداني، وأن نسبة تمويل الموازنة من الإيرادات الذاتية تفوق نسبة 70%. وشدد الوزير على قدرة الحكومة على تجاوز تحديات الفترة الانتقالية الماثلة، وتوقع خروج المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل برؤية متوافَق عليها للإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح البدوي أن وزارة المالية ستشكّل لجنة من الأجهزة المختصة لتنظيم «مزاد دولي» للعقارات المصادَرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد الأموال عبر «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989»، لتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة. وقدرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الأسبوع الماضي، العقارات المصادَرة حتى الآن بزهاء تريليون جنيه سوداني، (الدولار يساوي 50 جنيهاً سودانياً في السوق الرسمية و99 جنيهاً في السوق الموازية).
كما طالب البدوي، بأيلولة الشركات ذات الصبغة المدنية التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارته، مشيراً إلى أن القروض والمنح في الموازنة تعادل نحو 156 مليار جنيه، وقال إن 43% منها من مؤسسات التمويل العربية، و48% من مؤسسات التمويل الدولية، و9% من التعاون الدولي الثنائي. وأضاف: «الحكومة السودانية بدأت تسديد متأخرات التمويل للمؤسسات الدولية التي فشل النظام السابق في تسديدها، لاستقطاب مزيد من المنح والقروض». وتابع قائلاً: «المنح والقروض في موازنة عام 2020 يسهم فيها كلٌّ من الصندوق الكويتي بـ160 مليون دولار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بـ180 مليون دولار، وبنك التنمية الإسلامي بجدة بـ132 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بـ40 مليون دولار، والبنك الدولي بـ17 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة بـ462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ107 ملايين دولار، والصين بنحو 169 مليون دولار».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.