تلاسن بين «المستقبل» و«الوطني الحر» عشية جلسة الثقة

الحريري أعلن المشاركة في جلسات البرلمان وحجب الدعم عن الحكومة

هاجم رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري حليفه السابق «التيار الوطني الحر»، مؤكداً أن الأخير «لم يحقق أي إنجاز على المستوى الاقتصادي منذ 30 عاماً»، مشيراً إلى تحمله «جانباً من المسؤولية» عن الأزمة الاقتصادية كجزء من السلطة «كما يتحمل الآخرون مسؤولية أكبر بكثير من مسؤوليتنا».
وقال الحريري لصحافيين بعد ترؤسه اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية إن إحياء ذكرى اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في «بيت الوسط» هذا العام هو «لتوجيه رسالة إلى كل من يحاول إقفال هذا البيت ولتأكيد أنه سيبقى مفتوحاً لكل الناس»، مشيراً إلى أن «الكثيرين يحاولون استخدام الشارع، وتعرفون كم أنني ضد هذا الموضوع، و14 فبراير (شباط) (ذكرى اغتيال والده) بالنسبة إلي هي مناسبة وطنية وعاطفية، ولكل هذه الأسباب أردتها أن تكون هذا العام في بيت الوسط».
وقال الحريري إن من يحاولون إقفال «بيت الوسط» هم «الذين حاولوا إقفال بيت رفيق الحريري باغتياله وما تلا ذلك». وقال إن «الجميع بات يعلم أننا لن نمنح غداً الثقة للحكومة... سنشارك في الجلسة ليس من أجل المشاركة فقط، بل لنقول كلمتنا في البرلمان لأنه لا يمكن أن تكون سياستي محاربة التعطيل وأن أكون جزءاً منه في الوقت نفسه».
وعن تحميل «تيار المستقبل» تبعات ما وصلت إليه الأمور اقتصادياً، قال الحريري: «إننا جزء من هذه السلطة ونتحمل جانباً من المسؤولية كما يتحمل الآخرون مسؤولية أكبر بكثير من مسؤوليتنا. كل ما أردناه هو أن ينعم البلد بالاستقرار والازدهار الاقتصادي».
ورداً على سؤال حول انتقاد «الحريرية السياسية» وتحميلها ما آلت إليه الأمور اليوم، وتحديداً لـ«التيار الوطني الحر» الذي كان شريكاً له في المرحلة السابقة، سأل الحريري: «ماذا فعلوا هم؟ فليدلني أحد على إنجاز واحد قام به التيار الوطني الحر للاقتصاد الوطني منذ 30 عاماً». وشدد على أن دماء رفيق الحريري وحدها من استعادت السيادة، معلناً انتهاج خطة معارضة تستند إلى دستور الطائف و«سأقوم بما ينص عليه سواء في السلطة أو في المعارضة».
وأكد الحريري أننا «لن نمنح الحكومة الثقة»، لافتاً إلى «أننا لن نشارك في الجلسة من أجل المشاركة فقط، بل لنقول كلمتنا ونعلن موقفنا في البرلمان، فإذا لم نقل كلمتنا في البرلمان فأين نقولها؟». وقال الحريري: «نحن لن ننتهج معارضة هدّامة مثل الآخرين بل معارضة بناءة، كالتي كان ينتهجها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونحن سائرون على خطاه».
وقال: «خلال السنوات الـ15 الماضية، كانت معارضتنا على أسلوب العمل الذي كان سائداً وهو أسلوب التعطيل ولا يمكن أن تكون سياستي محاربة التعطيل، وأن أكون جزءاً منه في الوقت نفسه. إن أبرز أسباب وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم اقتصادياً واجتماعياً وغيره هو التعطيل الذي مورس». وأشار إلى أن كامل اهتمامه سينصبّ على موضوع «تيار المستقبل» في المرحلة المقبلة.
وعقدت «كتلة المستقبل» النيابية اجتماعاً برئاسة الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، بحثت خلاله الموقف الواجب اتخاذه من جلسة الثقة وقررت حضور الجلسة اليوم، وحجب الثقة انطلاقاً من أن الحكومة «لا علاقة لها بما يطالب به اللبنانيون، وبيانها الوزاري، تماماً كما الموازنة التي تبنتها، عبارة عن قصاصات نسخت من بيانات سابقة ولم تعد صالحة للمرحلة الحالية، ولا للأزمة المعيشية والمالية والنقدية والاقتصادية التي يواجهها لبنان».
كما أكدت الكتلة وجوب احترام حق التعبير السلمي للمواطنين، وذلك ضمن سقف احترام القانون وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وعلى غرار «المستقبل»، أعلن تكتل «الجمهورية القوية» المشاركة بالجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة مع عدم منحها الثقة، مشيراً إلى أن «هذه الثقة المفقودة أصلاً على المستوى الشعبي الداخلي والعربي والدولي».
ووصف «التيار الوطني الحر» بيان «المستقبل» بأنه «بيان إفلاس، هدفه شد العصب لمناسبة 14 شباط واختلاق معارك وهمية حول إلغاء الحريرية، في حين ليس هناك من يعمل إطلاقاً على إلغائها سوى من يتفوّه بكلام تحريضي كهذا فيه حقد غير مبرر على مكوّن لبناني بكامله يظنّ أنه لا يزال قادراً على استضعافه كما فعل سابقاً».
وأضاف أنه «لا يعتبر نفسه معنياً بالردّ على هذه المطوّلة التاريخية المشوّهة، بل يترك للرأي العام أن يحكم من هو الطرف الذي أمسك بالقرار المالي والاقتصادي منذ عام 1992 ولا يزال، فأدار البلد وأفلسه».
وأعلن النائب نهاد المشنوق من خارج مجلس النواب، {حجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة جبران باسيل». وقال إن «هذه الحكومة أخبرتنا أنه في عام 2020 لا كهرباء ولا وعود بها حتى. وتجاهلت المطلب الدولي بهيئة ناظمة مستقلة للكهرباء كرمى لعيون كهرباء باسيل. بعدما أسقطت الثورة الحكومة السابقة جاءت حكومة جديدة، ومع الاحترام لكثير من الوجوه المحترمة فيها، والمناسبة في مراكزها، معروف أن قرار الحكومة ليس في يدها».