حزمة إصلاحات منتظرة لتسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية

قمة في الرياض تطالب بضرورة التحول للتجارة عبر التقنيات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني

انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)
انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)
TT

حزمة إصلاحات منتظرة لتسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية

انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)
انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)

في وقت كشف فيه مسؤولون سعوديون عن العمل في إصلاحات من شأنها تسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية، جاءت مطالب في تجمع دولي بالعاصمة السعودية الرياض بضرورة التحول نحو التجارة الإلكترونية ومواكبة التقدم السريع في آليات المتاجرة والتسويق، وسط التشديد على أهمية مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن التجارة الإلكترونية في السعودية نمت بشكل ملحوظ مؤخراً، مشيراً إلى توفر أكثر من 80 مليار ريال (21.3 مليون دولار) في السوق السعودي في مجالي الخدمات والمنتجات، ووجود 45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.
وأضاف القصبي خلال كلمة في «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي انطلقت فعالياتها في الرياض أمس بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية، أن السعودية تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة في قطاعات التعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، التي أتيحت للمستثمرين وجعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.
إلى ذلك، كشف أحمد الحقباني محافظ الجمارك السعودية خلال مشاركته في القمة، عن أن بلاده قفزت 72 مركزاً عالمياً في معيار «التجارة عبر الحدود» خلال عام واحد، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، لافتاً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى السعودية بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.
وفي جلسة «قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف»، أفصح إبراهيم السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودية، ما من شأنه أن يوجد فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
وتناقش الدورة السادسة من قمة قادة قطاع التجزئة «مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك... الازدهار في بيئة متغيرة»، وتتضمن فعاليات القمة على مدى يومين جلسات وورش وحوارات استراتيجية، بمشاركة خبراء ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين وعاملين في القطاع من أنحاء العالم.
وشدد خبراء شاركوا في القمة على أهمية الاحترازات الأمنية لمكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية. وذكر نيجم كوين من شركة لوزان المتخصصة في التقنية الرقمية، أن من أفضل الجوانب في مثل هذه المؤتمرات، الطرق والآليات الحديثة المتعلقة بمكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط»: «في السنوات الأخيرة هناك نشاط ملحوظ في السعودية نحو استضافة عدد من اللقاءات المعرفية في مجال الاقتصاد، وبحكم حجم السعودية على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك علاقاتها الدولية الكبيرة كأحد أعضاء (مجموعة دول العشرين) فإن هذا الدور هو الأنسب لمكانتها الكبيرة، إذ إنها محط الأنظار على مستوى المنطقة والعالم، ولذلك سيكون هناك فوائد كبيرة من هذا التجمع».
وتركّز «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على خطط السعودية الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات القيمة المضافة.
يذكر أن السعودية تأتي في المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة.


مقالات ذات صلة

«إسناد» تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي 2025

عالم الاعمال «إسناد» تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي 2025

«إسناد» تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي 2025

تشارك الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد) في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر تدشينه في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.