حزمة إصلاحات منتظرة لتسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية

قمة في الرياض تطالب بضرورة التحول للتجارة عبر التقنيات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني

انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)
انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)
TT

حزمة إصلاحات منتظرة لتسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية

انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)
انطلاق قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط اهتمام حكومي سعودي (الشرق الأوسط)

في وقت كشف فيه مسؤولون سعوديون عن العمل في إصلاحات من شأنها تسهيل الوصول إلى الأسواق السعودية، جاءت مطالب في تجمع دولي بالعاصمة السعودية الرياض بضرورة التحول نحو التجارة الإلكترونية ومواكبة التقدم السريع في آليات المتاجرة والتسويق، وسط التشديد على أهمية مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن التجارة الإلكترونية في السعودية نمت بشكل ملحوظ مؤخراً، مشيراً إلى توفر أكثر من 80 مليار ريال (21.3 مليون دولار) في السوق السعودي في مجالي الخدمات والمنتجات، ووجود 45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.
وأضاف القصبي خلال كلمة في «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي انطلقت فعالياتها في الرياض أمس بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية، أن السعودية تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة في قطاعات التعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، التي أتيحت للمستثمرين وجعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.
إلى ذلك، كشف أحمد الحقباني محافظ الجمارك السعودية خلال مشاركته في القمة، عن أن بلاده قفزت 72 مركزاً عالمياً في معيار «التجارة عبر الحدود» خلال عام واحد، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، لافتاً إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى السعودية بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.
وفي جلسة «قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف»، أفصح إبراهيم السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودية، ما من شأنه أن يوجد فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
وتناقش الدورة السادسة من قمة قادة قطاع التجزئة «مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك... الازدهار في بيئة متغيرة»، وتتضمن فعاليات القمة على مدى يومين جلسات وورش وحوارات استراتيجية، بمشاركة خبراء ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين وعاملين في القطاع من أنحاء العالم.
وشدد خبراء شاركوا في القمة على أهمية الاحترازات الأمنية لمكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية. وذكر نيجم كوين من شركة لوزان المتخصصة في التقنية الرقمية، أن من أفضل الجوانب في مثل هذه المؤتمرات، الطرق والآليات الحديثة المتعلقة بمكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط»: «في السنوات الأخيرة هناك نشاط ملحوظ في السعودية نحو استضافة عدد من اللقاءات المعرفية في مجال الاقتصاد، وبحكم حجم السعودية على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك علاقاتها الدولية الكبيرة كأحد أعضاء (مجموعة دول العشرين) فإن هذا الدور هو الأنسب لمكانتها الكبيرة، إذ إنها محط الأنظار على مستوى المنطقة والعالم، ولذلك سيكون هناك فوائد كبيرة من هذا التجمع».
وتركّز «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على خطط السعودية الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات القيمة المضافة.
يذكر أن السعودية تأتي في المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.