القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

هادي البحرة: ليس ضمن أعضاء وفدنا

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد
TT

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

القاهرة ترحل عضو الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد

في حين قالت القاهرة أمس إنها رحلت عضو الهيئة السياسية, في الائتلاف {لعدم التزامه بتعليمات دخول البلاد»، نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، منع مصر وزير خارجية المعارضة السورية، لافتا إلى أن الاسم الذي أعلنت مصر عن ترحيله ليس ضمن أعضاء الوفد السوري.
وأشارت تقارير مصرية أمس إلى أن سلطات مطار القاهرة قامت بترحيل خالد الناصر, عضو الهيئة السياسية, في الائتلاف إلى تركيا بعد منعه من دخول مصر، تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية لعدم التزامه بتعليمات دخول السوريين لمصر.
وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، تبين وجود وفد من المعارضة السورية، وبفحص بياناتهم تبين أن خالد الناصر, غير مستوف لشروط دخول السوريين لمصر.
وأضافت المصادر أنه بعرض الأمر على الجهات الأمنية قررت ترحيله من حيث أتى، بينما جرى السماح لباقي الوفد بالدخول.
من جهة أخرى، التقى أعضاء الوفد السوري وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بالأزمة السورية، وانعكاساتها على الدول المجاورة، وأكد هادي البحرة خلال المقابلة الأهمية البالغة لدور مصر الإيجابي في حل الأزمة السورية بالنظر لمكانتها الإقليمية وللتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه السياسي والعرقي، مشددا على حرص مصر على تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.
يذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد جدد مطالبته لجامعة الدول العربية، أمس، بالحصول على مقعد سوريا «الشاغر»، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري في استرداد حقوقه السياسية. وحذر الائتلاف في الوقت ذاته من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، محملا المجتمع الدولي مسؤولية التعامل مع هذه الأوضاع الكارثية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
من جهته، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه تناول مع الأمين العام آخر الأحداث على الساحة السورية والمستجدات التي جرى استعراضها أخيرا مع الممثل الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، كما تناول اللقاء الحلول الممكنة للوضع السوري بكل جوانبه.
وأضاف البحرة: «أكدنا خلال اللقاء مواقفنا التي نادى بها الشعب السوري لتحقيق تطلعاته المشروعة والاسترداد الكامل لحقوقه الإنسانية والدستورية المسلوبة»، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التعاطي مع القضية السورية بشكل جدي.
وشدد على أن حجم المأساة الإنسانية في سوريا لا يمكن التصدي لها إلا عبر إيجاد حل دائم للوضع في سوريا يؤدي إلى عملية انتقال سياسي كامل ويضع نهاية للآلام التي يعانيها السوريون.
وحول ما إذا كان اللقاء تناول مسألة مقعد سوريا الشاغر في جامعة الدول، قال البحرة: «هذه القضية تجري متابعتها بشكل دائم عبر ممثل الائتلاف للتواصل مع الجامعة العربية، هيثم المالح، لكن النقاش حاليا يتركز أكثر على الوضع الإنساني في سوريا».
ووصف البحرة الوضع في عين العرب السورية (كوباني) على الحدود مع تركيا بأنه لا يختلف عن المخاطر التي تعانيها الكثير من المناطق السورية، كالوضع في غوطة دمشق، المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف، والوضع في حمص التي تتعرض للقصف بشكل يومي، وإدلب، وفي حلب المحاصرة من قبل النظام، مضيفا أن كل هذه الموضوعات نوقشت خلال اللقاء، كما استعرضنا رؤيتنا وموقفنا المؤيد للحل السياسي، لا سيما الذي التزمنا به خلال مشاركتنا في مؤتمر جنيف 1 في يونيو (حزيران) عام 2012 وتقديم خارطة سلام لسوريا، منتقدا عدم رد النظام السوري على هذه الوثيقة حتى الآن بشكل رسمي، متهما النظام بأنه لا يملك الجدية للتوصل إلى حل يعطي السوريين حقوقهم المتساوية بشكل كامل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك مبادرة مصرية بشأن حل الأزمة السورية، علق البحرة قائلا: «لا توجد أي مبادرة رسمية سياسية حاليا من قبل مصر؛ لكن المسؤولين في مصر يستقرئون الأوضاع الحالية في سوريا والمبادرات التي تطرح من قبل الجهات الخارجية عبر الأمم المتحدة أو من قبل الممثل الأممي الخاص بسوريا، بالإضافة إلى رأي الشعب السوري حول هذه الأفكار والمبادرات».
من جهته، أعلن هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الائتلاف قدم مذكرة شارحة للأمين العام للجامعة العربية الأسبوع الماضي، حول مقعد سوريا بالجامعة العربية، أكدنا خلالها أن وضع الائتلاف أفضل من وضع منظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، مطالبا بشغل المعارضة السورية لهذا المقعد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.