ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»

عدوا كشف الأجهزة الأمنية عن خطتها «القمعية» دليل خوف وضعف

TT

ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»

يتداول الناشطون في لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة «لا ثقة»، ويدعون من خلالها المواطنين إلى التظاهر السلمي وصولاً إلى وسط بيروت، لإسقاط «حكومة الانهيار»، كما يصفونها، لمنع انعقاد جلسات الثقة في 12 و13 من الشهر الجاري. في المقابل، جاء البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع ليحدد ملامح خطة الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية بمواجهة هذه الدعوات عبر اعتماد سياسة «الحل الأمني» و«المحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي»، و«عدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية».
ولم يخف البيان النية لحماية جلسات الثقة بـ«الضربات الاستباقية» مع التلويح ببيانات ومعلومات وملفات عن معظم المشاركين الأساسيين والناشطين البارزين وقادة مجموعات الحراك، وذلك بغية «استباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات». ويوضح بيان بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إصرار السلطات من رأس الهرم على قمع كل ما يمكن أن يهدد جلسات الثقة أو يشوش عليها. ويقول المحلل السياسي والناشط أيمن جزيني لـ«الشرق الأوسط» إن «اللافت في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى هو تلاوة بيان تحذيري بدعوى الحفاظ على هيبة السلطة، ما يدل على ضعف المرجعية الأمنية والجهات السياسية التي تديرها. فالسلطة قوية ما دام هي مستترة، وكشفها يدل على خوفها، وعلى قرارها بتصفية الحراك الشعبي مع إعداد أربعة أجهزة أمنية ملفات عن الشخصيات التي تنشط في هذا الحراك». ويوضح أن «خوف السلطة تبرزه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تكون كلمات النواب مختصرة وكذلك عدد المتحدثين».
ويشير جزيني إلى «غياب المسوّغ القانوني لقمع التظاهر، وهو حق شرعي بموجب القوانين الدولية، وتحديداً لأن هذا التظاهر ليس مسلحاً وليس خطيراً على الإطلاق، إلا أن ذلك لم يحل دون كشف السلطة عن أنيابها الأمنية لترهيب الناس».
وقال الباحث والكاتب السياسي الدكتور مكرم رباح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش اللبناني، ومن خلال التزامه بهذه الإجراءات المتشددة، يتصرف وفق واجباته القاضية حماية المؤسسات، بعكس ما حصل عندما تمكّن المتظاهرون من منع انعقاد جلسة لإقرار بعض القوانين قبل فترة، وكانت غير شرعية بكل المقاييس».
وفي حين يستبعد إمكانية تأمين الحشد الجماهيري المطلوب بمواجهة الإجراءات الأمنية إلى حد تعطيل جلسة الثقة، إلا أنه يؤكد على «حصول مواجهات، وستكون أشرس مما شهده يوم إقرار الموازنة، لكنها لن تعطل الجلسة». ويعتبر رباح أن «إقفال وسط بيروت أصبح أصعب مما كان عليه سابقاً. واللعبة ستنتقل إلى العمل على إقفال مرافق حيوية تعطل البلد. وإمكانية تحرك مدروس لهذه الغاية ستؤثر بفاعلية أكبر على الحكومة، وتضعها في مواجهة حقيقية مع المشكلات التي دفعت اللبنانيين إلى الشارع».
ويرى أن «ما تقوم به السلطة طبيعي لتحافظ على مكاسبها واستمراريتها. لكن الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان سيؤدي حتماً إلى العصيان المدني في غياب أي رؤية للحكومة قد تضع البلاد على سكة الإنقاذ، وأي إجراءات يتطلبها واقع الإفلاس الذي وصلنا إليه. وأولها الوعي أن المشكلة في لبنان سياسية، وليست مشكلة سيولة تقتصر على الاقتصاد. كما أن المواجهة خلال انعقاد جلسات الثقة ستؤكد افتقار الحكومة إلى الشرعية. وهي واحدة من عدة مواجهات وصولاً إلى إسقاطها. لكن الأمر لن يكون سهلاً».
ويرى جزيني أن «المؤشرات تدل على غياب الأحزاب عن الحراك الشعبي لتجنب قادتها أي تصادم مع السلطة، بالتالي ستقتصر التحركات على مبادرات الناشطين. ولست متفائلاً بقدرة هؤلاء على منع انعقاد جلسات الثقة». ويلفت إلى أن «إجراءات المصارف نجحت في لجم الناس وقايضت ثورتهم بلقمة العيش، لينسحبوا من الشارع ويقفوا بالصف على أبوابها بغية الحصول على ما يسمح لهم بتأمين متطلباتهم الحياتية بالحد الأدنى. بالتالي ربحت المصارف معركة لصالح الدفاع عن أركان السلطة ونيابة عنها، عندما أسقطت الانتفاضة هذه السلطة في الشارع، ما حال دون تزخيم الثورة، وفرض على الناس القبول بالتسويات على الطريقة اللبنانية لترتيب أحوالهم المعيشية».
وتقول الناشطة والطبيبة ريمان قمورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأمنية تعكس خوف السلطة من المتظاهرين. وعلى الرغم من هبوط محرك الثورة، ربما يشكل القمع الأمني رافعة لعودة الحماس إلى الشارع». وعن انكفاء الشارع في انتفاضته، تقول قمورية إن «الناشطين يعملون على القوانين التي تحميهم من التعرض الأمني والمخابراتي لهم. وتأتي مبادرة نقيب المحامين ملحم خلف في هذا الإطار. واللافت أن الحراك لا يزال يجد وسائل للتجييش بمعزل عن الأحزاب والطوائف. ويأتي في هذا الإطار التحرك البيروتي. حتى أن النساء يركضن أمام عائلاتهن لحث أهالي بيروت على النزول إلى الشارع والوقوف في وجه السلطة القامعة».
وترى قمورية أن «المنتفضين لن يسكتوا على الإجراءات الأمنية. ولن تتوقف التحركات، لأن الجهات المخابراتية حضرت ملفات عن الناشطين للنيل منهم، وتوقفهم يعني انتحارهم، وبالتالي الرجوع عن الانتفاضة صعب».



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».