ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»

عدوا كشف الأجهزة الأمنية عن خطتها «القمعية» دليل خوف وضعف

TT

ناشطون يدعون لحملة لإسقاط «حكومة الانهيار»

يتداول الناشطون في لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة «لا ثقة»، ويدعون من خلالها المواطنين إلى التظاهر السلمي وصولاً إلى وسط بيروت، لإسقاط «حكومة الانهيار»، كما يصفونها، لمنع انعقاد جلسات الثقة في 12 و13 من الشهر الجاري. في المقابل، جاء البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع ليحدد ملامح خطة الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية بمواجهة هذه الدعوات عبر اعتماد سياسة «الحل الأمني» و«المحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي»، و«عدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية».
ولم يخف البيان النية لحماية جلسات الثقة بـ«الضربات الاستباقية» مع التلويح ببيانات ومعلومات وملفات عن معظم المشاركين الأساسيين والناشطين البارزين وقادة مجموعات الحراك، وذلك بغية «استباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات». ويوضح بيان بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إصرار السلطات من رأس الهرم على قمع كل ما يمكن أن يهدد جلسات الثقة أو يشوش عليها. ويقول المحلل السياسي والناشط أيمن جزيني لـ«الشرق الأوسط» إن «اللافت في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى هو تلاوة بيان تحذيري بدعوى الحفاظ على هيبة السلطة، ما يدل على ضعف المرجعية الأمنية والجهات السياسية التي تديرها. فالسلطة قوية ما دام هي مستترة، وكشفها يدل على خوفها، وعلى قرارها بتصفية الحراك الشعبي مع إعداد أربعة أجهزة أمنية ملفات عن الشخصيات التي تنشط في هذا الحراك». ويوضح أن «خوف السلطة تبرزه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تكون كلمات النواب مختصرة وكذلك عدد المتحدثين».
ويشير جزيني إلى «غياب المسوّغ القانوني لقمع التظاهر، وهو حق شرعي بموجب القوانين الدولية، وتحديداً لأن هذا التظاهر ليس مسلحاً وليس خطيراً على الإطلاق، إلا أن ذلك لم يحل دون كشف السلطة عن أنيابها الأمنية لترهيب الناس».
وقال الباحث والكاتب السياسي الدكتور مكرم رباح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش اللبناني، ومن خلال التزامه بهذه الإجراءات المتشددة، يتصرف وفق واجباته القاضية حماية المؤسسات، بعكس ما حصل عندما تمكّن المتظاهرون من منع انعقاد جلسة لإقرار بعض القوانين قبل فترة، وكانت غير شرعية بكل المقاييس».
وفي حين يستبعد إمكانية تأمين الحشد الجماهيري المطلوب بمواجهة الإجراءات الأمنية إلى حد تعطيل جلسة الثقة، إلا أنه يؤكد على «حصول مواجهات، وستكون أشرس مما شهده يوم إقرار الموازنة، لكنها لن تعطل الجلسة». ويعتبر رباح أن «إقفال وسط بيروت أصبح أصعب مما كان عليه سابقاً. واللعبة ستنتقل إلى العمل على إقفال مرافق حيوية تعطل البلد. وإمكانية تحرك مدروس لهذه الغاية ستؤثر بفاعلية أكبر على الحكومة، وتضعها في مواجهة حقيقية مع المشكلات التي دفعت اللبنانيين إلى الشارع».
ويرى أن «ما تقوم به السلطة طبيعي لتحافظ على مكاسبها واستمراريتها. لكن الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان سيؤدي حتماً إلى العصيان المدني في غياب أي رؤية للحكومة قد تضع البلاد على سكة الإنقاذ، وأي إجراءات يتطلبها واقع الإفلاس الذي وصلنا إليه. وأولها الوعي أن المشكلة في لبنان سياسية، وليست مشكلة سيولة تقتصر على الاقتصاد. كما أن المواجهة خلال انعقاد جلسات الثقة ستؤكد افتقار الحكومة إلى الشرعية. وهي واحدة من عدة مواجهات وصولاً إلى إسقاطها. لكن الأمر لن يكون سهلاً».
ويرى جزيني أن «المؤشرات تدل على غياب الأحزاب عن الحراك الشعبي لتجنب قادتها أي تصادم مع السلطة، بالتالي ستقتصر التحركات على مبادرات الناشطين. ولست متفائلاً بقدرة هؤلاء على منع انعقاد جلسات الثقة». ويلفت إلى أن «إجراءات المصارف نجحت في لجم الناس وقايضت ثورتهم بلقمة العيش، لينسحبوا من الشارع ويقفوا بالصف على أبوابها بغية الحصول على ما يسمح لهم بتأمين متطلباتهم الحياتية بالحد الأدنى. بالتالي ربحت المصارف معركة لصالح الدفاع عن أركان السلطة ونيابة عنها، عندما أسقطت الانتفاضة هذه السلطة في الشارع، ما حال دون تزخيم الثورة، وفرض على الناس القبول بالتسويات على الطريقة اللبنانية لترتيب أحوالهم المعيشية».
وتقول الناشطة والطبيبة ريمان قمورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأمنية تعكس خوف السلطة من المتظاهرين. وعلى الرغم من هبوط محرك الثورة، ربما يشكل القمع الأمني رافعة لعودة الحماس إلى الشارع». وعن انكفاء الشارع في انتفاضته، تقول قمورية إن «الناشطين يعملون على القوانين التي تحميهم من التعرض الأمني والمخابراتي لهم. وتأتي مبادرة نقيب المحامين ملحم خلف في هذا الإطار. واللافت أن الحراك لا يزال يجد وسائل للتجييش بمعزل عن الأحزاب والطوائف. ويأتي في هذا الإطار التحرك البيروتي. حتى أن النساء يركضن أمام عائلاتهن لحث أهالي بيروت على النزول إلى الشارع والوقوف في وجه السلطة القامعة».
وترى قمورية أن «المنتفضين لن يسكتوا على الإجراءات الأمنية. ولن تتوقف التحركات، لأن الجهات المخابراتية حضرت ملفات عن الناشطين للنيل منهم، وتوقفهم يعني انتحارهم، وبالتالي الرجوع عن الانتفاضة صعب».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.