الصدر يأمر أصحاب «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحات الاعتصام

متظاهرو ساحة التحرير في بغداد رحبوا بدخول القوات الأمنية

متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)
TT

الصدر يأمر أصحاب «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحات الاعتصام

متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)

أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصحاب «القبعات الزرق» من أنصاره، بالانسحاب من ساحات التظاهر، وأعلن في الوقت نفسه عما سماه «ثورة الإصلاح». وشدد الصدر، في بيان، أمس، على «الاستمرار على سلمية المظاهرات، وهذا يعني عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقاً، وعدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، وعدم منع الدوام في المدارس كافة، وأما الجامعات وما يعادلها فتكون اختيارية ومن دون إجبار على الدوام وعدمه».
كما دعا الصدر إلى «عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقاً، وإخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح... وينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقاً، وذلك بتسليمها للقوات الأمنية». كما أكد الصدر على «ضرورة إدارة المظاهرات من الداخل، والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقاً، وعدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية أو خارجية حزبية كانت أم غيرها، وإعلان البراءة من المندسين والمخربين، التي أشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها، فضلاً عن توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق».
كما دعا إلى «العمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين، والتحقيق الجدي في قضية شهداء الإصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات، وإيجاد ناطق رسمي للمظاهرات»، مطالباً بـ«عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها (شرطة المرور) مطلقاً... وتقديم المعتدين سابقاً أو لاحقاً للقوات الأمنية فوراً». وطالب بـ«مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الإمكان، وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام، وإخلاء أماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها، وانسحاب (القبعات الزرق)، وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة».
وطالب زعيم التيار الصدري بـ«تحديد أماكن التظاهر عموماً، والاعتصام خصوصاً، ومن خلال موافقات رسمية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية بصورة مباشرة»، داعياً إلى «الالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية». ودعا إلى «طرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية أو الأعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك، ويكون يوم الجمعة يوماً لتظاهرات عراقية حاشدة من دون الإعلان عن أي انتماء لغير العراق، ومن دون التفرقة، بهتاف، أو فعل، أو لافتة، أو ما شابه ذلك». كما طالب بـ«التحقيق بحادثة (الوثبة) و(مرقد السيد الحكيم) و(حادثة ساحة الصدرين) ومجزرة الناصرية وما شابهها في جميع المحافظات، وعدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات من هنا وهناك، فلذلك جهات خاصة تقوم بها، فضلاً عن غيرها». واختتم الصدر بيانه بالدعوة إلى «عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة... ففيه تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية، وإعطاء أهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه نصرة للإصلاح، وعدم التعدي عليهم أو مضايقتهم ما داموا سلميين، والاستمرار بذلك إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة».
إلى ذلك بدأ أصحاب «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحة التحرير وبناية «المطعم التركي» وسط بغداد، وذلك امتثالاً لأوامر الصدر. وفي هذا السياق أكد صفاء التميمي الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام»، التابعة للتيار الصدري، أن مهمة «القبعات الزرق» ستكون «تأمين المحيط الخارجي لساحات التظاهر من خلال التنسيق مع القوات الأمنية».
وشهدت بغداد و9 محافظات عراقية، أمس، حالة من الهدوء والاستقرار بعد انسحاب «القبعات الزرق» بضغط من المرجعية الشيعية والقوى السياسية، ودخول القوات الأمنية ساحات التظاهر، وسط ترحيب المتظاهرين.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن القوات الأمنية دخلت إلى ساحات التظاهر، وتجولت فيها مع المتظاهرين ببغداد و9 محافظات، بناءً على قرار من وزارة الدفاع بتولي القوات الأمنية عملية بسط الأمن، وإبعاد الجماعات المسلحة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، التي حاولت خلال الأيام الماضية فض المظاهرات والاعتصامات بالقوة.
وحسب الشهود، شرعت القيادات الأمنية في بغداد والمحافظات منذ ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بتولي عمليات بسط الأمن ومشاركة المتظاهرين فعالياتهم، وإبعاد الجماعات المسلحة من أصحاب «القبعات الزرقاء»، الذين غادروا الساحات بهدوء، فيما تعالت أصوات المتظاهرين بعد انتشار القوات الأمنية بهتاف «بالروح بالدم نفديك يا عراق».
وأوضح الشهود أن المتظاهرين سمحوا للقوات الأمنية بتفتيش خيام الاعتصام، والاستماع إلى توجيهات القوات الأمنية، وتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية دون المساس بأمن واستقرار البلاد، والاتفاق على حصر مساحة التظاهر في ساحات التظاهر، وعدم قطع الطرق والجسور، وإعادة افتتاح الدوائر الحكومية والمدارس.
كانت وزارة الدفاع دعت قياداتها في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبابل إلى العمل بـ«كل طاقاتها وإمكاناتها لحماية أبناء شعبنا بشكل عام، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل المصلحة الوطنية». وأهابت الوزارة، في بيان، بـ«كافة منتسبيها من الضباط والمراتب، بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد، وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع، وأن تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية، وصمام أمان لحفظ تربة الوطن».
إلى ذلك، دعا زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين. وقال علاوي، في تغريدة له على «تويتر»، أمس، «أطالب بمحاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين». وأضاف: «هذا سيكون من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».