عباس يطرح رؤيته الخاصة للسلام أمام مجلس الأمن

يسلم الأمم المتحدة وثيقة تحدد 300 خرق للقانون في «صفقة القرن»... ويؤكد رفض الفلسطينيين لها بشكل قاطع

يخطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم رؤيته للسلام في مجلس الأمن، وهي قائمة على إطلاق مفاوضات جديدة برعاية دولية متعددة الأطراف لفترة زمنية محددة تلغى فيها أي قرارات سابقة وتتوقف فيها أي أعمال استيطانية أو ضد السلام، ولها مرجعيات معروفة تستند إلى الشرعية الدولية.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن عباس سيعرض «الرؤية الفلسطينية البديلة لصفقة القرن» وستكون مستندة إلى بيان الجامعة العربية الأخير. ويفترض أن يصل عباس إلى الولايات المتحدة الاثنين على أن يلقي خطاباً في مجلس الأمن بنيويورك يوم الثلاثاء يرفض فيه «صفقة القرن» الأميركية ويعلن تمسكه بالسلام لكن ضمن خطته المعروفة. وسيوزع الفلسطينيون مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووثيقة تتضمن 300 خرق جاء في هذه الخطة للقانون والشرعية الدولية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الوثيقة ستوزع باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الوثيقة الفلسطينية إلى أنّ خطة ترمب «احتوت في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نص الوثيقة التي أعدها مكتب شؤون المفاوضات في منظمة التحرير. وجاء في الوثيقة أن الخطة الأميركية المقترحة تحتوي على الكثير من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وترى الوثيقة أنه يتضح أن هذه الخطة تهدف، من خلال مخالفتها أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، إلى «تدمير» منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة.
وتركز الوثيقة على ملفات عدة، من بينها القدس، إذ ترى أن خطة ترمب «خالفت تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاولت تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية». وتضيف الوثيقة: «وفقاً لقرارات الأمم المتحدة الكثيرة، لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي».
وحول الحدود بما فيها الاستيطان والضم، تقول الوثيقة إن «المخالفات الأساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً» تشكل في الجوهر «ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي». وتضيف: «بالنسبة إلى الضم: تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها» ضد الآخرين.
وجاء أيضاً أن «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب» ويدعو إلى «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير».
وتتطرق الوثيقة إلى المستوطنات فتؤكد أن الكثير «من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرارات 2334 و446 و452 و465 و471 و476، تعتبر أن المستوطنات ليس لها أي صلاحية قانونية» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتضيف: «البند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها»، و«البند 53 من اتفاقية جنيف 4: يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى... إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية».
وتؤكد الوثيقة أنه «وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي» وأن «الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت في عام (1948) بحق العودة»، وذكرت أنه «يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن»، أو دفع تعويضات مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي في واشنطن خطته للسلام في الشرق الأوسط معلناً أنها تتضمن «حلاً واقعياً بدولتين»، لكن الفلسطينيين رفضوها جملة وتفصيلاً. وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس بأن الصفقة لن تمر.