مخاوف من تعطيل «كورونا» قطاع التكنولوجيا في الصين

مخاوف من تعطيل «كورونا» قطاع التكنولوجيا في الصين
TT

مخاوف من تعطيل «كورونا» قطاع التكنولوجيا في الصين

مخاوف من تعطيل «كورونا» قطاع التكنولوجيا في الصين

تستعد بكين لتقييم حجم الضرر الاقتصادي الذي أحدثه تفشي فيروس «كورونا»، لا سيما أن الصين تعد إحدى أهم الدول فيما يتعلق بقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.
وأفاد تقرير لمركز «ستراتفور» الاستخباراتي بأن الصين تعتبر جزءاً لا غنى عنه في قطاع التكنولوجيا في العالم، لذلك فإن فيروس «كورونا» الجديد لديه القدرة على التأثير بشكل خطير على سلاسل الإمداد الصينية وعلى العملية برمتها.
ولا تعتبر مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، بنفس أهمية المدن الأخرى، ما يعني أن السلطات يمكن أن تقلل من تأثير الفيروس على بعض أنواع المنتجات في هذه الصناعة، ذلك في حال تمكنت من احتواء النطاق الجغرافي لانتشاره، بحسب «ستراتفور».
وأفاد المركز في تقريره بأنه إذا ظل أكبر عدد من المصابين بالفيروس متمركزاً في مقاطعة هوبي فقط، فمن المحتمل أن يظل تأثيره على سلاسل التوريد للصينيين، وبالتالي قطاع التكنولوجيا العالمي، محدوداً نسبياً. إذ إنه في 2017، أنتجت هذه المقاطعة أقل من 1 في المائة فقط من إجمالي إنتاج الدوائر الإلكترونية المتكاملة في الصين، و1 في المائة فقط من إجمالي إنتاج التلفزيونات في البلاد. وفي العام التالي، كان إنتاج المقاطعة 2.4 في المائة فقط من الهواتف الجوالة في البلاد، و3.6 في المائة من إنتاج الحواسيب الصغيرة.

ثلاثة آثار
تقع ووهان على هامش صناعة أشباه الموصلات في الصين وقطاع التكنولوجيا الأوسع، فإن إغلاق المصانع بشكل مطول سيكون له ثلاثة آثار مهمة:
أولها، أن الصين قد قررت مؤخراً اعتبار ووهان موقعاً رئيسياً لتصنيع أشباه الموصلات المحلية، فهناك شركتان أساسيتان تعملان حالياً في المدينة في منطقة دونغو لتطوير التكنولوجيا الجديدة. وتقوم الشركتان حالياً ببناء منشأتين كبيرتين جديدتين ستعززان الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمقاطعة هوبي بحوالي 15 ضعفاً، ما يجعل ووهان في نهاية المطاف أحد أعمدة الصين طويلة الأجل لتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات، والبروز العالمي في قطاع أشباه الموصلات، خاصة في قطاع الذاكرة في هذه الصناعة، فضلاً عن كونها مدينة رئيسية في مبادرة صنع في الصين 2025، فقبل تفشي الفيروس، كانت عملية بناء المنشآت تسير بشكل سريع، ولكن الآن سيتعين على الشركات إبطاء عملية البناء أو تأخيرها لعدة أشهر، إن لم يكن عاماً، ولكن بمجرد تشغيله بالكامل، سيكون مصنع شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة في ووهان هو أكبر مصنع لرقائق أشباه الموصلات في الصين؛ حيث إنه سيتم إنتاج 300 ألف رقاقة شهرياً، وذلك وفقاً لخطة التصنيع.
أما التأثير الثاني، حسب «ستراتفور»، لإغلاق المصانع بشكل مطول فهو سيكون التأثير الحاد على صناعة الألياف البصرية في الصين وووهان، التي تستأثر بحوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج الصين في هذا القطاع، ووفقاً لمسؤولين في المدينة، فإن حصتها في السوق العالمية تبلغ 25 في المائة.
ثالثاً، أن ووهان هي مركز رائد للبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا في الصين. على المستوى الجامعي، تقع فيها جامعة ووهان، التي تصنف باستمرار بين أفضل 5 جامعات في البلاد، وكذلك جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعد دائماً من بين أفضل 10 جامعات بحثية في الصين. كما أن ووهان أيضاً تعد موقعاً لمراكز البحث والتطوير لشركات هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة، المعروفة باسم «فوكسكون»، ويونايتد إيمدجنغ، وتينسنت، وهواوي، وشاومي التي افتتحت مقرها الرئيسي الثاني في المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 2019، لكن تفشي المرض سيؤدي لوقف مساعي البحث والتطوير، وقد يؤدي لتأخر البلاد، وذلك خاصة إذا ظلت ووهان تعاني من انخفاض طويل الأجل في عدد الزوار الأجانب بسبب سُمعتها المتضررة حتى بعد تقلص حجم انتشار الفيروس.

عواقب انتشار «كورونا»
أفادت دراسة المركز الاستخباراتي بأنه إذا استمرت المقاطعات خارج مقاطعة هوبي في تعليق أنشطتها الصناعية، فإنه لن يكون مفاجئاً أن التداعيات على الصين ستكون أكثر بكثير، فالكثير من جيران هوبي هم مراكز مهمة للتكنولوجيا، كما أن المقاطعات الثلاث التي شهدت أكبر عدد إصابات بعد هوبي، وهي تشغيانغ، وغوانغدونغ، وخنان، هي لاعبات بارزات في هذا القطاع، وبالفعل، قام عدد من هذه المناطق بتأخير استئناف عمليات الإنتاج بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة كإجراء احترازي. وقد ذكرت شركة أبل، على سبيل المثال، أن هناك طلبات لـ45 مليون سماعة لاسلكية إير بود قد باتت في خطر بالفعل بسبب التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس.
وتعد مدينة هانغتشو، عاصمة تشجيانغ، هي مقر شركة «علي بابا» وأحد المراكز الرئيسية لقطاع التكنولوجيا الشامل في الصين، وصحيح أن هذه المقاطعة لا تعد بنفس أهمية بعض جيرانها، مثل شنغهاي وغيانغسو، وذلك فيما يتعلق بالتصنيع، لكنها شديدة الأهمية للتطوير التكنولوجي لقطاع خدمات الإنترنت في الصين، كما أنها، وبكين، رائدتان في تطوير الذكاء الاصطناعي في البلاد، حسب التقرير.
ومع ذلك، فإن أهم مقاطعة صينية للتكنولوجيا هي جوانغدونغ، وهي المنطقة التي تضم أكثر من 113 مليون شخص والمدن الكبرى مثل غوانغتشو وشنتشن وتشونغشان. وقال المركز: «في حال انتشر الفيروس إلى الدرجة التي تحتم على المسؤولين تبني إجراءات صارمة، سيؤدي الأمر لشلل عمليات تطوير وتصنيع وتصدير مكونات التكنولوجيا في جوانغدونغ، فهذه المقاطعة تقوم بتصنيع 50 في المائة من أجهزة التلفزيون في الصين، كما أنها تنتج 45 في المائة من الهواتف الجوالة، وأكثر من 15 في المائة من معدات أشباه الموصلات والحواسيب الصغيرة».
أما مقاطعة خنان، التي سجلت 851 حالة حتى 6 فبراير (شباط) الجاري، فتقع على حدود هوبي مباشرة من الشمال، وعاصمتها تشنغتشو، وهي مهمة بشكل خاص لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الآيفون، حتى أن وجود أكبر خط لتجميع أجهزة آيفون في المقاطعة، والتابع لشركة «فوكسكون»، قد قاد البعض إلى تسمية العاصمة بـ«مدينة الآيفون»، وعلى الرغم من أن حصتهما من تصنيع الهواتف الذكية المحلية أصغر إلى حد ما، فإن تشنغتشو، ومقاطعة خنان، قد شحنتا ربع إجمالي صادرات الهواتف الذكية في الصين العام الماضي، أكثر من نصفها كان من عمليات التجميع في مصانع «فوكسكون».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.