سراقب... عُقدة استراتيجية من دون أهلها

مركبات عسكرية تركية كانت مطلع فبراير عند نقطة مراقبة على المشارف الشرقية لبلدة سراقب (أ.ف.ب)
مركبات عسكرية تركية كانت مطلع فبراير عند نقطة مراقبة على المشارف الشرقية لبلدة سراقب (أ.ف.ب)
TT

سراقب... عُقدة استراتيجية من دون أهلها

مركبات عسكرية تركية كانت مطلع فبراير عند نقطة مراقبة على المشارف الشرقية لبلدة سراقب (أ.ف.ب)
مركبات عسكرية تركية كانت مطلع فبراير عند نقطة مراقبة على المشارف الشرقية لبلدة سراقب (أ.ف.ب)

سيطرت قوات النظام السوري على كامل مدينة سراقب في إدلب (شمال غربي البلاد) التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة.
وجاءت السيطرة على المدينة في إطار هجوم واسع بدأته قوات النظام بدعم روسي في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بمناطق في إدلب وجوارها تؤوي ثلاثة ملايين شخص.
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، اليوم (السبت)، بأن «وحدات من الجيش تُحكم سيطرتها بالكامل على مدينة سراقب» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى انتهاء عمليات التمشيط بـ«الكامل من الألغام».

نقطة مراقبة تركية على المشارف الشرقية لبلدة سراقب مطلع فبراير الحالي (أ.ف.ب)
ويتركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، والجنوبي الشرقي، وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي «إم 5» الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن. وتستشرس دمشق في الوقت الراهن لاستعادة هذا الطريق كاملاً.
وتحظى مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بأهمية استراتيجية كونها نُشكل نقطة التقاء لـ«إم 5» مع طريق آخر متفرع منه يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية.

أحد شوارع سراقب خاوياً كما بدا مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)
ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب، مركز المحافظة.
وتواصل قوات النظام تقدمها، وقد تمكنت، أمس (الجمعة)، من السيطرة على الجزء من طريق «إم 5» الموجود في محافظة إدلب، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى أنه لا يزال هناك 30 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق تمر في ريف حلب الجنوبي الغربي.

شاحنة تحمل أثاثاً لمغادرين من سراقب (أ.ف.ب)
وأفاد «المرصد» بأن المعارك تركزت أمس، قرب الطريق في ريف حلب الجنوبي الغربي، كما تستهدف الطائرات الحربية الروسية والسورية مناطق عدة في محيطه.
وقبل دخول القوات الحكومية إليها، كانت مدينة سراقب خالية من السكان نتيجة موجة النزوح الضخمة التي شهدتها مع اقتراب الهجوم منها.
ودفع التصعيد العسكري بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب صوب مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. وتعدّ موجة النزوح هذه بين الأكبر منذ اندلاع النزاع عام 2011.

شاحنة تنقل أثاثاً وحاجيات أسرة غادرت معرة النعمان نهاية ديسمبر الماضي (رويترز)
وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل أكثر من 300 مدني، حسب حصيلة لـ«المرصد». كما أُغلقت عشرات المرافق الطبية، وتحدثت الأمم المتحدة عن هجمات طالت البنى التحتية.
ومنذ سيطرة الفصائل على كامل المحافظة في عام 2015، صعّدت قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة، وشنت هجمات برية قضمت خلالها مناطق عدة على مراحل تقدمها.
وبموجب اتفاق روسي - تركي يعود لعام 2018، تنشر تركيا في منطقة إدلب 12 نقطة مراقبة، إلا أن ثلاثاً منها باتت محاصرة من قوات النظام.

قافلة عسكرية تركية تجوب المباني المدمَّرة في قرية المصطومة على بُعد نحو 7 كيلومترات جنوب مدينة إدلب (أ.ف.ب)

وأرسلت تركيا خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل لإطلاق النار، الاثنين، بين القوات التركية والسورية خلّف أكثر من 20 قتيلاً من الطرفين.
وحذرت وزارة الدفاع التركية، اليوم (السبت)، في تغريدة من أنه «في حال وقوع هجوم جديد، سيتم الرد بشكل مناسب وبأشد طريقة بناءً على حق الدفاع عن النفس».

قافلة عسكرية تركية تجوب المباني المدمَّرة في قرية المصطومة على بُعد نحو 7 كيلومترات جنوب مدينة إدلب (أ.ف.ب)

وأفادت وسائل إعلام تركية بدخول أكثر من 350 آلية عسكرية تركية منذ أمس (الجمعة)، إلى منطقة إدلب.
وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن «القوات التركية استحدثت نقاطاً عدة قرب بلدات شمال سراقب لتشكل جدراً أمام تقدم قوات النظام».
ورجح أن تركز قوات النظام عملياتها الآن على محيط الطريق الدولي «إم 5» غرب حلب بدلاً من التوجه إلى شمال إدلب، مشيراً إلى أن مقاتلين إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني يشاركون في معارك حلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».