هدوء في ساحات التظاهر العراقية بعد انسحاب مؤيدي الصدر

مُتظاهِرة عراقية تلوّح بعلم بلادها خلال مسيرة مناهضة للحكومة في مدينة البصرة  (أ.ف.ب)
مُتظاهِرة عراقية تلوّح بعلم بلادها خلال مسيرة مناهضة للحكومة في مدينة البصرة (أ.ف.ب)
TT

هدوء في ساحات التظاهر العراقية بعد انسحاب مؤيدي الصدر

مُتظاهِرة عراقية تلوّح بعلم بلادها خلال مسيرة مناهضة للحكومة في مدينة البصرة  (أ.ف.ب)
مُتظاهِرة عراقية تلوّح بعلم بلادها خلال مسيرة مناهضة للحكومة في مدينة البصرة (أ.ف.ب)

شهدت بغداد وتسع محافظات عراقية، اليوم (السبت)، حالة من الهدوء والاستقرار بعد دخول القوات الأمنية ساحات التظاهر، وسط ترحيب المتظاهرين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي ذلك في ظل غياب تام لأصحاب «القبعات الزرقاء»، من مؤيدي مقتدى الصدر الذين غادروا بضغط من المرجعية الشيعية والقوى السياسية، بعد تصاعد وتيرة العنف وإجبار المتظاهرين على إخلاء ساحات التظاهر.
وقال شهود عيان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن القوات الأمنية دخلت إلى ساحات التظاهر، وتجولت فيها مع المتظاهرين في بغداد وتسع محافظات، بناء على قرار من وزارة الدفاع بتولي القوات الأمنية عملية بسط الأمن، وإبعاد الجماعات المسلحة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر التي حاولت خلال الأيام الماضية فض التظاهرات والاعتصامات بالقوة.
وحسب الشهود، شرعت القيادات الأمنية في بغداد، والمحافظات منذ ساعة متقدّمة من الليل في تولي عمليات بسط الأمن ومشاركة المتظاهرين أنشطتهم، وإبعاد الجماعات المسلحة من أصحاب «القبعات الزرقاء» الذين غادروا الساحات بهدوء، فيما تعالت أصوات المتظاهرين بعد انتشار القوات الأمنية بهتاف «بالروح بالدم نفديك يا عراق».
وأوضح الشهود أن المتظاهرين سمحوا للقوات الأمنية بتفتيش خيام الاعتصام والاستماع إلى توجيهات القوات الأمنية، وتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية دون المساس بأمن البلاد، والاتفاق على حصر مساحة التظاهر في ساحات التظاهر وعدم قطع الطرق والجسور وإعادة افتتاح الدوائر الحكومية والمدارس.
وبحسب الشهود، فإن ساحات التظاهر «خلت من أصحاب القبعات الزرقاء، لكن جماهير التيار الصدري ما زالت تنتشر في ساحات التظاهر لدعم مطالب المتظاهرين السلمية».
وكانت وزارة الدفاع دعت قياداتها في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبابل إلى العمل بـ«كل طاقاتها وإمكاناتها لحماية أبناء شعبنا بشكل عام، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل المصلحة الوطنية».
وأهابت الوزارة، في بيان صحافي، بـ«جميع منتسبيها من الضباط والمراتب، بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن البلاد واستقرارها، وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع، وأن تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية وصمام أمان لحفظ تربة الوطن».
وندّد المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أمس (الجمعة)، بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار مقتدى الصدر، مطالباً قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين.
وقُتل ثمانية متظاهرين هذا الأسبوع في هجوم نفّذه مؤيّدون للصدر ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قُتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد.
ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل نحو 543 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت به مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الجمعة)، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي السلطة (المُتّهمة بالفساد)، وتغيير نظام الحكم برمته.


مقالات ذات صلة

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب: ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب

المشرق العربي مقتدى الصدر يخطب في النجف يوم 19 أكتوبر 2023 (رويترز)

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب: ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب

أكد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أن فلسطين وغزة «كشفتا ألاعيب الغرب الخدّاعة، وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية» وغيرها.

المشرق العربي صورة أرشيفية لأنصار الصدر بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء في بغداد (رويترز)

العبادي: قادة أحزاب شيعية طلبوا مني إبادة متظاهري الصدر

فجّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي معلومات من الوزن الثقيل بشأن قيادات شيعية في «الإطار التنسيقي» كانت حثته على «إبادة» أتباع التيار الصدري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف 19 أكتوبر الماضي (رويترز)

«حركة غامضة» من الصدر... واسم جديد لـ«التيار الصدري»

قرر زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، تغيير اسم تياره السياسي، في خطوة مفاجئة تزيد من تلميحاته المتكررة للعودة مجدداً إلى الحياة السياسية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف 19 أكتوبر الماضي (رويترز)

تحليل إخباري ماذا لو عاد الصدر؟ خريطة شيعية جديدة

يمهد زعيم التيار الصدري تدريجياً لعودة محتملة، لا سيما بعد زيارته الغامضة لمنزل المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، الأسبوع الماضي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر (أرشيفية - وكالات)

الصدر يلمح إلى العودة... لكن ليس الآن

في خطوة مفاجئة فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لعودة تدريجية لزعيم «التيار الصدري» إلى المشهد السياسي، قال مقرّب من مقتدى الصدر إنه وجّه بالعودة إلى القواعد الشعبية.

حمزة مصطفى (بغداد)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.