مباحثات تركية ـ روسية حول إدلب في أنقرة اليوم

جهود لعقد جولة جديدة من آستانة الشهر المقبل

مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

مباحثات تركية ـ روسية حول إدلب في أنقرة اليوم

مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية تركية تتجه إلى باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

يجري وفد روسي مباحثات في أنقرة اليوم (السبت) بشأن الملف السوري تركز بشكل خاص على التطورات في إدلب، في وقت حذرت تركيا النظام السوري من الاقتراب من نقاط مراقبتها العسكرية هناك، مرجحة عقد جولة جديدة من مباحثات مسار أستانا خلال مارس (آذار) المقبل.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السلوفاكي أمس (الجمعة): «سيتم بحث الوضع في إدلب مع وفد روسي غدا (اليوم السبت)». وأكد أنهم سيقومون بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب، مشيراً إلى أن الوضع هناك ما زال مأساوياً وأن أعداداً كبيرة من المدنيين أجبروا على ترك منازلهم بفعل هجمات نظام الأسد.
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا ردت على هجمات النظام السوري بشكل مضاعف عقب مقتل 8 من الجنود الأتراك. ولفت إلى أن النظام السوري زاد من هجماته، قائلا: «إن الذين لا يؤمنون بالحل السياسي ويفضلون الحل العسكري مخطئون للغاية».
وأضاف الوزير التركي أنهم يعيدون تقييم المرحلة التي عملوا فيها مع روسيا، الضامن للنظام السوري، وأنه تم الاتفاق بعد إجراء عدد من الاتصالات مع المسؤولين الروس على بحث الوضع في إدلب مع الوفد الروسي القادم إلى تركيا، وسيتم عقد اجتماع على مستوى القادة في حال لزم الأمر عقب اجتماع الوفود.
وأكد أن هدف تركيا هو إيقاف «عدوان» النظام في أسرع وقت ووقف الاضطهاد، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية والإسراع بالعملية السياسية.
في الوقت ذاته، أعلنت الرئاسة التركية أنها تعمل على عقد جولة جديدة من مباحثات آستانة في مارس (آذار) المقبل، مؤكدة أن نقاط المراقبة التركية في شمال غربي سوريا ستبقى مكانها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «نعمل حاليا على عقد جولة من مباحثات آستانة خلال الشهر المقبل.. نقاط المراقبة التركية شمال سوريا ستبقى في مكانها، وسنقوم بكل ما يلزم دون أي تردد لحماية جنودنا». وأضاف أن تركيا تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد، لبحث التطورات في محافظة إدلب، مشيرا إلى أنه قد يتم عقد اجتماع على غرار آستانة، كما يمكن أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا.
واتهم كالين النظام السوري بانتهاك التفاهمات في إدلب مئات المرات، مضيفا: «سنرد على كل خطأ يرتكبه».
من جانبه، حذر مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، دمشق من أن تركيا ستدافع عن أمن جنودها في محافظة إدلب. وقال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، إن نشر قوات تركية في محافظة إدلب يتم بالتنسيق مع روسيا، وإن الجيش السوري استهدف نقاطا عسكرية تركية يوم الاثنين الماضي، و«في النتيجة أجبرونا على نشر وحدات عسكرية إضافية لحماية نقاط المراقبة ولمنع تصعيد العمليات العسكرية في إدلب.. الآن يحاصر الجيش السوري عددا من نقاط المراقبة».
وأشار كالين إلى أن تركيا تؤمن بالحل السياسي لتسوية الأزمة السورية، وتعمل مع الأمم المتحدة على تسوية وفقا للقرار 2254، مضيفا أن «تركيا لن تتسامح مع الأعمال العسكرية.. أي عدوان عسكري يستهدف المصالح الأمنية لتركيا والجنود الأتراك سيتم الرد عليه بشدة».
وفي وقت سابق صرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الضغط على دمشق لوقف الهجوم الذي يشنه الجيش السوري ضد المسلحين في إدلب
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني تركي، أمس، أن بلاده لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة في محافظة إدلب، رغم وجود 3 نقاط منها في مناطق تخضع حاليا لسيطرة قوات الأسد. وقال المصدر إن أفراد الجيش التركي لا يواجهون مشكلات في سراقب وإن نقاط المراقبة في إدلب مجهزة للدفاع عن أفرادها.
وأنشأ الجيش التركي الأسبوع الماضي نقطتي مراقبة جديدتين حول سراقب في محاولة لمنع النظام من السيطرة عليها لكنها باتت الآن محاصرة من جانب قواته التي سيطرت على سراقب. وأوضح المصدر أن الدوريات التركية الروسية المشتركة في شمال شرقي سوريا تأجلت بسبب حالة الطقس وليس بسبب الهجمات في إدلب.
وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن أنقرة قررت وقف الدوريات المشتركة مع روسيا إلى أجل غير مسمى بسبب هجوم النظام على الجنود الأتراك في إدلب الاثنين الماضي، ما أدى إلى مقتل 8 منهم. وواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب. ووصلت أمس 150 عربة عسكرية وقوات «كوماندوز» وأسلحة وعتاد إلى نقاط المراقبة الاثنتي عشرة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.