مصر تؤكد لجنوب أفريقيا «إيجابية» القاهرة بمفاوضات «سد النهضة»

TT

مصر تؤكد لجنوب أفريقيا «إيجابية» القاهرة بمفاوضات «سد النهضة»

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، لنظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، أن القاهرة انخرطت بـ«إيجابية وحسن نية في جميع مراحل التفاوض بشأن سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان.
وأوضح شكري، خلال لقاء مع باندور، هامش فعاليات «المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا»، أمس، أن بلاده تستهدف «التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل السد، بحيث يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية دون الإضرار بمصالح مصر المائية».
كانت أديس أبابا دعت، الشهر الماضي، إلى إدخال جنوب أفريقيا كوسيط للتفاوض مع القاهرة، وذلك رغم رعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي لاجتماعات بين أطراف الأزمة.
وتستعد مصر كذلك، خلال أيام، لتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي إلى جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المُستشار أحمد حافظ، في بيان أمس، أن «شكري أكد حرص مصر على مواصلة الزخم القائم بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف موضوعات الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها موضوعات الإصلاح والتشاور بشأن صندوق السلام»، وأعرب الوزير المصري عن استعداد القاهرة لتقديم «كافة أشكال الدعم للرئاسة الجنوب أفريقية للاتحاد، وحرصها على التعاون مع جنوب أفريقيا لإنجاز مشروع المحور الشمالي- الجنوبي (القاهرة - كيب) لما سيكون له من أثر مهم على إقامة مشروعات تنموية».
وتستعد أطراف مفاوضات سد النهضة، للإعلان عن «اتفاق نهائي»، نهاية فبراير (شباط) الحالي، وقال وزارة المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أول من أمس، إنه تمت «تسوية الاختلافات الرئيسية»، من خلال المفاوضات التي تجري برعاية أميركية، مطمئناً مواطنيه بأن الاتفاق «لن يؤثر سلبا» على مصلحة بلاده. لكنه طالب في المقابل بـ«استخدام منصف» للمياه بين الجميع.
وترعى وزارة الخزانة الأميركية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. والأسبوع الماضي تأجل موعد مُحدد سلفاً، بنهاية يناير (كانون الثاني)، لتوقيع اتفاق نهائي حيال سياسة ملء خزان السد وتشغيله.
ووفق بيان مشترك أعلنته مصر وإثيوبيا والسودان، مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، قبل أسبوع، فإنه تم الاتفاق على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف. بينما لم تنته الدول المعنية من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات.
وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وتحويل تلك المحددات، لاتفاقية يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الجاري.
وعلى صعيد آخر، أعلن الخارجية المصرية، عن فوز القاهرة من «الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية (مجلس السلم والأمن الأفريقي) للفترة 2020 - 2022»، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.