روسيا تناور في قرار الخفض الإضافي لإنتاج «أوبك+»

لافروف يؤيد الفكرة... ونوفاك يطلب مزيداً من الوقت

طلبت روسيا مهلة قبل إعلان موقفها من توصية لجنة فنية بتحالف «أوبك +» بمزيد من خفض الإنتاج النفطي في ظل توقعات انخفاض الطلب (رويترز)
طلبت روسيا مهلة قبل إعلان موقفها من توصية لجنة فنية بتحالف «أوبك +» بمزيد من خفض الإنتاج النفطي في ظل توقعات انخفاض الطلب (رويترز)
TT

روسيا تناور في قرار الخفض الإضافي لإنتاج «أوبك+»

طلبت روسيا مهلة قبل إعلان موقفها من توصية لجنة فنية بتحالف «أوبك +» بمزيد من خفض الإنتاج النفطي في ظل توقعات انخفاض الطلب (رويترز)
طلبت روسيا مهلة قبل إعلان موقفها من توصية لجنة فنية بتحالف «أوبك +» بمزيد من خفض الإنتاج النفطي في ظل توقعات انخفاض الطلب (رويترز)

بين التردد والمناورة، يقع الموقع الروسي فيما يخص مسألة الخفض الإضافي للإنتاج النفطي، إذ بينما أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف مساء الخميس تأييده للفكرة، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن بلاده المتحالفة مع دول أوبك داخل «أوبك +»، ستتخذ «في الأيام المقبلة» موقفا بشأن احتمال إجراء مزيد من التخفيض في إنتاج النفط.
ويرى بعض المراقبين أن هناك ترددا واضحا في موسكو حيال الأمر، إلا أن محللين آخرين أوضحوا أن روسيا دأبت على «المناورة» قبل إعلان موقف صريح، وذلك منذ انطلاق تحالف «أوبك+».
وهبطت أسعار النفط الجمعة بعد أن قالت روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت، وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 49 سنتا بما يعادل 0.9 في المائة إلى 54.44 دولار للبرميل، متجهة لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو واحدا في المائة مسجلة 50.42 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.
وبحسب نوفاك، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بين 150 و200 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب تفشي الفيروس الصيني وعوامل سلبية أخرى، وهو رقم أقل من توقعات أخرى. وقال نوفاك إن تقديره «غير كبير، في ضوء التذبذب في الاستهلاك بناء على عوامل كثيرة، مثل ليبيا وإيران وفنزويلا؛ حيث المعروض متذبذب للغاية أيضا».
وتوقع آخرون أثرا أكبر بكثير. وقالت «بي بي» إن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس من المتوقع أن يقلص نمو الطلب العالمي في 2020 بين 300 و500 ألف برميل يوميا، بما يصل إلى 0.5 في المائة من إجمالي الطلب. وقال نوفاك إن إنتاج النفط الأميركي لا ينمو بسرعته السابقة. وتابع: «النمو يتباطأ في الولايات المتحدة. كان 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي... هذا العام، نتوقع أقل من مليون برميل يوميا. نمو إنتاج النفط يتباطأ هناك بسبب تراجع الأسعار».
وذكرت مصادر إعلامية أن روسيا طلبت مهلة للنظر في توصية اللجنة الفنية في إطار «أوبك +» التي تضم الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك وشريكاتها، خلال اجتماع استثنائي الخميس في فيينا.
وقال نوفاك لوكالات الأنباء الروسية: «أعتقد أن المسألة (ستُحل) في الأيام المقبلة. سنرى كيف سيتطور الوضع في الأيام المقبلة»، دون أن يحدد في أي سياق ستعلن روسيا موقفها.
وذكرت تقارير إعلامية أن هناك مقترحات بتخفيض الإنتاج بمعدل 600 ألف برميل. ويعادل ذلك نحو 0.6 في المائة من المعروض العالمي وسيضاف إلى قيود قائمة بالفعل تبلغ 1.7 مليون برميل يوميا. وتضخ مجموعة أوبك+ أكثر من 40 في المائة من نفط العالم.
وقال مصدران لـ«رويترز» إن لجنة أوبك+ الفنية أوصت أيضا بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2020، وينتهي اتفاق أوبك+ الحالي في مارس (آذار). وقال مصدر في أوبك إن مقترح خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، في حالة موافقة جميع الأعضاء، سيبدأ تنفيذه على الفور ويستمر حتى يونيو (حزيران). وتابع بأن «الستمائة ألف برميل يوميا تأخذ في الحسبان العودة المتوقعة لإنتاج النفط الليبي وجميع التصورات مثل نمو الطلب على النفط في مناطق أخرى»، مضيفا أن الخفض المقترح يكفي لمواجهة التراجع المتوقع في الطلب بسبب الفيروس التاجي.
ونقلت رويترز مساء الخميس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن روسيا تؤيد توصية لتعميق قيود معروض النفط العالمي التي تفرضها أوبك+ لتخفيف أثر تراجع الطلب الناتج عن الفيروس التاجي.
وقال لافروف عندما سُئل عن مقترح اللجنة خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، وفقا لترجمة فورية لتصريحاته إلى الإسبانية: «نؤيد هذه الفكرة». وتابع: «بالتأكيد ستكون للفيروس بعض التداعيات على سوق النفط». وقال إن روسيا تجري مشاورات للبت في الإجراءات الأنسب لجميع أطراف السوق.
فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن لافروف قال الجمعة في بيان: «نود مواصلة المشاورات لتحديد الإجراءات المثلى المقبولة لجميع المصدرين من أجل تنظيم السوق دون أي تغييرات مفاجئة تضر بالمنتجين والمستهلكين».
وتشتري الصين أكثر من ثلثي نفطها الخام من الدول الأعضاء في أوبك وحليفاتها. وبعد تراجع الأسعار قرابة 15 في المائة منذ بداية العام، تعافت أسعار النفط قليلاً في انتظار توصيات «أوبك +» وبدا أنها تتجه للاستقرار الجمعة.
وقال لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية لدى بنك أستراليا الوطني في ملبورن: «تخفيضات أوبك+ داعمة للأسعار في المدى القريب، لكن ما زلنا نواجه عدم تيقن بخصوص التوقيت وسرعة استئناف الأنشطة الصينية بعد رأس السنة الصينية الجديدة». وأضاف أن إجراءات التحفيز المتخذة من بنك الشعب الصيني تدعم الأسعار أيضا.
وقالت الخبيرة بشؤون الطاقة إيلين والد في مقالة لها في مجلة فوربس، إن الوضع «يُظهر مرة أخرى أن تحالف النفط قد أصيب بالشلل بسبب شركائه الجدد ولا سيما روسيا». وقالت إن روسيا مترددة في خفض الإنتاج بمعدل أكبر «لأن شركات النفط والحكومة تحتاج إلى إيرادات».
ولا تزال الميزانية الروسية تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات النفط. مع أن الحكومة الجديدة حشدت حالياً موارد هائلة لتنفيذ خطة استثمارية ضخمة من المفترض أن تنعش اقتصادها المنهك وتحقق أهداف الرئيس فلاديمير بوتين قبل نهاية ولايته في عام 2024.
وتعقد أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اجتماعا في فيينا في الخامس والسادس من مارس. لكن قد يتقرر تقديم موعد الاجتماع في ضوء تأثر أسعار النفط بتفشي الفيروس الصيني.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.