«النقد الدولي»: تراجع أسعار النفط أهم التحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون

رجح صندوق النقد الدولي أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته بحلول عام 2040 (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط بشكل كبير، وقد يصل إلى ذروته في العقدين المقبلين. وحث جميع الدول المصدرة للنفط على أن تبدأ على الفور في تقييم آثار ذلك على المدى الطويل، والنظر إلى ما وراء العوامل الجيوسياسية والدورية، مرجحا أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته بحلول عام 2040 تقريباً أو في وقت أقرب من ذلك، وأنه من المتوقع أيضاً أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، رغم أنه من المتوقع أن يظل إيجابياً في العقود القادمة... وسوف يضع ذلك تحديا كبيرا للاستدامة المالية أمام دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الصندوق، في دراسة حول مستقبل سوق النفط والاستدامة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه وفقاً للموقف المالي الحالي لمنطقة دول مجلس التعاون، سوف تتطلب الاستدامة المالية تعزيزاً كبيراً في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحفاظ على الثروة الحالية بالكامل يتطلب إجراء إصلاحات مالية كبيرة في وقت مبكر. وتحذر الدراسة من أن إجراء الإصلاحات بشكل تدريجي ودون المعدل المطلوب، سوف يخفف عبء الإصلاحات على الجيل الحالي، ولكن سيكون ذلك على حساب الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
وحثت الدراسة، التي تم رفع حظر عنها أمس، دول المجلس على أن تنظر إلى آثار تراجع الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، بحيث تتمكن من الحفاظ على الاستدامة المالية وتقاسم الثروة مع الأجيال المقبلة.
وذكرت الدراسة أن التقدم التكنولوجي جعل سوق النفط تشهد تغييرات جوهرية، حيث تعمل التقنيات الحديثة على زيادة إمدادات النفط من المصادر القديمة والجديدة، في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على النفط. وهذا يمثل تحدياً كبيراً للبلدان المصدرة للنفط، وأهمها دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج النفط في العالم.
وأكدت الدراسة أن التكهنات والاستعداد لما بعد النفط أمر بالغ الأهمية للمناطق المصدرة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط كجزء أساسي من إيراداتها. ورغم أن أهمية القطاعات غير النفطية قد ازدادت في العقود الأخيرة، فإن كثيرا منها يعتمد على الطلب القائم على النفط؛ إما في شكل إنفاق عام على عائدات النفط أو الإنفاق الخاص للثروة المشتقة من النفط.
وتضيف الدراسة أن هناك علامات متزايدة على أن سوق النفط تتغير، أهمها المخاوف المتزايدة بشأن البيئة والمناخ، والتي أدت إلى تشديد المعايير البيئية حول العالم. في الوقت نفسه، فإن التقدم التكنولوجي في صناعة النفط أدى إلى زيادة حجم وإنتاجية احتياطيات النفط التقليدية، واكتشاف الوقود الصخري سريع النمو. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بمرور الوقت، حتى إن البعض بدأ يطلق على العصر المقبل «عصر وفرة النفط».
ويقول الصندوق إنه على الرغم من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي أدركت بالفعل الطبيعة الدائمة لهذا التحدي، وبدأت تخطط بالفعل للتكيف المالي المستمر في سياق رؤاها الاستراتيجية طويلة الأمد، فإنه من غير المتوقع أن تتمكن جميع البلدان من تحقيق التكيف والحفاظ على استقرار واستدامة ثرواتها. وحث دول المجلس على ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة في أسرع وقت، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب أن ينخفض متوسط العجز المالي الأولي غير النفطي من المستوى الحالي، البالغ 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى أقل من 10 في المائة بحلول عام 2060.
وتضيف الدراسة أن تحقيق التحول المالي طويل المدى، في دول مجلس التعاون، سيتطلب تحقيق إصلاحات واسعة النطاق وخيارات صعبة حول نسب توزيع الأعباء بين الأجيال الحالية والقادمة، مشيرة إلى أن التنويع الاقتصادي المستمر سيكون مهماً في الأجل القصير؛ لكنه لن يكفي بحد ذاته. وستحتاج البلدان أيضاً إلى تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات المالية غير النفطية وتقليل الإنفاق الحكومي، وإعطاء الأولوية للادخار المالي.
وتابعت أنه «رغم أن مراكز البدء المالي لا تزال قوية في سياق عالمي في أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الستة، فإن التحديات المالية طويلة الأجل كبيرة. ومن شأن التعديل المالي التدريجي أن يخفف العبء عن الجيل الحالي، ولكن حجم التوحيد المالي المطلوب سيكون أكبر وسيتم نقل عبؤه على الأجيال المقبلة التي سترث مخزوناً أقل من الثروة».
وشهد سوق النفط تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة، وكان الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع في أسعار النفط لأكثر من 50 في المائة خلال الفترة 2014 - 2015 من بين الانخفاضات الكبرى في القرن الماضي. وقد تسببت هذه الصدمة في تحويل ما يقرب من 6.5 تريليون دولار من الدول المصدرة للنفط إلى البلدان المستوردة للنفط، في شكل انخفاض عائدات النفط التراكمي، بين عامي 2014 و2018. ولا تزال العديد من البلدان المصدرة للنفط تتعافي من آثار هذا الانخفاض.
وأدى انخفاض أسعار النفط لعام 2014 إلى عجز مالي كبير، لكنه دق ناقوس التحدي أمام الدول الخليجية للإسراع في تطبيق إصلاحات مالية واسعة النطاق. وبالفعل قامت الدول الخليجية بتطبيق حزمة واسعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. ونتيجة لهذه الجهود، تراجع العجز الأولي من أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2014، إلى 44 في المائة في عام 2018، وتعافت معدلات الادخار الحكومية خلال هذه الفترة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما تعافت معدلات الادخار العامة أيضا.
وتقول الدراسة إن التغلب على تركة ما يقرب من عقد من الارتفاع الشديد في الإنفاق سوف تتطلب المزيد من الوقت والجهد. ورغم أن عمليات التوحيد المالي حتى الآن تمكنت من إيقاف الاتجاه الصعودي في الإنفاق الحالي، فإنها لم تعوض بالكامل تراجع عائدات النفط خلال الفترة 2014 إلى 2018.
وعانت معظم دول مجلس التعاون الخليجي من عجز مالي عام خلال هذه الفترة، ولجأت بعضها إلى خيارات مثل زيادة الاقتراض أو خفض أصول البنك المركزي، وصناديق الثروة السيادية لديها. ونتيجة لذلك، توقف تراكم الثروة العامة الكلي في المنطقة، بينما انخفض صافي الثروة المالية العامة خلال هذه الفترة.
ويتوقع الصندوق أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 115 مليون برميل يومياً بحلول عام 2041، ثم ينخفض تدريجياً بعد ذلك، متأثرا بالتقدم التكنولوجي وبعض العوامل الأخرى، أهمها: تباطؤ النمو السكاني وزيادة مستويات الدخول في الدول المستوردة للنفط. فوفقاً للتوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة 2019، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو السكاني العالمي من 1.1 في المائة في عام 2018 إلى 0.6 في المائة بحلول عام 2046، كما أن ارتفاع مستويات الدخول في الدول المستوردة للنفط يصاحبه تراجع في حاجة هذه الدول من النفط لأنها ستعتمد على التكنولوجيا لتوليد الطاقة بشكل أكثر.