الادعاء العام التركي يطلب السجن مدى الحياة لرجل أعمال

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
TT

الادعاء العام التركي يطلب السجن مدى الحياة لرجل أعمال

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)

يعتزم مدعون عامون أتراك طلب عقوبة السجن مدى الحياة لرجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم بتنظيم احتجاجات عام 2013 مناهضة للحكومة، وفق وثيقة قدمها رئيس مكتب الادعاء العام في إسطنبول إلى المحكمة.
وكافالا واحد من 16 متهما في هذه القضية، وهو مسجون احتياطيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسعى الادعاء العام بعد توصله إلى اقتناع في هذه القضية طلب عقوبة السجن مدى الحياة المشددة لكافالا واثنين آخرين من المشتبه بهم، بحسب الوثيقة.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بأن حقوق كافالا قد انتهكت بعد إبقائه لأكثر من عامين قيد الاحتجاز، وانتقدت التهم الموجهة إليه. لكن محكمة سيليفري في إسطنبول أبقته محتجزا رغم حكم المحكمة الأوروبية، وستعقد جلسة الاستماع التالية في 18 فبراير (شباط).
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كافالا بارتباطه بالملياردير الأميركي جورج سوروس، الذي بات هدفا لانتقادات الكثير من القادة في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.
والأحكام المشددة، التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا، تتضمن ظروف سجن أقسى مقارنة بغيرها من الأحكام.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.