قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

واصلت التقدم شمال سوريا بعد تهديدات تركيا

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري مساء امس مدينة سراقب الاستراتيجية شمال غربي سوريا، بعدما سيطرت خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذلك رغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني. وبذلك يرتفع إلى مائة عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ يوم الجمعة الماضي.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 300 مدني، وفق المرصد السوري. كما دفع بنحو 520 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق أكثر أماناً.
وأفاد المرصد السوري، أمس، بأن «قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديداً محيط مدينة سراقب، التي تسعى للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.
وتطوق قوات النظام اليوم مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومتراً واحداً فقط، وبإمكان الفصائل المقاتلة الخروج من المدينة من الجهة الشمالية فقط، حسب المصدر ذاته.
وتحظى سراقب، التي باتت خالية من السكان، بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ«إم فايف» ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدناً رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ«إم فور»، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وبالتزامن مع معارك إدلب تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد باستمرار تقدم قوات النظام أيضاً في تلك المنطقة.
وترغب دمشق باستعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.
وشهد محيط سراقب ليل الأحد - الاثنين تصعيداً نادراً بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى إدلب.
وأعلنت أنقرة، الاثنين، مقتل ستة من جنودها بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام. وردّت سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها.
ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، فيما أفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، متحدثاً عن «المواجهة الأخطر» بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا في عام 2016.
وباتت قوات النظام اليوم، حسب المرصد، تحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن نقطتين «خلف خطوط النظام». وقال: «نأمل أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية الشهر. إذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستتكفل بذلك».
ووثق «المرصد» مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفّذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما قُتل مدنيان بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا، الثلاثاء، فيما سُجل مقتل مدني وأُصيب أفراد عائلته بجروح جراء قصف صاروخي نفّذته قوات النظام على منطقة عين جارة بريف حلب الغربي.
كان «المرصد» قد أشار إلى أنه «تشهد بلدة سراقب عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات على أطراف البلدة بين مقاتلين وقوات النظام، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات، في حين تستمر المعارك العنيفة على محاور عدة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة على عندان وكفرحمرة شمال مدينة حلب، ترافقت مع قصف صاروخي مكثف، ما أدى لسقوط جرحى».
ومع تقدم قوات النظام في إدلب، ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة إلى 88، وهي: «تلمنس، ومعرشمشة، والدير الشرقي، والدير الغربي، ومعرشمارين، ومعراتة، والغدفة، ومعرشورين الزعلانة، والدانا، وتل الشيخ، والصوامع، وخربة مزين، ومعصران، وبسيدا، وتقانة، وبابولين، وكفرباسين، ومعرحطاط، والحامدية، ودار السلام، والصالحية، وكفروما، ومدينة معرة النعمان، ووادي الضيف، وحنتوتين، والجرادة، والرويحة، والقاهرية، وعين حلبان، وتل الدبس، وخان السبل، ومعردبسي، والهرتمية، وقمحانة، وأبو جريف، وتل خطرة، وتل مصطيف، والكنائس، وكرسيان، وحيش، وكفرمزدة، وجبالا، وموقا، والعامودية، وأرمنايا، وكفربطيخ، وداديخ، ولوف، وأنقراتي، وجوباس، وسنان، وزكار، وترنبة، والنيرب، ومرديخ، وتل مرديخ، وكدور، ورويحة، والكتيبة المهجورة، والبليصة، والواسطة، وكويرس، وتل الآغر، والمشيرفة، وطويل الحليب، والراقم، وجديدة الخطرة، وباريسا، والحمامات، وتل السلطان، وأم شرشوح، والخشاخيش، وتل إبراهيم، وجبل الطويل، والشيخ إدريس، وبجعاص، والريان، وتل الرمان، ومسعدة، ورأس العين، وشوحة، وكفرعميم، وتل ريحان، والرصافة، وإسلامين، وأبو الخشة، وتل الطوقان». أما في حلب، فقد سيطرت قوات النظام خلال الفترة ذاتها على 12 منطقة على الأقل، هي: « خان طومان، ومستودعات خان طومان، والخالدية، ورجم، وتلول حزمر، وخربة خرص، وتل الزيتون، والراشدين الخامسة، ومعراتا، وزمار، وجزرايا، وعثمانية كبيرة»، بالإضافة إلى مواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.