السعودية: منتدى المشاريع المستقبليّة يستعرض 850 مشروعاً تتجاوز قيمتها 160 مليار دولار

المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين خلال مؤتمر أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 25 إلى 26 فبراير (شباط) الحالي، والذي يعد أكبر تجمع في البلاد لقطاع المقاولات، حيث ستُشارك في نسخة هذا العام 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها في المملكة خلال المرحلة القادمة، والتي يبلغ عددها أكثر من 850 مشروعا، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».
ويعد منتدى المشاريع المستقبلية من مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها طرح تفاصيل المشاريع وأهم الفرص التي تتضمنها أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات.
وأوضح المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين أن المنتدى يمثل منصة لمُلّاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم ولتعزيز مبدأ الشفافيِة والتنافسيِة وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع الفترة المُقبلة، كما يمثل فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المُستقبليّة المطروحة، من عِدة جهات تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد مما يُمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية.
وأضاف: «يُمثِل المنتدى فرصة استثنائية لبناء العلاقات، إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بمُلّاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة الأمر الذي يُحسن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وخلق شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم».
وكانت النسخة الأولى من المنتدى التي انعقدت في عام 2019 شهدت مشاركة جهات الحكومية والخاصة، وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة في تلك النسخة نحو 450 مليار ريال (120 مليار دولار).
وستشارك في أعمال المنتدى هذا العام كل من شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومشاريع الترفيه «سفن»، ووزارة الدفاع، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغيرها من الجهات.