عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

البرهان: سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤتِ ثمارها

قال إن لقاءه مع نتنياهو تم بلا شروط وبترتيب أميركي... وتوقّع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

البرهان: سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤتِ ثمارها

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ب)

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة فى السودان، اليوم (الأربعاء) أن لقاءه مع رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسهم فى اندماج السودان فى المجتمع الدولي.
وقال البرهان إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية، مضيفا «سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال متحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في تصريح متلفز اليوم، إن البرهان أكد أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء من أجل المصلحة العليا للسودان، وأنه عقد بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال البرهان إن هناك محادثات تحضيرية سبقت اللقاء بثلاثة أشهر تمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وأوضح البرهان أن الهدف من اللقاء مع نتنياهو هو «رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب»، وذكر أن اللقاء تم بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل عقده بيومين. وأكد أن «السودان الآن يمر بضغط اقتصادي ويحتاج لقرارات جريئة ترفع من الواقع الذي يعانيه الشعب السوداني» وقال: «نتوقع أن يعود علينا بفوائد كبيرة».
وكان رئيس مجلس السيادة أصدر بيانا، مساء الثلاثاء، علق فيه على لقائه بنتنياهو، قائلا «قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني». وأضاف «أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية».
وأكد البرهان، في البيان ذاته، على أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إقامة دولته المستقلة، ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.
وبعد البيان، رحب رئيس الوزرء السوداني عبدالله حمدوك، ببيان البرهان، على الرغم من أن حمدوك تمسك بحصر ملف العلاقات الخارجية بيد حكومته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عبر «تويتر»، أنه التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا بالبرهان. وقال، في تغريدة، إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.
يذكر أن البرهان أطلع أعضاء مجلس السيادة السوداني، أمس (الثلاثاء)، على حيثيات لقائه بنتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية، يوم الاثنين، دون صدور تصريحات رسمية من الحكومة السودانية.
وجاء لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد يوم من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دعا فيه البرهان لزيارة واشنطن.
وأربك اللقاء الذي كشفت إسرائيل النقاب عنه، الساحة السياسية، وبدت الحكومة السودانية، كمن فوجئ بالحدث، وتجلت ارتباكاتها في صدور بيان الناطق الرسمي للحكومة، بأن الحكومة فوجئت بالخطوة، ولتدارك ما يمكن تداركه، داخل مكونات الحكومة السودانية في اجتماعات بعيدة عن أجهزة الإعلام، بدأت باجتماع مجلس الوزراء، وأعقبه اجتماع آخر بين مجلس الوزراء و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، قبل الدخول في اجتماع ثالث لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم عسكريين ومدنيين للوصول إلى رؤية يمكن تقديمها للرأي العام.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر