الغنوشي: حكومة تونس المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان

قال إن اختيار الرئيس للفخفاح «لم يكن الأفضل»

الغنوشي: حكومة تونس المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان
TT

الغنوشي: حكومة تونس المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان

الغنوشي: حكومة تونس المقبلة قد لا تنال ثقة البرلمان

قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي اليوم الأربعاء إن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس، الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي طلب منه الرئيس قيس سعيد تشكيل الحكومة، قد قال إنه سيشكل ائتلافا متجانسا مع قيم الثورة، موضحا أنه لا يرى أحزابا أخرى من بينها قلب تونس، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.
ومن شأن تصريحات الغنوشي أن تعرقل جهود تشكيل الحكومة، التي قد تلقى نفس مصير حكومة الحبيب الجملي، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الشهر الماضي.
وإذا فشل الفخفاخ في نيل الثقة في البرلمان هذا الشهر، فإنه من الممكن أن يحل رئيس البلاد البرلمان، ويدعو إلى انتخابات مبكرة، مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. لكن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، قال إن إجراء انتخابات مبكرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وفي أول انتقاد علني للرئيس سعيد، قال الغنوشي في حوار بثه راديو «موزاييك إف إم» المحلي إن اختيار الرئيس للفخفاح لم يكن الأفضل.
وتطالب النهضة بتشكيل حكومة وحدة تضم كل الأحزاب، ومن بينها قلب تونس. وتقول إن مهمة رئيس الحكومة المكلف تنحصر في تقوية الحكومة وليس تقوية المعارضة. لكن الفخفاخ قال إنه مصر على موقفه ويحاول إقناع حركة النهضة بذلك.
تجذر الإشارة إلى أن حزب «قلب تونس» سبق أن أعلن عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر لمفاوضات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
ويأتي إعلان الحزب، الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أول من أمس، ردا على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة. كما ينادي بحكومة وحدة وطنية أيضا الحزب الأول حركة النهضة، فيما طالب أيضا حزب حركة «تحيا تونس» بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب، بهدف ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».