هل يختلف «الخط الأحمر» الجديد لإردوغان؟

جانب من الدمار بسبب القتال في إدلب (أ.ف.ب)
جانب من الدمار بسبب القتال في إدلب (أ.ف.ب)
TT

هل يختلف «الخط الأحمر» الجديد لإردوغان؟

جانب من الدمار بسبب القتال في إدلب (أ.ف.ب)
جانب من الدمار بسبب القتال في إدلب (أ.ف.ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس دمشق بأنه سيلجأ إلى استخدام القوة العسكرية في حال لم يسحب النظام السوري قواته إلى وراء نقاط المراقبة التركية في إدلب قبل نهاية الشهر الجاري. السؤال: هل يختلف هذا الإنذار عن «الخطوط الحمراء» التي كان رسمها إردوغان في سوريا سابقاً؟
وقال الرئيس التركي في خطاب في أنقرة أمس: «اثنتان من نقاط المراقبة الـ12 التابعة لنا موجودة خلف خطوط النظام. نأمل في أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية فبراير (شباط) . وإذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستكون ملزمة بالتكفل بذلك».
كان إردوغان لوح في 14 من يناير (كانون الثاني) الماضي بشن «عملية عسكرية» في شمال سوريا لمواجهة «المخاطر» الناجمة من القتال الدائر في محافظة إدلب، متهماً النظام السوري في ارتكاب «فظاعات». لكن سرعان ما قال بعد ذلك، إنه ليس بصدد الدخول في مواجهة مع روسيا في سوريا وحصلت اتصالات بين موسكو وأنقرة لـ«محاصرة التوتر».
كان الرئيس التركي قال في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، إن بلاده لن تترك أهالي حلب وحدهم «أياً كان الثمن». وقال: «اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمبادرة تركيا وجهودها الحثيثة قد يكون الأمل الوحيد بالنسبة للأبرياء الموجودين في حلب»، وقال: «لذلك أدعو جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى مراعاته ودعمه». وقال: «تركيا، أمل المظلومين، لم ولن تترك أهالي حلب وحدهم، سنفعل كل ما بوسعنا، أياً كان الثمن، حتى لو كان الأمر يتعلق بإنقاذ نفس بريئة واحدة».
لكن اتصالات جرت بين أنقرة وموسكو بالتوازي مع هذه التهديدات، أسفرت عن صفقة تقدمت بموجبها قوات النظام في شرق حلب مقابل بدء تركيا عملية «درع الفرات» بين جرابلس والباب لتقطيع أوصال أي مشروع لكيان كردي بين شرق الفرات وغربه. كما حصلت صفقات أخرى ضد «الكيان الكردي»، قضت بتوغل تركيا في عفرين بداية 2018 ثم إقامة «نبع السلام» بين تل أبيض ورأس العين شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان إردوغان وجه إنذارات مشابهة اعتبر فيها حمص ومناطق أخرى «خطوطاً حمراء». وفي 28 يوليو (تموز) قال في لندن إنه لا يمكن «الاستمرار في البقاء متفرجين أو مراقبين» لما يحصل في سوريا. وأضاف: «نواجه نظاماً يقتل ويذبح شعبه وعلينا أن نبذل ما في وسعنا معاً لتفادي هذا الوضع المرعب».
مرة أخرى، يطرح تهديد إردوغان أسئلة عن مدى ارتباط ذلك بتحسين شروط التفاوض شرق الفرات واحتمال قيام شريط حدودي بموجب اتفاق أضنة الذي يسمح للجيش التركي التوغل بعمق قدره خمسة كيلومترات شمال سوريا... ومنع قيام «كيان كردي»، الذي يعتبره إردوغان أيضاً «خطاً أحمر» يهدد «الأمن القومي التركي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.