ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

هدفهما حماية الطفل وتمكين المرأة وأُعلنتا خلال منتدى دولي في الرياض

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
TT

ولي العهد السعودي يطلق مبادرتين للأمن السيبراني

أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)
أمير الرياض في كلمته أثناء افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني أمس (واس)

أعلنت الرياض عن إطلاق مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس؛ بهدف حماية الأطفال وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وقال أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال افتتاحه المنتدى في الرياض، أمس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الأمير محمد بن سلمان وجّه بتبني مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، تتضمنان حماية الأطفال من التنمر السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
وأعرب عن ثقته بأن يقدم المنتدى للعالم نتائج خبرات الدول وخلاصة تجاربها في مجال الأمن السيبراني بما يعزز الثقة وروح المسؤولية المشتركة بين الدول، ويدعم تنميتها واقتصادها. ولفت إلى أن مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني تتضمن إطلاق مشاريع لقيادة الجهود ذات الصلة في هذا المجال، في حين تركز المبادرة الثانية على تمكين المرأة في الأمن السيبراني عبر دعمها المشاركة الفاعلة في هذا المجال، وتعزيز تطويرها المهني وزيادة رأس المال البشري للقطاع.
وأكد أمير الرياض، أن السعودية «تدرك التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنيــة والاعتماد عليها في مسارات الحيـاة اليوميـة للمجتمعات، وفي الطاقــة والإنتــاج الصناعــي والخدمــات المصرفيــة وخدمــات الاتصــالات، والخدمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي، وغيرها من الخدمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ ما يسـتوجب تعزيـز الأمـن السـيبراني».
وأضاف، أن المنتدى «يتيح فرصاً لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات، ومناقشة أفضــل الممارســات الدولية، وأهــم المســتجدات»، داعياً إلى «استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية التـي تواجـه الدول والمنظمات والأفراد في مجال الأمـن السـيبراني في العالم، وأن يشهد تنسيقاً وتعاوناً دوليين لما فيه خدمة الأمن السيبراني العالمي».
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، الدكتور مساعد العيبان، إن الأمن السيبراني أضحى إحدى أولويات الدول في عالمنا اليوم؛ ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية والعمل المشترك لتحقيق أعلى درجاته.
وذكر العيبان خلال افتتاح المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن أهمية المنتدى تتعزز على المستوى الوطني لتزامنه مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين. ولفت إلى أن «تبني الأمير محمد بن سلمان مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني، يؤكد حرصه على خدمة الإنسانية من خلال الإسهام الفاعل في حماية الأجيال القادمة، وتحصينها ممن يستهدفون النشء في العالم السيبراني المفتوح، كما أن مبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تعدّ دعماً كبيراً للجهود المبذولة في هذا المجال».
وشدد على أن المبادرتين «سيكون لهما أثرٌ جلي في حماية المجتمعات وتعزيز مستوى الأمن السيبراني العالمي حاضراً ومستقبلاً»، لافتاً إلى أن «المنتدى سيسلط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني بما يعزز الأبحاث في هذا المجال وبما يدعم قدرات التحكم والسيطرة والرصد وتحليل المعلومات ومواكبة التطورات السريعة في هذا العالم المتجدد».
إلى ذلك، ركّز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحه، على أهمية توجيه ولي العهد بتبني المبادرتين العالميتين، مؤكداً أن المبادرة الأولى تنسجم مع التوجهات العامة، وتتعلق بتأمين عالم سيبراني آمن للأطفال من شأنه أن يتيح الوصول إلى حد أدنى من التنمر والاعتداء لحماية الفضاء الذي يتواجدون فيه. وشدد على أهمية التركيز على تمكين المرأة في عالم الأمن السيبراني. وتابع: «من منطلق هاتين المبادرتين والحوار والشراكة مع الجميع؛ فإننا على ثقة تامة أن بإمكاننا النجاح وتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين في تمكين المرأة والناس».
وأشار إلى توقعات بأن يمثل الاقتصاد الرقمي ربع الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة بمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح، أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر أشار إلى أن الأمن السيبراني يواجه أكبر هذه المخاطر والتحديات، مشيراً إلى أن هذا التحدي يهدد قيمة اقتصادية تفوق 6 تريليونات دولار، أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة العشرين.
وأوضح، أن المنتدى يبدأ الحوار مع قادة التحول الرقمي وقادة الفكر في الأمن السيبراني وقادة مجموعة العشرين لرسم ثلاثة مبادئ استراتيجية لمجابهة التهديدات العالمية من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمعلومات لفضاء سيبراني آمن، وإعادة تعريف الثقة بين الدول وعالم الأعمال، وبناء الكوادر السيبرانية لغدٍ آمن ومستقبل مزدهر.
وسلّط يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال في قمة مجموعة العشرين الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التأثير على نقاشات الأمن السيبراني والمساهمة فيه. وشدد على الاستفادة مما أنجزه القادة الحكوميون من خلال إتاحة الفرصة للتعاون، وتحديد كيفية تبادل الآراء في تعزيز الأمن السيبراني لدينا، مؤكداً الحاجة الملحّة إلى المشاركة بالأفكار وطرح أفضل الممارسات لتفادي أي عواقب وخيمة على الشركات؛ ما يؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنيان: «ليست هناك بلاد أو مؤسسة أو جهة في مأمن عن الهجمات السيبرانية، وإذا نظرنا إلى بيئة الأعمال العالمية فإننا نتعامل مع الكثير من التحديات التي تتمحور حول التجارة والسياسات النقدية وغيرها، خصوصاً أن الأمن السيبراني أصبح أحد أكبر التحديات الملحة التي يتحتم علينا التعامل معها لتخفيف وطأة آثارها السلبية على الاقتصاد والبيئة».
وأضاف: «يتحتم علينا أن نتعامل مع الأمن السيبراني ضمن محور تعاون مشترك؛ ففي قطاع الأعمال التنافسية هو أحد أهم الأمور لنمو هذه الأعمال وتطور الاقتصاديات»، لافتاً إلى أن مواجهة هجمات الأمن السيبراني وتفادي آثارها السلبية تؤكد الحاجة الماسة إلى التعاون المشترك.
ولفت إلى عدم وجود دولة أو منظمة أو مؤسسة يمكنها أن تحمي نفسها بمعزل عن الآخرين، منوهاً بأهمية بناء الثقة وإدارة المخاطر السيبرانية واكتشاف المجرمين السيبرانيين. وأوضح أن الحكومة السعودية نفّذت إجراءات ملموسة من أجل تقديم وتقنين كل ما يقوم به قطاع الأعمال بشأن الأمن السيبراني؛ إذ مكّنت المنظمات بالمهارات اللازمة من أجل تخفيف أثر التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب توزيع المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني لزيادة مستوى الوعي ببرامج التغيير.
وشدد على «ضرورة بناء القدرات، مع أهمية نشر منهج خاص بالأمن السيبراني لتعزيز أنظمة التعليم، والتعامل معها في مجموعة العشرين»، مشيراً إلى أنه «لا يصح التعامل مع الأمن السيبراني على أنه مجرد اهتمام بأحد حلول تقنية المعلومات، وإنما على مستوى استراتيجي في المنظمة، والأمر ينطبق أيضاً على الوكالات والمنظمات الحكومية».
ورأى أنه «لا بد من التعاون مع الجهات الاستخباراتية لتساعدنا في إحداث النقلة المثلى لمنظماتنا؛ إذ إننا في مجموعة الأعمال بمجموعة العشرين شكلنا قوة أعمال تركز على الرقمنة، والأمن السيبراني هو محور الحديث لمجموعة الأعمال وتسمى بالاقتصاد الرقمي الذي يمثل أحد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال». وأضاف: «نحتاج إلى أن تكون لدينا السياسات الملائمة لتخفيف أثر الهجمات السيبرانية ومواجهة التحديات عبر سياسات منسجمة وموحدة، ولا ننسى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساعدة، ولا بد من أن نتعامل معها ضمن مظلة مجموعة العشرين».
وكانت جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني انطلقت في الرياض، أمس، بمشاركة 140 متحدثاً وأكثر من 1200 خبير يمثلون 63 دولة بحضور عدد من كبرى الشركات العالمية في المجال، إلى جانب أكثر من 50 جلسة تتطرق لعدد من الموضوعات في 5 محاور رئيسية، وهي صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي في هذا المجال، والمجتمع السيبراني، والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.