البنتاغون ينشر صاروخاً نووياً جديداً بعيد المدى ضمن الترسانة الأميركية

في ظل انتقادات ومخاوف من احتمالات حرب نووية

رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
TT

البنتاغون ينشر صاروخاً نووياً جديداً بعيد المدى ضمن الترسانة الأميركية

رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)
رغم قدرتها التدميرية المنخفضة فإن الصواريخ الجديدة تثير مخاوف بشأن مخاطر الحرب النووية (أ.ب)

نشرت الولايات المتحدة ضمن ترسانتها النووية صاروخاً بعيد المدى مزوداً برأس نووي له قدرات تدميرية منخفضة القوة، لينضم إلى أسلحة أخرى أعلى قدرة على متن غواصات حربية عابرة للمحيطات، في ظل انتقادات ومخاوف من احتمالات حرب نووية. ويأتي نشر هذا النوع من الصواريخ على متن غواصات بعيدة المدى، والمعروفة بـ«حاملات الصواريخ الباليستية»، كتطور بارز في سياسة التسليح النووي الأميركي، وأول إضافة كبيرة للترسانة النووية الاستراتيجية خلال العقود السابقة، في تخلٍ واضح عن سياسة إدارة الرئيس السابق أوباما بشأن تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية، من أجل عالم خالٍ من السلاح النووي.
ويعتبر مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن السلاح الجديد يضفي درجة أعلى من الأمان للأميركيين، لأنه يجعل من المستبعد اندلاع حرب نووية، حسب جون رود وزير الدفاع الأميركي والمسؤول عن السياسات في تصريحاته لـ«أسوشيتد برس».
منتقدو هذه السياسة، ومن بينهم نواب ديمقراطيون في الكونغرس من معارضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يصفون هذه السياسة بأنها تتضمن تجاوزاً لفكرة الردع، بما يزيد من مخاطر الحرب النووية.
ويرى رود أن هذا الرأس النووي، منخفض القوة، والمعروف بـ««W76 - 2 للغواصات، التي تحمل صواريخ «ترايدنت 2» الباليستية تخفض من اندلاع حرب نووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل سياساتها الخاصة باستخدام الأسلحة النووية فقط في حالة الظروف الاستثنائية.
ويساعد هذا الرأس النووي، حسب رود، الولايات المتحدة في إبعاد مخاطر أن تطلق روسيا نزاعاً نووياً محدوداً، كما يعزز التزام واشنطن بالردع ضد شن هجمات ضد الدول الحليفة والتأكيد للأعداء أنه لا طائل من نشر صواريخ محدودة، لأن الولايات المتحدة لديها قدرات حاسمة للرد على أي تهديدات محتملة. ورغم سرية توقيتات أو موقع نشر هذا الصاروخ والرأس النووي، فمن المعتقد أنه بدأ نشره في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي على متن السفينة الحربية «يو إس إس تينيسي» إلى المحيط الأطلنطي حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس ترمب بتعزيز الترسانة النووية الأميركية والتزام إدارته بتوسيع وتحديث القوات النووية للبلاد رغم تكلفتها الباهظة. ويحتج رافضو هذا النوع من السلاح النووي بأنه يجعل العالم أقل أماناً لأنه يتيح لصانعي القرار خياراً يمكنهم اللجوء إليه من خلال استخدام سلاح نووي في نزاع قد يتصاعد إلى حرب نووية شاملة، كما يرون أن الأسلحة النووية منخفضة القوة والمحمولة جواً في الجو موجودة بالفعل في الترسانة النووية الأميركية، وبذلك يعد هذا السلاح الجديد فائضاً حسب «سي إن إن».
مسؤولو البنتاغون يردون بأن أهمية هذا النوع من الصواريخ تكمن في كونها قادرة على اختراق دفاعات العدو أكثر من الطائرة المقاتلة بالأسلحة النووية، كما يعتبرون أنها تمثل رداً من جانب إدارة ترمب على ما تصفه بأنه «فهم خاطئ» من جانب روسيا بوجود فجوة يمكن استغلالها في القدرات النووية الأميركية. وهذه الأسلحة تستهدف، حسب رؤية الإدارة الأميركية، صرف أنظار روسيا عن التفكير في إمكانية الفوز في حرب في أوروبا، على سبيل المثال، من خلال إطلاق سلاح نووي محدود القوة في البداية، ما يجبر واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الالتزام بخوض حرب نووية شاملة أو الاستسلام. ويزن هذا الرأس النووي 5 أطنان أو ثلث القوة التدميرية للقنبلة النووية المسماة «الولد الصغير» التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما باليابان خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، والتي قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص.
وبالمقارنة فإن الصاروخ الذي نشر على الغواصات الاستراتيجية على مدى عقود حمل رأساً نووياً من نوع « «W76تزن 90 طناً، كما حمل رأساً نووياً أخرى من نوع « «W88تزن 475 طناً. ويأتي نشر هذا السلاح الجديد ضمن الترسانة الأميركية وسط تحولات هامة في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وفي ظل شكوك متنامية بشأن إمكانية قبول إدارة ترمب عرض موسكو بتوسيع نطاق معاهدة «نيو ستارت» للرقابة على الأسلحة قبل أن تنتهي صلاحيتها في فبراير (شباط) المقبل، وهي آخر معاهدة متبقية تساهم في وضع حد عددي للأسلحة النووية الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة وروسيا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.