«النواب» الأردني يقر قانوناً يدمج الأجهزة الأمنية

أقرّ مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، قانوناً يدمج الأجهزة الأمنية من قوات الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، التي أصبحت المرجعية القانونية لجميع الأجهزة والكوادر الأمنية التابعة للمؤسسات المشابهة، ويسري القانون بعد موافقة العاهل الأردني ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن القانون يهدف إلى تطبيق رؤية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تطوير أداء الأجهزة وترشيد نفقات المؤسسات والدوائر الأمنية والمدنية في البلاد، مما يسمح بالتعامل مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وبما يحتم على الحكومات ضرورة ترشيق الجهاز المدني ودمج المؤسسات المستقلة التي بلغت موازنتها نحو ملياري دينار.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد فاجأ الأوساط السياسية والرسمية قبل نحو شهر، بإصدار توجيهات هي الأولى من نوعها، تتعلق بترشيق أجهزة الدفاع المدني وقوات الدرك ودمجها في مديرية الأمن العام، وتوحيدها جميعاً في إطار واحد ضمن مديرية للدفاع الوطني.
وأوعز الملك الأردني للحكومة في رسالة «بالسير الفوري» في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، طالباً إنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لعملية الدمج، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وجاء التوجه الجديد ضمن سياسة المملكة في ترشيق النفقات العامة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة مؤخراً عن بلوغ العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 حسب تقديرات مشروع قانونها، 1.3 مليار دينار أردني.
وكانت قوات الدرك قبل عام 2008 ضمن وحدات مديرية الأمن العام، قبل أن يصدر الملك الأردني قراراً بتشكيل مديرية منفصلة لقوات الدرك، مرتبطة مع وزارة الداخلية، بوصفها مؤسسة أمنية جديدة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للمملكة، وتختص بالتصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في جميع محافظات المملكة ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها، وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ويعدّ جهاز الدفاع المدني من الأجهزة القديمة، فقد تم إنشاؤه في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، في نهاية الخمسينات كمديرية تابعة للأمن العام، وتم فصلها في عام 1978 مالياً وإدارياً.
ويتوقع مراقبون أن التوجه الجديد يأتي في سياق دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، بما يحقق من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، بعد نفاذ قانون ضريبة الدخل، وضعف الحكومات في تطبيق سياسات ترشيد النفقات.
في السياق؛ أكدت مصادر حكومية أن فكرة دمج الأجهزة الأمنية مع مديرية الأمن العام، توصية وردت ضمن توصيات صندوق النقد الدولي بعد التوسع في الإنفاق الذي شهدته موازنة البلاد في الأعوام الأخيرة، في وقت لم يأت فيه القانون على ذكر دمج موازنات تلك المؤسسات في قانون الموازنة الذي خصص للأجهزة الثلاثة نحو 1.2 مليار دينار أردني.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات تحدث لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عن أن القانون يتم بمقتضاه تنظيم أعمال الأجهزة الأمنية ودمجها في قانون واحد، ويلغي الاستقلالية السابقة، في حين أن تعديلاً دستورياً مرتقباً سيقضي بشطب النص الدستوري الذي يخول الملك تعيين مدير الدرك، وفق آخر تعديل دستوري جرى عام 2016.