مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»https://aawsat.com/home/article/2115671/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB
مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في «فض اعتصام النهضة»
أجلت محكمة مصرية، أمس، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك إلى جلسة 2 مارس (آذار) المقبل. كانت المحكمة قضت، في وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابياً، حيث قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم منها «تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران)». وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 9 يناير (كانون الثاني) 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، في القضية. وتعود القضية لأحداث عام 2013، عندما تجمع أنصار الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في اعتصامين رئيسيين بالقاهرة (ميدان رابعة العدوية) والجيزة (ميدان النهضة)، اعتراضا على عزله في يوليو (تموز) من العام ذاته، قبل أن تفضهما قوات الأمن بالقوة في 14 أغسطس (آب) 2013. وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما في القضية، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع مليونين و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويضا عن قيمة التلفيات في سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، وكلها مواقع مجاورة للاعتصام.
انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098476-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.
جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.
وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.
تجنيد كبار السن
ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.
ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.
القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.
وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».
توسع الإضراب
وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.
ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.
وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.
وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.